دعت حركة الإصلاح الوطني السلطة لحوار تفاوضي مع المعارضة الوطنية، يفضي إلى توافق وطني و يخرج البلاد من المعضلات التي تتخبط فيها، مؤكدة أن سياسة الهروب للأمام وفرض الأمر الواقع لا يجد، ولا يحل الانسداد الحاصل وأن ما طرحته السلطة مؤخرا من جانب واحد ليس هو المطلوب، وليس من الأولويات في المرحلة الحالية.وأكدت الحركة خلال عقدها لمجلس الشورى الوطني بنادي المجاهد بالعاصمة، أن الذهاب إلى تعديل الدستور برأي واحد بعيد عن الرأي المخالف العريض هو في حقيقة الأمر مظهر من مظاهر الاستبداد السياسي وتعدي على حقوق قطاع عريض من الشعب يرفض هذا التوجه، فالتوافق الوطني هو ضمانة تحقيق الدستور التوافقي الذي يجتمع عليه و ينجزه الجميع.واستنكرت حركة الإصلاح الوطني على لسان رئيسها فيلالي غويني التجاوزات والخروقات الدستورية و القانونية التي طبعت مرحلة المناقشة والمصادقة على قانون المالية لسنة 2016 لاسيما المادة 71 منه والتي كشفت منطق السلطة في فرض إرادتها بالقوة، ما يتعارض مع الدستور وقوانين البلاد وكذا مبادئ نظام الحكم والفصل بين السلطات والتوازن بينها، كما سجلت الحركة تناقضات تصريحات بعض المسؤولين وأعضاء الحكومة حول الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وتقديم معطيات وأرقام مختلفة، ما يؤكد عدم إلمام الحكومة بالوضع الاقتصادي والوضعية المالية الدقيقة للبلاد وبالتالي غياب نظرة واضحة موحدة للسلطة حول وضعية مقدرات الأمة نتيجة غياب الشفافية والوضوح، الأمر الذي يزيد من قلق المواطن وعدم ثقته فيما تقدمه الحكومة من معطيات.كما حذرت الحركة من غياب مشروع اقتصادي واضح ونظرة استشرافية وعلمية لدى السلطة بل تؤكد أن الوضع الحالي مرده إلى القرارات الارتجالية و الفساد القائم، ودعت إلى تكثيف دورها الدبلوماسي بالمساهمة الفعالة في حل أزمات المنطقة بما يخدم مصالح الشعوب حتى نجنب شعبنا و بلدنا كل المخاطر.كما دعت الحركة السلطة للوقوف عند الرسائل التي قدمها الشعب من خلال الحضور والحشد غير المسبوق لجنازة الراح حسين أيت احمد، والتي تعبر -حسبها-عن وفاء الشعب لأصحاب المواقف الوطنية والنهج الوفي لبيان الفاتح من نوفمبر، المعارض للاستبداد والظلم بكل أشكاله من جهة، وإصراره على المضي في طريق الديمقراطية الصحيحة التي تتكرس من خلالها الحقوق و الحريات للجميع و تكون الكلمة الأولى للشعب السيد من جهة أخرى.
