فصل الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر بحر هذا الأسبوع في واحد من قضايا نهب العقار ببلدية بوزريعة، المتمثل في قطعة أرض بمساحة 170 مترا مربعا اشترتها مواطنة وزوجها بقيمة 545 مليون سنتيم من مالك وكالة عقارية وهمية وبمساعدة موظفة بمصلحة البناء والتعمير بذات البلدية. يواجه سبعة متهمين في قضية الحال جرائم النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية طالت عقد تنازل عن قطعة أرضية وجرم سوء استغلال الوظيفة بالنسبة للموظفة التي أثبتت التحقيقات بشأنها أنها استقبلت مواطنا رفقة أحد المتهمين قدما إلى مكتبها من أجل التأكّد من صحة العقد المسجل لدى مصالحهم ولكنها أظهرت لهم جدولا به اسم وهمي لمالك القطعة الأرضية بناء على اتفاق بينها وبين الوكيل العقاري الذي اتضح أنه لا يملك مقرا لتعاونيته. فتح وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، تحقيقا بناء على شكوى محركة ضد ستة أشخاص من بينهم رئيس البلدية السابق لبوزريعة وموظف سابق بالبلدية وموظفة بمصلحة بالبناء والتعمير وشخصين آخرين يتهمهم فيها بالنصب والاحتيال في عملية بيع قطعة أرض أوهموه أنها ملك لأحدهم بموجب قرار استفادة صادر عن البلدية. واتبعت العصابة مناورة احتيالية محكمة،حيث جاؤوا بشخص ليكون مالك القطعة بموجب عقد تنازل مزور من المدعو "ب.م" على أساس أنه مالك الأصلي للقطعة الأرضية وذلك مقابل عمولة بقيمة 80 مليون سنتيم، ليتكفّل الوكيل العقاري بإجراءات ببيعها بمبلغ 545 مليون سنتيم وأكد المالك الوهمي للقطعة الأرضية خلال سماعه على محاضر رسمية أنه تعرف على مالك الأرض المزعومة منذ حوالي سنتين في إحدى الشركات المختصة في مجال المطاعم، وبقي على اتصال معه قبل أن يعرّفه على الرئيس السابق لبلدية بوزريعة وموظف في ذات بالبلدية، اللذان طالبا مساعدتهما في بيع العقار بعدما وجد وكيل عقاري زبونة للقطعة الأرضية، وطلبا منه تحرير عقد تنازل باسمه مقابل منحه مبلغا ماليا. وأكد المعني أنه اتجه رفقتهما إلى مكتب موثق ببني مسوس، لإتمام إجراءات البيع ولكن وقبل ذلك اتجهوا إلى مكتب موظفة بمصلحة البناء والتعمير بالبلدية، الأخيرة أظهرت لهم عقد التنازل على القطعة رقم 361 والمقدرة مساحتها 170 متر مربع ، مسجّل بالبلدية في جهاز الإعلام الآلي باسم "ب.م " على أساس أن الأخير هو المالك الفعلي للقطعة الأرضية ،وحاول المتهم اقناع المحكمة أنه استغل من قبل العصابة دون علمه. مواصلة للتحريات تمت مراسلة البلدية من أجل التأكد من صحة العقد أين تبين أنه مزوّر وغير مسجل لدى مصالحهم، حيث أن ملكية العقار الذي تم بيعه يعود إلى شخص آخر. وأكّدت الضحية في قضية الحال وزوجها أنهما اكتشفا الوقائع بعد مباشرتهما أشغال البناء، مؤكدان أنهما تعاملا مع مالك الوكالة العقارية، والبائع والموظفة العاملة بمصلحة التعمير. من جهتها، أفادت الموظفة المتهمة أن قائمة المستفيدين مدونة بالحاسوب ولا تحمل أي رقم أو تاريخ، موضحة أنها لم تسلّم أي عقد بل اكتفت بعرضه على صاحبه في جهاز الإعلام الآلي. مراسلة من البلدية تنفي الأرشفة الرقمية أفاد بلدية بوزريعة في مراسلتها أن القطعة الأرضية محل تزوير منحت لشخص آخر سنة 1996، وهي مدونة بسجلات البلدية ولم تدون بأجهزة الإعلام الآلي بطريقة آلية. للإشارة، فإن محكمة بئر مراد رايس، أوقعت عقوبات بين عام وثلاث سنوات حبسا في حق المتهمين في انتظار الأحكام النهائية.
