صاحب شركة يتورط رفقة سمسار وأصحاب وكالات بالتزوير

يستعملون طرق احتيالية للنصب على الأشخاص

عالجت محكمة الجنح بالحراش ملف قضية تتعلق بالتلاعب بالعقار والمتابع بها المتهمين الرئيسين أحدهما سمسار في العقار ،الذي تقدم من صاحب الوكالة العقارية الكائنة بالكاليتوس الخاصة بالمدعو"غ،ع" ، من أجل القيام بإجراءات بيع قطعة أرضية واقعة ببلدية الكاليتوس ، وتمت الإجراءات القانونية بعد أن قدم الزبونين عقد عرفي مرفق ببطاقة تعريف وطنية تبين بعد ذلك أنهما مزورة حيث تحايل المتهمان على صاحب الوكالة واوهما أن صاحب القطعة الأرضية شيخ طاعن في السن لا يستطيع التنقل للوقوف عند تتبع الإجراءات القانونية وتم البيع لأحد الأشخاص المدعو "خ،م" صاحب شركة استيراد وتصدير الذي كان على دراية بالتجاوزات التي حصلت على ارض الواقع ،هذا الأخير اشترى القطعة الأرضية بمبلغ مليار و90 مليون سنتيم ،أخذ منها أحد المتهمين مبلغ 150 مليون سنتيم والثاني 750 مليون سنتيم ،فيما استلم منها صاحب الوكالة مبلغ 100 مليون سنتيم ، حيث أعاد بيعها المتهم الرابع في غضون 10 أيام بمبلغ مليار و300 مليون سنتيم وتمت إجراءات البيع بموفد العقد العرفي المزور بوكالة "لاروز"ببئر مراد رايس المملوكة لسيدة في العقد الثالث من العمر ،هاته الأخيرة سمحت للسمسار بأخذ وكالتها واتخاذها كمقر مؤقت لإتمام إجراءات البيع و أخذا نصيبها من العملية .ولما بلغ خبر البيع للمرة الثانية للقطعة الأرضية لصاحب وكالة الكاليتوس ، انتابه الشك ،مما راح يتحرى في الأمر بعد واردته شكوك في وجود تلاعب في القضية ، حيث تبين له أن المتهمان قاما ببيع القطعة الأرضية بانتحال صفة صاحب القطعة الأرضية الأصلي بتزوير بطاقة تعريف الوطنية بتغيير الصورة الشمسية ،وان رواية المالك طاعن في السن لا يستطيع التنقل فهي قصة واهية ليس لها علاقة بالحقيقة ،وتم بناءا على ذلك تبليغ مصالح الأمر مرفقة بشكوى التي فتحت التحريات في القضية .ورغم كل ما جاء من حقائق بالتلاعب بعقار الضحية المالك الأصلي للقطعة الأرضية فقد أنكر كل المتهمين جرم التزوير والاستعمال المزور والنصب والاحتيال مع انتحال صفة الغير ، وأكد كل بمبرره التهمة الموجهة إليه غير أن وكيل الجمهورية طالب بإنزال أقصى العقوبات على المتورطين في القضية بالحبس لأربع سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دينار غرامة مالية ضد المتهمين بما فيهم أصحاب الوكالات العقارية والسمسار وشريكه الموقوفان ، وصاحب الشركة الخاصة بالتصدير والاستيراد.