موظّفون في بلدية بوزريعة متّهمون ببيع قطعة أرض بعقد مزوّر

طالب ممثّل الحقّ العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بتأييد الأحكام الابتدائية الصادر عن محكمة بئر مراد رايس في حقّ 07 متّهمين من بينهم موظّفة في مصلحة البناء والتعمير ببلدية بوزريعة وإطاران في البلدية القاضية بإدانتهم بأحكام متفاوتة تراوحت بين عام و03 سنوات حبسا نافذا وإلزامهم بدفع 12 مليون دج للضحية على خلفية قيامهم بتزوير عقد بيع قطعة أرض بمبلغ 500 مليون سنتيم
واجه المتّهمون السبعة جرم النّصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية طالت عقد تنازل عن قطعة أرضية من بينهم موظّفة في مصحلة البناء والتعمير على مستوى بلدية بوزريعة والتي تبيّن أنها ضالعة في عمليات عديدة لنهب العقّار حيث وجّهت لها أيضا تهمة إساءة استغلال الوظيفة بسبب استقبالها لأحد المواطنين رفقة بقّية أفراد العصابة في مكتبها من أجل تأكيد صحّة العقد المسجّل لدى مصالحهم بنيّة الإيقاع بفنّانة تشكيلية تدعى (س ح) في عملية شراء قطعة أرض بقيمة 545 مليون سنتيم من عند شابّ انتحل صفة وكيل عقاري التحقيق في القضية انطلق بناء على شكوى قيّدها الضحية الذي تحوّل إلى متّهم ضد 06 أشخاص وهم (المير) السابق لبلدية بوزريعة (ع ع) الذي تحوّل خلال التحقيق إلى شاهد وموظّف سابق في البلدية يدعى (ب م) إلى جانب موظّفة في مصلحة البناء والتعمير حالية وشقيقين يتّهمهم فيها بالنّصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر في عملية بيع قطعة أرض التي أوهموه بأنها ملك لأحدهم بموجب قرار استفادة صادر عن البلدية. وصرح هذا الأخير بأنه تعرّف على صاحب القطعة (المزعوم) منذ حوالي سنتين في إحدى الشركات المختصّة في مجال المطاعم وظلّ على اتّصال به رغم تسريحهما منها قبل أن يعرّفه على كلّ من (المير) السابق لبوزريعة وموظّف سابق في البلدية حيث عرضا عليه فكرة مساعدتهما في بيع العقّار الواقع بحي المنزل بعد أن توسّطت إحدى الوكالات العقارية في جلب زبونة وهي فنّانة تشكيلية وطلبا منه تحرير عقد تنازل باسمه كون لديهما مشاكل مع الضرائب وسبق لهما تحرير عقود تنازل مقابل منحه مبلغا ماليا لقاء الخدمة
قبل التوجّه إلى مكتب الموثّق ببلدية ببني مسوس في العاصمة لإتمام إجراءات البيع قصد المتّهمون مكتب إحدى الموظّفات بالبلدية التي أخبرتهم بأن عقد التنازل عن القطعة رقم 361 والمقدّرة مساحتها ب 170 متر مربّع بحي المنزل مسجّل في البلدية في جهاز الإعلام الآلي باسم المشتكي (ب م) وبعد مواصلة مجريات التحقيق تمّت مراسلة البلدية من أجل التأكّد من صحّة العقد ليتبيّن أنه مزوّر وغير مسجّل لدى مصالحها وأن ملكية العقّار الذي تمّ بيعه تعود إلى شخص آخر وقد تمّ استدعاء الفنّانة التشكيلية رفقة زوجها لسماع أقوالهما حيث صرّحا بأنهما وقعا ضحية نصب واحتيال بعد مباشرة أشغال البناء وذكرا أنهما لم يلتقيا أثناء عملية بيع القطعة الأرضية سوى بصاحب الوكالة العقارية والبائع والشاهد الذي هو شقيق أحد المشتبه فيهم وموظّفة في البلدية ونفيا معرفتهما ببقية الأطراف الذين وردت أسماؤهم في الملف بمن فيهم (المير) السابق
كما ثبت من خلال التحرّيات الأوّلية أن الشاكي الذي كان شاهدا في عملية بيع قطعة أرضية وجّهت له أصابع الاتّهام وتحوّل من شاكي إلى متّهم وخلال جلسة المحاكمة تضاربت تصريحات المتّهمين وحاول كلّ واحد منهم إلقاء المسؤولية على عاتق الآخر باستثناء المتّهم الذي حرّك الشكوى والذي أكّد على تنفيذهم للجريمة بعد استغلال حالته المادية في الوقت الذي راحت فيه الموظّفة في البلدية التي شغلت منصبها مدّة 28 سنة تقول إن قائمة المستفيدين مدوّنة في الحاسوب ولا تحمل أيّ رقم أو تاريخ موضّحة أنها لم تسلّم أيّ عقد بل اكتفت بعرضه على صاحبه عبر جهاز الإعلام الآلي. وبالمقابل أكّدت البلدية في مراسلتها أن القطعة الأرضية محلّ تزوير منحت لشخص آخر سنة 1996 وهي مدوّنة في سجًِّلات البلدية وليست مدوّنة بطريقة آلية