ورشة إصلاحات قانونية ستنطلق اليوم

- توقعات بصدور مرسوم الدستور الأحد القادم
- الحكومة في مواجهة 66 سؤالا وخرجات ميدانية للجان الدائمة
ستفتتح اليوم الأربعاء الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه، والتي من المنتظر أن تعرف أجندتها جدول أعمال مكثفا، بالنظر إلى المشاريع التي ستحيلها الحكومة على نواب الشعب، سواء الجديدة منها أو تلك التي تتطلب مراجعة لتتماشى وأحكام الدستور الجديد، على أن تجيب الحكومة على 66 سؤالا للنواب. ويتوقع أن ينشر الدستور الجديد في الجريدة الرسمية بداية من يوم الأحد القادم. وحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني المجتمع الأسبوع الجاري، بعد التشاور مع مجلس الأمة، اليوم الأربعاء تاريخا لافتتاح دورة الربيع 2016، وفي مستهل الأشغال جرى النظر في الأسئلة المودعة لدى المكتب وعددها 52 سؤالا كتابيا، و14 سؤالا شفويا، تم إرسال ما استوفى منها الشروط الشكلية إلى الحكومة. وفي الأخير، نظر مكتب المجلس في عدد من المسائل المتعلقة بأنشطة بعض اللجان الدائمة. ستفتح الحكومة مباشرة بعد افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان اليوم، ورشات لإصلاح النصوص المسيرة للشؤون العمومية كقوانين الأحزاب والجمعيات والانتخابات، مباشرة بعد إتمام مسار تعديل الدستور ونشره في الجريدة الرسمية. وسيكون لقطاع الداخلية حصة الأسد في تعديل و/أو طرح قوانين جديدة من شأنها أن تتكيف مع أحكام الدستور الجديد، خاصة ما تعلق بالنصوص التي تعنى مباشرة بتسيير الشؤون العمومية، من خلال مراجعة القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات والانتخابات، وكذا الاجتماعات والتظاهرات العمومية، خاصة أن الدستور الجديد، الذي أقره البرلمان المجتمع بغرفتيه، يحمل في طياته العديد من القضايا التي يجب أن يتم إدراجها ضمن القوانين العادية وحتى القوانين العضوية. وسيكون القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة رأس القوانين التي ستعدل، بالنظر إلى أهميته في سير جلسات وعمل الهيئة التشريعية، حيث شرعت ومنذ أسابيع، لجنة مكونة من الوزارة الأولى ووزارتي العدل والعلاقات مع البرلمان وممثلين عن البرلمان بغرفتيه في إعداد مشروع قانون عضوي جديد بهدف تكييف نشاط المؤسسة التشريعية مع بنود الدستور المعدل، والمتعلق القانون العضوي الجديد المحدد للعلاقات بين الحكومة والبرلمان لتكييفه مع التعديلات الدستورية الجديدة، الذي يحمل في طياته عقوبات صارمة في حق النواب المتغيبين، كما يحمل أيضا في طياته بعض الإغراءات لفائدة النواب الذين لطالما رافعوا من أجل إعادة النظر في عدد من النقاط التي يعتبرونها "حقا" لهم. وفيما يتعلق بتاريخ صدور الدستور الجديد في الجريدة الرسمية، يتوقع العديد من فقهاء القانون الدستوري، أن يكون مباشرة بعد افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، مبررين ذلك بالعمل على تفادي "إشكال" المادة 118 التي تنص على أن "يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها 10 أشهر على الأقل، وتبتدئ في الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر"، ما يعني أن الدستور سيصدر بتاريخ 06 مارس القادم إذا كان رئيس البرلمان أرسل نسخة منه إلى رئيس الجمهورية يوم المصادقة عليه، وقد يتأخر إلى غاية 17 مارس إذا كان بن صالح تأخر إلى غاية يوم أمس في إرسال النص النهائي إلى رئيس الجمهورية، وهذا حسب ما تنص عليه المادة 43 من القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، والمادة 126 من الدستور التي تنص على أنه "يُصدِر رئيس الجمهورية القانون في أجل 30 يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه إياه.".