قال رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، "إن الجزائر اليوم في أمس الحاجة للذهاب إلى التوافق السياسي الوطني لتحقيق الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية العميقة للخروج من ثلاثية الاستبداد والانسداد والفساد إلى ثلاثية دولة القانون والحريات، العدالة والتنمية"، وأوضح أن ما يحدث في الساحة السياسية في البلاد هذه الأيام يعكس حالة الإرباك والتخبط الشديدين اللذان تعيشهما السلطة السياسية في الجزائر وموالاتها. وحذر فيلالي غويني، في كلمته خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الحزب، من انفجار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالوطن جراء ما تشهده الساحة السياسية والجبهة الاجتماعية والوضعية الاقتصادية من احتقان وغليان وفوضى وضبابية وانعدام الثقة بين السلطة والشعب على جميع الأصعدة، والتي قابليتها للتصعيد قد يدفع إلى الفوضى والانفجار –على حد قوله-. وحمّل غويني، السلطة المسؤولية الكاملة في إحداث الانسداد السياسي الحاصل ورفضها لحد الآن التوجه إلى حوار تفاوضي يجمع الجميع سلطة ومعارضة، يفضي إلى التوافق السياسي المطلوب، وتراهن بذلك على الهروب إلى الأمام وتضييع بذلك المزيد من الوقت والمقدرات على الجزائريين والجزائريات . ودعا إلى الإسراع في إنجاز التوافق السياسي الوطني، وتمتين الجبهة الداخلية الوطنية سدّا لكل الذرائع والحجج وصدا لكل تهديد وردا لكل الأخطار وإفشالا لكل ما يحاك ضد الجزائر وشعبها، في ظل ما اسماه "أطماع الدول الكبرى في المنطقة ودخولها على الخط لتوظيف بعض الأحداث هنا وهناك لتحقيق مصالحها على حساب السيادة الوطنية ومصالح شعوب المنطقة ودولها"، وقال "إيمانا من الحركة بواجبها الوطني الذي يحملها المسؤولية الكاملة في المساهمة الصادقة والجادة مع جميع القوى الوطنية في المعارضة لتفادي كل الاحتمالات السيئة من جهة ولإنجاز التوافق السياسي الوطني وما يفضي إليه من إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وتطلعات الشعب الجزائري في الحرية والكرامة والعدالة والتنمية، نواصل سلسلة النزول الميداني الجماعي وتنظيم تجمعات شعبية عبر أرجاء الوطن ، والذهاب في خرجات جوارية لكسب المزيد من الدعم الشعبي وبيان وحدة المعارضة وعزمها على العمل المشترك". واعتبر، أن اجتماع المعارضة وصبرها على مواقفها عجل بظهور المزيد من الخلافات داخل معسكر السلطة، وأخلط العديد من أوراقها، فما حدث لحد الآن من "جولات لي الأذرع" بين أجنحة السلطة، مرورا "بحملة زبر القبعات" إلى مرحلة توزيع "صكوك الغفران" ووصولا إلى مرحلة "تبييض الفساد" كل ذلك يدخل في إطار التحضير لمرحلة ما بعد الرئيس، كما أن خروج رموز للنظام لمراحل مختلفة عن صمتهم وفتح السجالات السياسية عبر وسائل الإعلام كل ذلك يؤكد الأكاذيب التي كانت ولا تزال السلطة ترددها من أنها تعمل في انسجام ودونما خلافات، فها هي الحقائق تتجلى وتنكشف كل الأراجيف التي ظلت السلطة وموالاتها ترددانها ، ولكنها في المقابل لا تزال تراهن على المكابرة وفرض الأمر الواقع ورفض التعاطي مع مطالب القوى الوطنية المعارضة وقطاع معارض واسع من الشعب ، وتعمل على صرف أنظار الجزائريين والجزائريات عن أهم المطالب وأهم المعضلات التي تعيشها الجزائر منذ الاستقلال" –على حد قوله-. كما حذر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، من محاولة أطراف في الموالاة الإجهاز على ما تبقى من المؤسسة القضائية، وفرض نفسها فوقها، وتستبق أعمالها، وتصدر أحكاما سياسية لتبرئة من تشاء من المتابعين قضائيا وتصدر "صكوك غفران سياسية" تستعمل للضغط على القضاء ونوعية ومصداقية الحكم القضائي .
