عقدت مصالح ولاية البليدة، نهاية الأسبوع المنصرم، لقاء إعلاميا حول قانون الصفقات العمومية الذي سيدخل حيز الخدمة في 20 ديسمبر الجاري، لفائدة رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية المنتخبة، وكذا المدراء التنفيذيون والمسؤولين في المؤسسات الإدارية والاقتصادية الملزمين بالعمل بقانون الصفقات الجديد. وشكل اللقاء الذي ترأسه والي البليدة عبد القادر بوعزقي فرصة للحضور للتعرف على مختلف البنود الجديدة التي أتى بها المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، والذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام. وقال والي البليدة، أن اللقاء الذي يندرج ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي باشرت في عقدها الولاية خصص لشرح من جهة بنود قانون الصفقات قصد رفع كل لبس أو إبهام قد يعتريه وكذا لتوحيد رؤى تجسيده على أرض الواقع، مشيرا إلى وضع تحت تصرف المسؤولين المحليين لجنة مشكلة على مستوى الولاية تتكفل بالنظر وتقديم كافة الشروحات للمعنيين بالأم، موضحا بأن العديد من البلديات التي تشكوا تدنيا في التنمية وتأخرا في تجسيد المشاريع المبرمجة لفائدة سكانها تعرف بالضرورة مشاكل داخلية بين رئيس البلدية والمراقب المالي لعدم فهم وتداخل المهام. ودعا والي البليدة في هذا الخصوص المنتخبين المحليين المتأخرين عن ركب التنمية إلى تدارك هذا العجز ببذل المزيد من الجهود أثناء ما تبقى من عهدتهم الحالية والمقدرة بسنتين، وذلك من خلال بعث المشاريع التي لم تنطلق بعد والانتهاء من تلك التي هي في طور الانجاز لجعلها تحت تصرف المواطنين. وفي ذات السياق أفاد والي البليدة، بأن الجلسات التي يعقدها في كل مرة مع المنتخبين المحليين كشفت عن عدم استهلاك أغلبية رؤساء الجماعات المحلية للمبالغ المالية المرصودة إليها، وأضاف ذات المسؤول، مخاطبا إياهم أن الولاية التي رفعت ثلاث تحديات تتعلق بإنجاز المشاريع التي لم تنطلق بعد وتشجيع محيط الاستثمار، وكذا إعادة الاعتبار للمرافق العمومية مع تحسين ظروف استقبال المواطنين والمستخدمين على حد سواء يستوجب على مسؤوليها السعي على تجسيدها على أرض الواقع.
