"دستور بوتفليقة لا يعنينا ولن يحكمنا إلا دستور توافقي"

أفاد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، نيابة عن ممثلي الأحزاب المنضوية تحت لواء هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، بأنه “لا دستور يحكم الجزائريين والجزائريات إلا دستور التوافق الوطني الذي يرجع الحق لصاحبه أي الشعب”.
وأكد غويني في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها اليوم بمقر حزبه في العاصمة، بمناسبة انعقاد اجتماع هيئة التشاور والمتابعة، أن “السلطة تلعب ورقتها الأخيرة من خلال دستور رئيسها الذي لا يعني المعارضة ولن يحلحل الانسداد السياسي الحاصل في البلاد”. ويأتي اجتماع هيئة التشاور ليناقش مستجدات الساحة السياسية، من خلال بحث الوضع السياسي بالتطرق إلى أهم مسألة تتعلق بتعديل الدستور، إلى جانب تحضير المؤتمر الثاني للمعارضة ومناقشة الوثائق المتعلقة به.
وقال غويني إن الجزائر “تعيش مرحلة دقيقة تتميز باتساع حالات التعدي على الدستور، وتتوالى خلالها الخروق لقوانين الجمهورية وتنوع مظاهر الاستبداد والإجهاز المستمر على ما تبقى من مكاسب التعددية”، موضحا أن ما حدث مؤخرا في الساحة السياسية من خلافات داخل السلطة، مرورا بحملة “زبر القبعات” والتحضير لمرحلة ما بعد بوتفليقة وخروج رموز السلطة عن صمتهم وفتح السجالات السياسية، يعكس “حالة الارتباك والتخبط الشديدين التي تعيشها السلطة السياسية في الجزائر”. على صعيد آخر، أوضح رئيس حركة الإصلاح أن “السلطة لا زالت تجرم وتظلم كل صاحب رأي مخالف لها، مثلما فعلته بالراحل المجاهد حسين آيت أحمد الذي كانت جنازته، حسب غويني “بمثابة إدانة واضحة للنظام وكمؤتمر وطني واستفتاء شعبي لإعادة بسط سيادة الشعب”. وعن الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، أشار غويني إلى أن هذه الأخيرة أكدت الفشل الذريع للسلطة في إرساء سياسة اقتصادية ناجعة، مضيفا أن العجز في وضع خطة اقتصادية محكمة لتسيير الأزمة سيعرض البلاد إلى اضطرابات مالية ومزمنة.