صادق المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس بالأغلبية على مشروع قانون الموافقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي ل2015. و صادق النواب المصوتون على الأمر فيما قاطعت جلسة التصويت كل من المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء التي اعترضت "على التشريع بالأوامر الرئاسية دون مبرر حالة الاستعجال و حرمان النواب من حق المناقشة و الإثراء". و اعتبر وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة قبيل المصادقة أن قانون المالية التكميلي يحافظ على التوجهات الاقتصادية الكبرى للجزائر في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية و هي الحفاظ على الموارد و تشجيع المؤسسات الخالقة للثروة و الشغل والإبقاء على الرخاء الاجتماعي. و يبقي مشروع القانون السعر المرجعي لسعر النفط عند 37 دولارا فيما يخفض سعر السوق إلى 60 دولارا كما يرفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار إلى 98 دينار. كما يتوقع انخفاض صادرات المحروقات إلى 8ر33 مليار دولار و تراجع الواردات إلى 3ر57 مليار دولار و تقلص احتياطات الصرف إلى 5ر151 مليار دولار أي ما يمثل 26 شهرا من الاستيراد. و تبقى الجباية النفطية الموجهة للميزانية ثابتة عند 9ر1722 مليار دج فيما تنخفض الجباية النفطية المحصلة إلى 7ر2433 مليار دج. و يتوقع القانون ان يصل رصيد الميزانية إلى 4ر2635 مليار دج أي ما يمثل 4ر14 بالمئة من الناتج الداخلي الخام فيما يصل عجز الخزينة ل 4ر2685 مليار دج (7ر14 بالمئة من الناتج الداخلي الخام). و بسبب تراجع أسعار النفط فان مداخيل صندوق ضبط الإيرادات الذي بلغ رصيده 5ر4408 مليار دج نهاية 2014 ستتقلص بدورها إلى 3200 مليار دج. و يقدر معدل التضخم بموجب القانون إلى 4 بالمئة و معدل النمو إلى 8ر3 بالمئة (مقابل 4ر3 بالمئة في القانون الأصلي) في حين يرتفع النمو المتوقع خارج المحروقات إلى 1ر5 بالمئة (مقابل 3ر4 بالمئة ).
