الحكومة تحضر لورشة إصلاحات سياسية "كبرى"

إصدار 30 قانونا جديدا وتعديل 100 قانون ساري المفعول
أجمع العديد من المختصين في الشأن الدستوري والقانوني، على أن الحكومة ستجد نفسها من جديد أمام ورشة إصلاحات قانونية كبيرة جدا، وذلك بعد صدور الدستور الجديد في الجريدة الرسمية، حيث سيتم تغيير قرابة 100 قانون وإصدار قرابة 30 قانونا جديدا، حتى تتكيف المنظومة القانونية مع الدستور الجديد.
وتفتح الحكومة مباشرة بعد افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان شهر مارس القادم -رغم ما يحوم حول عودة البرلمان من إشكالات قانونية- ورشات لإصلاح النصوص المسيرة للشؤون العمومية كقوانين الأحزاب والجمعيات والانتخابات، مباشرة بعد إتمام مسار تعديل الدستور، وعودة البرلمان لعمله في الدورة الربيعية القادمة، وسيكون لقطاع الداخلية حصة الأسد في تعديل و/أو طرح قوانين جديدة من شأنها أن تتكيف مع أحكام الدستور الجديد، خاصة ما تعلق بالنصوص التي تعنى مباشرة بتسيير الشؤون العمومية، من خلال مراجعة القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات والانتخابات، وكذا بالاجتماعات والتظاهرات العمومية، خاصة أن الدستور الجديد، الذي أقره البرلمان المجتمع بغرفتيه، يحمل في طياته العديد من القضايا التي يجب أن يتم إدراجها ضمن القوانين العادية وحتى القوانين العضوية.
وفي السياق ذاته، فإن أولى القوانين التي يجب أن تتغير هي القانون العضوي الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، بالإضافة للنظامين الداخليين لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حيث أكد المحامي والحقوقي عمار خبابة أن هذه القوانين تعتبر "استعجالية" وضرورية لعمل الهيئة التشريعية، مضيفا أن أبرز القوانين المنتظر تغييرها من طرف العديد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات هو قانون الاجتماعات والتظاهرات العمومية، الذي اعتبر أن "كل مراجعه تغيرت إلا هو ما يزال صامدا"، وأضاف خبابة أن الجميع ينتظر أن تتغير قوانين الجمعيات والأحزاب إلى الأحسن من خلال التحول من نظام الرخص إلى نظام الإشعار. كما توقع عمار خبابة أن تقارب عدد القوانين الجديدة 30 قانونا بين عضوي وعادي، بهدف التكيف مع الدستور الجديد.
وأكد العضو السابق في المجلس الدستوري، عامر رخيلة، أن النظامين الداخليين للمجلس الشعبي الوطني ولمجلس الأمة، بالإضافة للقانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة تعتبر قوانين "مستعجلة"، الذي سيدرج العديد من القضايا من بينها حق الإخطار للنواب وأعضاء مجلس الأمة، بالإضافة للرد على الأسئلة الشفوية والكتابية للنواب. يليها نظام عمل المجلس الدستوري الذي سيغير هو الآخر من تشكيلته حسب ما جاء في الدستور ويدرج أيضا قضية إخطاره.
ويتوقع رخيلة أن تكون الدورة الربيعية للبرلمان "دسمة وغنية" بمشاريع القوانين، مضيفا في السياق ذاته أن الحكومة قد تضطر إلى تمديد عمل الدورة لتمرير أكبر عدد ممكن من القوانين، رغم أن الدستور -حسب المتحدث- لم يحدد أي آجال قانوني باستثناء الدفع بعدم الدستورية للمتقاضي، وذلك في أجل محدد بثلاث سنوات، ويعتقد العضو السابق في المجلس الدستوري أن يصل عدد القوانين الجديدة التي ستصدر 30 قانونا، فيما سيصل عدد القوانين التي ستعدل حوالي 100 قانون.
للإشارة، فإن الدستور الجديد أحال العديد من مواده على قوانين سواء عادية أو عضوية، أبرزها المادة 3مكرر المتعلقة بإنشاء أكاديمية للأمازيغية، والمادة 17 المتعلقة بالاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية، المادة 21 التي تنص على التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين، المادة 41 مكرر3 التي تتحدث عن الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها، والمادة 42 التي تنص على الامتيازات التي تحصل عليها الأحزاب، بالإضافة للمادة 45 مكرر التي تنص على أن للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية.