تشمل 6 أحياء قصديرية وموقعان لتجهيزات عمومية وعمارة مهددة بالانهيار:

ترحيل 3650 عائلة بالعاصمة اليوم

التحايل يجر 800 شخص إلى العدالة
* إعادة إسكان أزيد من 8 آلاف عائلة في أكتوبر
* والي العاصمة يتوعد كل من يبني سكنا قصديريا أو غرفا بالأسطح والأقبية
أكد عبد القادر زوخ والي ولاية الجزائر، أن الوضع المالي للبلاد وسياسة ترشيد النفقات التي أقرتها الحكومة بعد انخفاض أسعار البترول في الآونة الأخيرة، لن تؤثر على البرامج السكنية المسجلة والتي هي في طور الانجاز، وأوضح أن المشاريع المسطرة هي مسجلة ورخص برامج اعتمادها تم تخصيصها وهي تسير في ظروف عادية.
وأوضح والي العاصمة خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الولاية للكشف عن الخطوط العريضة لعملية ترحيل سكان "حي الرملي" اليوم، الذي يعد اكبر حي قصديري بالعاصمة، الواقع ببلدية جسر قسنطينة، أن مصالحة تسعى للقضاء على البيوت الهشة والأحياء القصديرية وتطهير العاصمة من مختلف الأحياء التي تشوه صورتها في اقرب وقت، وأكد أن هيئاته ستقف في وجه كل من تسول له نفسه بناء سكن قصديري أو غرف بالأسطح والأقبية، التي حاصرت العاصمة في أوقات ماضية.
وكشف زوخ انه استكمالا لعمليات الترحيل التي انطلقت فيها ولاية الجزائر منذ شهر جوان 2014 والتي سمحت بإعادة إسكان حوالي 23 ألف عائلة، سيشرع اليوم في تنفيذ البرنامج المسطر لشهر أكتوبر الجاري والذي سيسمح بإعادة إسكان أزيد من 8 آلاف عائلة تشغل اكبر الأحياء القصديرية التي تحاصر العاصمة، وأضاف أن المرحلة الأولي من البرنامج ستمس 3650 عائلة تشغل 06 أحياء قصديرية وموقعان لتجهيزات عمومية وعمارة مهددة بالانهيار.
وأكد زوخ أن عملية الترحيل اليوم ستمس سكان حي الرملي القصديري، والتي ستمس أكثر من 3 آلاف و500 عائلة قاطنة بحي "الرملي" بالعاصمة، إضافة إلى 500 أخرى بالباخرة المحطمة، إلى موقعي سي مصطفى ببومرداس ومفتاح بالبليدة، من ضمن 4487 عائلة قامت بإيداع ملفاتها، في وقت تم تجهيز السكنات الجديدة بمختلف المتطلبات بداية بالمدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات إلى جانب مراكز الأمن الحضري، كما تم منح تراخيص لتجار بهدف فتح محلات بالأحياء الجديدة.
وأعلن زوخ عن تجنيد مختلف المصالح بداية من الأمن، الحماية المدنية، وأعوان مختلف المؤسسات الولائية والبلديات، إلى جانب تسخير وسائل نقل لترحيل العائلات إلى المواقع الجديدة، لضمان السير الحسن لعملية الترحيل، وأشار إلى عملية ترحيل سكان حي "الرملي" ستليها مباشرة عملية هدم البيوت القصديرية الشاغرة، وقال زوخ "إن كل مواطن لديه الحق في سكن سيحصل عليه ومن لديه الحج والبراهين ولديه الأدلة بأنه لم يستفد من سكن سابقا وتم إقصائه من عملية الترحيل سيتم دراسة ملف وسيأخذ حقه".
وفي خضم الموضوع أوضح والي العاصمة انه عقب دراسة الملفات المودعة من قبل اللجان المختصة سواء على مستوى البلدية أواللجنة الولائية التي قامت بالتحريات على مستوى الرقمنة الوطنية، أقصت عدد من المواطنين كانوا قد استفادوا في وقت سابق من سكنات، وأعلن أن ولاية العاصمة قد رفعت أزيد من 800 قضية أمام الجهات القضائية المختصة تتعلق بالتصريح الكاذب منذ مباشرة عمليات الترحيل، منها 467 قضية تخص قاطني حي "الرملي" لوحده، وأضاف أن الإجراء جاء للحد من التلاعبات ومحاولات التحايل.
وأشار زوخ ان عملية إعادة إسكان حي "الرملي" الذي يتربع على مساحة 50 هكتار ستسمح بانجاز مشروع الطريق الازدواجي الرابط بين الطريق السيار شرق-غرب والعاصمة ومشروع تهيئة وادي الحراش والطريق الرابط بين الطريق السريع شرق-غرب بمدخل واد اوشايح.