النائب عريبي يطالب وزير الفلاحة بالتدخل العاجل بولاتي الطارف وقالمة:

"بقر الوحش" يتعرض "للإبادة" على يد عناصر من الدفاع الذاتي !

ندد النائب حسن عريبي، عضو لجنة الدفاع الوطني عن حزب جبهة العدالة والتنمية، بتعرض الثروة البيئية والحيوانية بالجزائر لنهب "ممنهج" وسط صمت "مريب" لكل الوزارات المعنية بالموضوع في الحكومة، على غرار سرقة رمال الشواطئ واقتلاع الأشجار بدون رخصة وزحف الاسمنت على الأراضي الفلاحية الخصبة دون حسيب ولا رقيب، واستطرد بالقول "كل هذا يحدث بشكل يوحي بوجود إيعاز وتواطؤ رسمي من أعلى هرم السلطة".
وأوضح النائب، في سؤال شفوي موجه لوزير الفلاحة سيد احمد فروخي، حول الجرائم المرتكبة في حق توازن البيئة بجبال بني صالح بولايتي الطارف وقالمة، من خلال القضاء الممنهج على الآيل البربري المسمى (بقر الوحش)، واستطرد بالقول "هذه الحرب تشنها فرق الدفاع الذاتي، أولا التي يفترض أن حملها للسلاح كان للدفاع عن أسرها وأملاكها من خطر وتهديدات الجماعات المسلحة، وليس لممارسة الحرب على ثروة البلاد، واستنزاف خيراتها الطبيعية".
وأشار عريبي، إلى إن بعض الفرق من عناصر الدفاع الذاتي بكل من ولايتي قالمة والطارف، يصطادون بشكل جماعي منظم وممنهج حيوان الآيل البربري المسمى ب"بقر الوحش" حتى في محميته التي خصصتها الدولة الجزائرية بأموال طائلة بولاية قالمة بمنطقة واد سودان، وهكذا فجزأ يتم اصطياده، وما تبقى من قطيع يفر بجلده نحو الأراضي التونسية، وأضاف كأن الدولة الجزائرية خسرت الملايير لتجميع هذا الحيوان وتقديمه وجبة سائغة لأصحاب الجشع ومنعدمي الضمير، الذين يكادون يصلون إلى مرحلة الإبادة النهائية لهذه السلالة من الآيل البربري والأدهى والأمر هي إصابة مئات الحيوانات بالرصاص فتصبح لقمة صائبة للذئاب.
واعتبر النائب، الأمر تسيب مروع ونزيف تتعرض له البلاد من كل الجبهات، وساءل وزير الفلاحة بالقول هل تملك وزارتكم معلومات حقيقية عما يجري في المحميات الطبيعية المتواجدة على مستوى إقليم التراب الوطني عامة ووادي سودان بولاية قالمة خاصة ؟، وهل تصلكم تقارير دورية عن وضعية هذه المحميات، وعن حالات الاعتداء والنهب الذي تتعرض له من الطفيليين والمفسدين المحليين والأجانب؟.
وأعاب النائب على وزارة الفلاحة عدم توفيرها الحراسة الفعالة والأمن اللازم لهذه المحميات بصفة عامة، وتلك المتواجدة أو القريبة من المناطق الحدودية بصفة خاصة، وأضاف بالقول " أين يد وزارتكم، وأين أيادي الدولة، وأين النصوص القانونية المعاقبة على مثل هذه الجرائم في حق البيئة والاقتصاد والسياحة، أم أن هؤلاء يتوفرون على الحماية من بعض رؤوس إخطبوط الفساد المركزي والمحلي؟ وإن حيوان الأيل البربري في ولايتي قالمة والطارف صار قاب قوسين أوأدني من الإبادة والانقراض، فما هي الإجراءات العملية ذات الطابع الاستعجالي التي ستتخذونها لمعاقبة هؤلاء الصيادين، وتوفير الحماية اللازمة لهذا الحيوان من الانقراض الوشيك؟"