إلتماس عامين حبسا نافذا لصاحبة الوكالة العقارية الوفاء

بتهمة التزوير والنصب والاحتيال

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة في حق صاحبة الوكالة العقارية الوفاء، المتهمة بالنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية، تأييد الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد القاضي بإدانتها بعامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة• وتتلخص وقائع القضية في تقدم أحد الأشخاص من الوكالة العقارية الوفاء المختصة في بيع وشراء المحلات والشقق وكذا القطع الأرضية، قصد تمكينها من بيع قطعة أرضية الكائنة بالدويرة بعدما جلب لها وكالة محررة لفائدته من طرف صاحب القطعة الأرضية تمكنه من القيام بهذا الإجراء• وتمت صفقة البيع بمبلغ 210 مليون سنتيم أخذت من خلالها صاحبة الوكالة نصيبها المقدر ب 20 مليون سنتيم وبقية المبلغ سلمته لبائع القطعة الأرضية، قبل أن يتفاجأ الشاري بأن القطعة الأرضية ملك للدولة الأمر الذي دفعه لرفع شكوى أمام العدالة على أساس الجنحتين المتابعة بها اليوم• وخلال مرافعته حاول المحامي "مهدي عمر" إبعاد تهمة النصب والاحتيال عن موكلته على أساس أن أركان هذه التهمة لا يمكن إسقاطها على موكلته التي كان من المفروض أن تكون ضحية مثلها مثل الضحية صاحب الشكوى، مشيرا إلى أن موكلته قامت بإرجاع مبلغ 116 مليون سنتيم بالرغم من أن اسم البائع غير معروف بسبب هويته المزورة• مفيدا فيما يتعلق بتهمة التزوير و استعمال المزور في وثائق رسمية على أن موكلته لم تقم بهذا الفعل بدليل عدم ضبط بحوزتها الأجهزة المستخدمة في التزوير مضيفا بخصوص تهمة إستعمال المزور يشترط فيه ركن العلم الذي بدوره غير متوفر وطالب في ختام مرافعته بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءتها من التهم الموجه لها•
خيرة طيب عتو