سلطت، أمس ، محكمة جنايات العاصمة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق مغترب بفرنسا قتل صديقا له تعرف عليه في السجن ، بعد أن طعنه بخمس طعنات بواسطة قنينة خمر ، حيث تابعته محكمة الجنايات بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة. حيث تبين من خلال مجريات جلسة المحاكمة ،أن وقائع القضية تعود لعام 1992 ، حين توجه المتهم للأراضي الفرنسية بنية العمل ولدى لحاقه هناك وبسبب تعرضه لسرقة أغراضه ووثائقه الشخصية ونقوده دخل لعالم المتاجرة بالمخدرات ،أين أوقفته مصالح الشرطة الفرنسية وقضت في حقه السلطات القضائية حكما ب6 أشهر حبسا نافذا ، دخل على إثرها للسجن أين تعرف على الضحية ،الذي وبمجرد قضائه لمدة العقوبة وخروجه من الحبس توجه عنده بتاريخ 19 جوان 1994 أين نشب بينهما عراك عنيف بسبب امرأة قام على إثرها المتهم الذي كان بحالة سكر متقدمة بكسر قنينة الخمر وطعن الضحية بها على مستوى الرقبة بمعدل 5 طعنات أوقعته جثة هامدة ،ليفر بعدها المتهم تاركا وراءه جثة الضحية ظنا منه بأنها مجرد جروح طفيفة ،وتوجه مباشرة للأراضي الإسبانية ،أين مكث هناك حوالي أسبوع قبل أن تلقي مصالح الشرطة الإسبانية القبض عليه لتزويره هويته وقامت بذلك السلطات الإسبانية بتحويله لنظريتها الجزائرية عام 1995 ، في وقت أصدر مجلس قضاء باريس عام 1998 حكما غيابيا في حق المتهم الفار يقضي عليه ب20 سنة سجنا نافذا مع أمر بالقبض الدولي ،ولم يتم توقيفه من قبل السلطات الجزائرية عن هاته الواقعة لغاية 2013 ،حيث أكد المتهم بمثوله أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ،أنه لم يعلم بأن الضحية قد توفي عن هاته الواقعة وأنه فر للأراضي الإسبانية لإيجاد ظروف عمل أحسن ،مؤكدا في ذات الوقت بأن الواقعة مغايرة تماما لما جاء في الملف القضائي ، حيث أنه بيوم الواقعة قد قام بطعن الضحية دفاعا عن نفسه بعدما حاول هذا الأخير طعنه بسكين لدى رفضه تسليمه مبلغ مالي كان سيستغله في المتاجرة بالمخدرات بمنطقة باريس . أما النائب العام وفي ظل ما تقدم من وقائع خلال المحاكمة طالب بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم .لتقر المحكمة بالحكم السالف الذكر.
