حنون تتهم قياديين بالأفلان بالتورط في أزمة حزبها

جددت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اتهامها لحزب جبهة التحرير الوطني، بالوقوف وراء الحملة التي يتعرض لها حزبها، كما قالت ان أعضاء في الحزب العتيد يستعملون المركزية النقابية لضرب حزبها لكنها برأت سيدي سعيد من هذه المؤامرة كما ترى.
وقالت حنون لدى إجتماع مكتبها السياسي أمس بالعاصمة، أن أعضاء قياديين بحزب جبهة التحرير، " يستعملون وسائل عنيفة لترهيب مناضلي الحزب الذين هم أمناء ولائيون وهددهم بإزاحتهم من مناصبهم في النقابة إن رفضوا الانخراط في تكسير الحزب. كما شددت ان هؤلاء "يزعمون ان مسؤولين سامين هم من يحركون آلة سحب الثقة من الأمينة العامة"، وقال لهم: "حتى بوضياف وقتلوه فكيف لا يستطيعون إبعاد حنون".
وشددت حنون، إن المادة 118 المتعلقة بالدورة الواحدة للبرلمان، تستدعي مرحلة انتقالية. ووصفت العهدة التشريعية الحالية ب"الصفحة السوداء ". كما ردت على أويحيى، بالتأكيد على أن ما يحصل لها على مستوى حزبها مختلف عما حصل له هو سابقا.
وردت حنون، على ما افاد به أويحيى حول أزمة حزبها مشكور عليها ولكنه مخطئ بتشبيهها بما حصل له هووأدى إلى استقالته. قائلة أن أزمة حزب العمال تختلف عما حصل في أحزاب المعارضة التي تسببت بانشقاقها كما تختلف عن الأزمات التي حصلت في حزبي الأفلان والأرندي، لأن حزب العمال ليس حزب السلطة ولأن رأي قيادة الحزب انتخبها المؤتمر ولم يعينها رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الأفلان. ولفتت لويزة حنون إلى أن الهجمة التي يتعرض لها خارجة عن الحزب وهي من فعل مافيا العمل السياسي.
وأكدت حنون أنها لن تدخل في جدال مع وزارة الداخلية "لأنها مؤسسة سيادية وأثنت على أداء مدير الحريات والشؤون القانونية بالوزارة محمد طالبي، الذي وقع المراسلتين. بيد أن حنون، أخذت على مؤسسات الدولة عدم تحركها ضد شراء الذمم وترهيب المناضلين.ونادت لويزة حنون، خلال الإجتماع على أعضاء المكتب السياسي، الذين حضروا اجتماع الأمس، أمام الصحافة، وتم تسجيل غياب ثلاثة أعضاء من بين 29 دون مبرر، ويعتقد أن هؤلاء هم أولئك الذين أجبروا على الانخراط في الحملة ضد الحزب. وبشأن تعليق قرار المطابقة لاجتماع اللجنة المركزية الأخير، إلى غاية الفصل في طعن الأعضاء المقصيين، شددت حنون، أن الحزب لم يستلم أي طعن وحتى الداخلية لم ترفق مراسلتها بنسخة عن هذا الطعن، مشككة في وجوده.
وبشأن تعديل الدستور، قالت حنون إن مشروع التعديل الدستوري، يفترض مسارا تأسيسيا وإعادة الكلمة للشعب والحديث عن دستور توافقي ينبغي تمريره على الشعب وليس على البرلمان. وسجلت بعضا من التقدم في مضمونه بوجود نوايا حسنة، لكنها غير مقنعة، لا سيما عندما تصمت الدولة على ما يحدث لحزب العمال. وتساءلت عن مصير البرلمان الحالي بعد دخول المادة 118 حيز التنفيذ، وقالت إن هناك احتمالا لتنظيم تشريعيات مسبقة لأن المجلس الشعبي الوطني الحالي يصبح غير مطابق، ما يفترض مرحلة انتقالية.