ناشطون حقوقيون يجتمعون لمناقشة "الحرقة"

من الجزائر ودول الجوار وأوروبا..

انطلقت يحر الأسبوع الماضي بنواكشوط أعمال الورشة الخاصة بدعم وحماية المهاجرين في شمال إفريقيا، المنظمة بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في كل من الجزائر وليبيا والمركز الايطالي لحماية المهاجرين.
اجتمعت مؤخرا منظمات حقوق الإنسان من موريتانيا وليبيا والجزائر وإيطاليا في مدينة نواكشوط لتبادل تجارب دولهم والقيام بتفكير عميق حول الطرق الجديدة للتعامل مع هذه الظاهرة.
وصرح المفوض الموريتاني لحقوق الإنسان محمد عبدالله ولد خاطرة خلال انعقاد المنتدى "يكتسي موضوع الهجرة أهمية خاصة بسبب الأسلوب الذي يرتبط به مع حماية وتقدم حقوق الإنسان".
وأضاف قائلا إن موريتانيا "صادقت على المعاهدات الدولية التي تتعامل بشكل خاص مع حقوق المهاجرين، بما في ذلك تلك التي تحمي حقوق المهاجرين وأسرهم"، وقد تم تنظيم المؤتمر بمبادرة من مفوضية حقوق الإنسان الموريتانية ومثيلاتها الجزائرية والليبية والمجلس الإيطالي للاجئين.
وقال رئيس المفوضية الموريتانية لحقوق الإنسان إنه من خلال التحليل المقارن للتجارب الموريتانية والجزائرية والليبية، إضافة إلى تجربة إيطاليا، فقد ركز المشاركون على تطوير "استجابة عالمية متجانسة للتعامل مع تدفقات المهاجرين على المستوى الإقليمي"، وأضاف قائلا "ركزت ورشة العمل على الوضع الحالي للتشريع الوطني لإيجاد ظروف عادلة وقانونية لحماية كرامة المهاجرين وأسرهم في الدول المشاركة".
وقال رئيس مجلس اللاجئين الإيطالي جينو بارسيلا "لقد مكنتنا ورشة العمل من الوصول إلى فهم مشترك للتحديات التي تمثلها الهجرة بناء على تجارب الدول المشاركة في التعامل مع هذه المشكلة"، أما اللجنة الاستشارية الوطنية الجزائرية لتقديم وحماية حقوق الإنسان فقد طالبت بتبني "مقاربة إقليمية أكثر منها ثنائية"، وقال رئيس هذه اللجنة "يجب أن تشمل المقاربة الإقليمية الدول المصدرة والدول التي تقع على الضفة الشمالية للبحر المتوسط، ويشمل ذلك بالفعل جميع الدول الأوروبية".
وأضافت ياسمينا تاية "من المحتمل جدا أن ينتج عن ذلك إبراز وتحسن في فهم قضية تدفقات المهاجرين المختلطة سواء تلك المدفوعة بضرورات اقتصادية لعبور الحدود أو التدفقات المدفوعة بالبحث عن حماية دولية كما هو الحال حاليا بالنسبة لللاجئين من مالي وسوريا"، وكانت مقاربة التعاون في التعامل مع أزمة الهجرة قد أطلقت منذ 18 شهراً. وتشمل المبادرة التي يدعمها الاتحاد الأوروبي تنظيم مؤتمرات والقيام بزيارات لمعسكرات اللاجئين، كما يدعم المشروع المركز الدولي لتنمية سياسة الهجرة والمفوضية الدولية للاجئين والمفوضية العليا للأمم المتحدة لللاجئين واتحاد المحامين الإيطاليين للدفاع عن حقوق الإنسان.