التعديل الدستوري الجديد عزز الوحدة الوطنية ودولة القانون

أبرز مختصون في القانون الدستوري اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن ما تضمنه التعديل الدستوري الأخير "عزز الوحدة الوطنية وكرس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون" ،مشددين على ضرورة بناء "منظومة قانونية فعالة".
وخلال تدخله في يوم دراسي حول "التعديل الدستوري وانعكاساته على المنظومة القانونية الجزائرية" بمجلس الأمة بحضور رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، أكد الأستاذ كايس الشريف أن هذا التعديل "قوى الوحدة الوطنية من خلال إعادة الإعتبار للغة والثقافة الأمازيغية عبر ترقيتها إلى مصف لغة وطنية".
واعتبر أن هذه الترقية "نفضت الغبار عن الهوية الوطنية الجزائرية وعززت الإفتخار بالإنتماء إلى الأمة الجزائرية".
كما أكد ذات المتدخل أن "دسترة العديد من الحقوق الجديدة التي تنتمي إلى الجيل الأخير لحقوق الإنسان يدعم أسس دولة الحق والقانون، مما يساعد على تكريس الديمقراطية الحقيقية".
ولتجسيد ما تضمنه التعديل الدستوري الذي وصفه ب "التحول التاريخي الكبير"، دعا السيد كايس إلى "وضع الآليات التطبيقية لضمان صدور كل النصوص القانونية ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مهلة معقولة".
وشدد على "أهمية توفير الظروف الملائمة لتجسيد هذه النصوص ميدانيا"، معتبرا أن "القاعدة القانونية غير الفعلية مآلها الإندثار".
من جانبه، ركز الأستاذ بوزيد لزهاري في مداخلته على "دور التعديل الدستوري في تعزيز صلاحيات البرلمان بغرفتيه، خاصة ما تعلق بتوسيع صلاحيات مجلس الأمة في مجال المبادرة في اقتراح القوانين".
كما تطرق ذات المتدخل إلى مسألة تعزيز حقوق المعارضة لاسيما ما تعلق بإخطار المجلس الدستوري، داعيا إلى "تحديد الإجراءات الواجب إتباعها عند إجرائه وكذا تحديد الوقت المناسب للمطالبة به".
وعلى صعيد آخر، ثمن السيد لزهاري دسترة سبعة مجالس استشارية ضمن التعديل الدستوري لكونها --كما قال-- "تجسد مبادئ الإدارة الإستشارية".
بدورها، ذكرت فوزية بن باديس، نائب رئيس مجلس الأمة، أن التعديل الدستوري "يندرج في إطار الإصلاحات السياسية العميقة التي عرفتها الجزائر منذ 2011"، وهو --كما قالت-- "لبنة أساسية في بناء دولة قوية عصرية تكرس أسس الديمقراطية والتداول على السلطة".
وأكدت أن هذا التعديل "جاء لتدعيم الحقوق والحريات العامة للمواطن". وبالنظر إلى الأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري --تضيف المتحدثة-- "يتعين إعادة النظر في المنظومة الجزائرية بالشكل الذي يستوجب تعديل عدة قوانين سارية المفعول أو إصدار قوانين جديدة تنظم المسائل التي استحدثت بموجب الأحكام التي تضمنها هذا التعديل".