انتقد المشككين في طبيعة نظام الحكم في الجزائر، بوزيد لزهاري::

"فرض الحضور على أعضاء المجلس والنواب ليس مساسا بكرامتهم"

أكد العضو السابق بمجلس الأمة، والمختص في القانون الدستوري، بوزيد لزهاري، أن فرض الحضور على أعضاء المجلس والنواب لا يعد مساسا بكرامتهم ولا يخدشها، وكشف أن فرض غرامة مالية على المتغيبين يأتي تطبيقا للقوانين الوطنية وحتى الدولية.
وقال لزهاري في كلمة ألقاها أمس، خلال اليوم البرلماني بمجلس الأمة حول " التعديل الدستوري وانعكاساته على المنظومة القانونية الجزائرية"، "نحن نعمل كما تعمل الأنظمة الدولية والتي تخصم ومن ثمة تبلغ الجهات المنتخبة أو الدائرات الانتخابية"، أما عن احتساب الغياب للنواب الذين يقاطعون جلسات البرلمان فقال المتحدث" الأنظمة الداخلية هي التي تقرر ذلك".
وانتقد المتحدث المشككين في طبيعة نظام الحكم في الجزائر، داعيا إياهم للكف عن سياسة التهويل، فيما طالب الأحزاب السياسية لاختيار مناضليها ممن يملكون الكفاءة على التسيير والنضال.
أما عن دسترة الأمازيغية في الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل البرلمان بغرفتيه فقال المتحدث "أنه يتم حاليا العمل على تكريس دسترة اللغة الأمازيغية في الميدان، محذرا بهذا الخصوص من مغبة استغلال هكذا قضايا لأغراض شخصية، واستنكر لزهاري اعتماد التهويل من قبل الساسة فيما تعرق بالمادة 51 من الدستور الجديد و التي نص صراحة على وجوب وجود الجنسية الجزائرية للراغبين في اعتلاء مناصب عليا في البلاد.
واعتبر المتحدث، أن التعديل الدستوري من أحسن الدساتير حيث أن الجزائر عرفت منذ الاستقلال 3 دساتير آخرها دستور التعددية سنة 1989 الذي عرف بدوره 4 تعديلات سنة 1996 و2002 و2008 و 2016، وأكد أن التعديل الدستوري الجديد يتجه إلى أبعد من تكريس الحقوق والحريات نحو لائحة الحقوق والحريات من خلال 20 حق جديد تكرست في الفصل 4 الذي يحتوي 30 مادة تضمن جميع الحقوق والحريات في شتى المجالات، وأشار إلى أن التعديل الدستوري سيمكن المعارضة والوزير الأول وحتى المواطنين المتقاضين من إخطار المجلس الدستوري وهو الحق الذي كان سابقا من صلاحية رئيس الجمهورية ورئيسي الغرفتين التشريعيتين، وأكد أن "الحكومة ملزمة بالإسراع في إعداد القوانين التي ينص عليها الدستور الجديد حتى يتسنى للمواطنين ممارسة حقوقهم"، وأوضح أن "الأغلبية التي يعنيها الدستور هي الأغلبية النسبية التي تمكن من تمرير برنامج الحكومة"، وأشار إلى أن "الأغلبية لا تقتصر على حزبي الأفلان أو الأرندي في ظل الديمقراطية التي تمكن التحالفات تحت قبة البرلمان من تشكيل أغلبية مضادة وعليه فالاستشارة تكون على هذا الأساس".