خاوة: الرئيس بوتفليقة سيوقّع على الدستور الجديد قريبا

قال وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة، أمس، إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيوقع قريبا على الدستور الجديد دون الكشف عن تاريخ محدد لذلك، معلنا في سياق آخر عن أن الدورة الربيعية للبرلمان التي ستفتتح اليوم، ستحمل جملة من الإجراءات الجديدة، أبرزها معاقبة النواب المتغيبين ومنع ظاهرة التجوال السياسي.
يشرع نواب البرلمان ابتداء من اليوم، في مناقشة مشاريع قوانين ونصوص متعلقة بالدستور الجديد والمصادقة عليها، وأوضح طاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أمس، أن الدورة الربيعية للبرلمان ستتضمن دراسة و المصادقة على عدة مشاريع قوانين قدمتها الحكومة في وقت سابق ولم يتسع الوقت لدراستها إضافة إلى النصوص التشريعية ذات صلة بالدستور الجديد للبلاد، ليؤكد في حديثه عن الدستور الجديد، أنّ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سيوقع عليه قريبا دون أن يحدّد موعدا لذلك .
وعاد خاوة إلى ظاهرة التجوال السياسي، التي أصبحت ممنوعة بموجب الدستور الجديد، حين قال إنّه قد تم وضع حد لظاهرة الترحال السياسي وأنّه من اليوم فصاعدا، فإنّ كل نائب يحاول الانتقال من حزب إلى حزب آخر ويغير انتمائه السياسي الذي انتخب على أساسه خلال عهدته النيابية بالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة فإنّه سيدعى إلى ترك مقعده النيابي بقوة القانون ويخطر بذلك من قبل رئيس الغرفة المعنية حسب ما ينص عليه الدستور.
إلى ذلك، قال وزير العلاقات مع البرلمان إنه سيتم معالجة ظاهرة التغيب التي تطبع هي الأخرى الحياة البرلمانية، بواسطة قانون داخلي قد يحمل إجراءات تأديبية في حق المخالفين.، مذكرا بأن أعضاء مجلس الأمة أصبح لهم الحق بالمبادرة بتقديم مشاريع قوانين متعلّقة بتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي والتنظيم المحلّي حسب ما ينص عليه الدستور الجديد الذي أعطى الصفة التشريعية لمجلس الأمة.
يذكر أن وزير العلاقات مع البرلمان كان قد أعلن في تصريح سابق، عن شروع لجنة مكونة من عدة قطاعات وزارية وممثلين عن البرلمان بغرفتيه في إعداد مشروع القانون العضوي الجديد المحدد للعلاقات بين الحكومة والبرلمان لتكييفه مع التعديلات الدستورية الجديدة، لاسيما المادة 4 و5 اللتين تحددان مراسم وتاريخ افتتاح الدورة البرلمانية وكذا تاريخ اختتامها، كما ستقدم وزارة العلاقات مع البرلمان تقريرها النهائي للوزير الأول عبد المالك سلال، فيما سيعرض مشروع القانون الجديد على مجلس الحكومة، ثم مجلس الوزراء ليحال على المجلس الشعبي الوطني لدراسته والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية القادمة.