هل تسعى السلطة إلى شراء ذمم المعارضة؟

بتكرار زعيم جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، اتهامات زميله في التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي عبد الرزاق مقري، للسلطة بأنها تسعى إلى شرائهم بالمناصب، لعجزها عن "ترويضها" هذه المرة.. يطرح التساؤل عن مصداقية هذه الاتهامات ولماذا تلجأ إلى هذا الأسلوب الذي يرى فيه الكثير "الخساسة".
يجزم الأمين العام السابق للأرندي، الطاهر بن بعيبش، الذي كان في نهاية التسعينات "ذا نفوذ وصاحب قرار"، أن توجه السلطة إلى إغراء المعارضة بالمناصب حتى "تسكتها وتضعها في جيبها"، هو سلوك "أصيل للنظام الجزائري"، ويقول، في حديث ل "الشروق": "من اختصاصات السلطة والذي لن تحيد عنه إغراء المعارضة بالمناصب والمسؤوليات الرفيعة في الدولة".
وينفي الرئيس الحالي لحزب الفجر الجديد، أن يكون قد عايش فترة قيادته، مسعى السلطة لإغراء المعارضة، وأوضح: "ليس هنالك شهادة أعطيها عن عروض من السلطة تغري بها المعارضة، فلم يكن هنالك حاجة إلى ذلك... السلطة لم تكن في حاجة إلى المعارضة، فقد كان التيار الوطني موجودا ومتكافلا فيما بينه لتحمل مسؤولياته".
وإسقاطا على تصريحات عبد الرزاق مقري وعبد الله جاب الله، ذكر: "لا علم لي أن هنالك اتصالات أو مساومات للمعارضة لمنحها مناصب في الحكومة، لكن المرجح أن السلطة ستبحث عن وجوه جديدة في هذه المرحلة، لأن الاستمرار بالأوجه الحالية غير ممكن".
الاتهامات الموجهة إلى السلطة ينفيها القيادي في حملة بوتفليقة الانتخابية، الوزير السابق عن الأرندي بلقاسم ملاح، الذي قال ل "الشروق": "أفند كل الحديث المتداول عن إمكانية مساومة المعارضة ومنحها مناصب حكومية". ويربط قناعته بمعطى أن السلطة ليست بحاجة إلى رشوة المعارضة ولا إلى المعارضة أصلا، لأن هنالك وعاء انتخابيا حزبيا وقف إلى جانب الرئيس بوتفليقة".
ويضيف أن مسألة توزيع الحقائب الوزارية تبقى من الصلاحيات الحصرية للرئيس بوتفليقة وفق الدستور.
وكان أول من تحدث في الفترة الحالية عن مساعي السلطة مع المعارضة لجلبها إلى صفها عبر إغراءات المناصب، هو رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق المقري، والذي قال إنه "تلقى عرضا جديدا من السلطة، ورفضه له لعدم النزوع عن نضاله بمعية رفقائه، وكذا التمسك بمشروع الحركة، الذي لا يتوافق ومشروع النظام، كما تحدّث عن تعرّضه للترهيب دون النجاح في إخافته".
وعلى نفس المنحى تحدث عبد الله جاب الله عن محاولة السلطة "كعادتها" عرض حقائب وزارية على بعض قياديي وإطارات حركته.