شد وجذب بين الموالاة على "تسييس" الحكومة المقبلة

التضحية بالتكنوقراط واردة لاحتواء مطالب أطياف المعارضة

اندلع صراع صامت وسط شخصيات وزارية محسوبة على تيار الموالاة تعزف على وتر طبيعة التشكيلة الحكومية المقبلة المزمع أن يتم الكشف عنها بعد فترة من أداء الرئيس بوتفليقة اليمين الدستورية يوم غد، وتقديم الحكومة الحالية استقالتها، وبينما يتفق وزراء ”متحزبون” على ”تسييس” الجهاز التنفيذي خصوصا من كان لهم باع طويل في تسخين أطوار العهدة الرابعة، بيد أنهم يختلفون في ”الأجدر بالنصيب الأوفر” من عدد الحقائب الوزارية. وتبقى ”الكلمة الفصل” لرئيس الجمهورية لإنهاء حكومة تيكنوقراطيين، المرجح أن لا يكون لهم أثر بارز، تماشيا مع متطلبات المرحلة المقبلة، بيد أنه تتوفر عدة مؤشرات تختلف عن الأوضاع السياسية خلال التعديل الحكومي الأخير الذي أنهى الحياة السياسية ولو إلى حين، لمجموعة من الوزراء اصطفوا لصالح جماعة التقويميين في أزمة الأفالان الصيف الماضي، وبعد انتخاب عمار سعداني، أمينا عاما، فما كان على الرئيس سوى إنهاء حالة الاحتقان السياسي بالتضحية بعدد من الوزراء عمروا مطولا في الجهاز التنفيذي، وتعويضهم بنحو إحدى عشر وزيرا جديدا لا ينتمون إلى أي فصيل سياسي، ويظهر التباين الواضح في الظروف والتوقيت الآنية مع تزايد أدوار المعارضة وأدوار مترشحين للرئاسيات كعبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل، وأدوار أخرى لتيارات حزبية وشخصيات ثقيلة فضلت ”الحيادية” في لعبة الانتخابات، ما يؤكد أن هاته الأطراف ستوضع في الحسبان في التعديل الوزاري المقبل، سواء ”بمكافأتها أو إغراءها”، أشار إليها صراحة عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية أول أمس، بلجوء السلطة إلى شراء الذمم والإغراءات لإنجاح مساعيها، وهو ما أكده أيضا عبد الرزاق مقري، زعيم حمس، بوجود اتصالات من دوائر صنع القرار لجر ما يمكن جره من المعارضة ل”بيت الطاعة”. وتكشف مصادر حزبية قريبة من الموالاة ل”الفجر”، عن صراع خفي بين جماعة الوزراء ”المسيسون” ونظرائهم غير المتحزبين، وبالأخص الوزير الأول عبد المالك سلال، المحسوب على التيكنوقراط منذ الإعلان عن تتويج بوتفليقة بعهدة رابعة، وبدا التنافس على مغانم الحقائب الوزارية، وهو ما يفهم من خرجات وتصريحات عمار غول، رئيس حركة ”تاج”، وعمار سعداني، وعمارة بن يونس، كرد فعل استباقي يشدد على أهمية ”تسييس” الحكومة القادمة لتتلاءم مع الرهانات الحالية، وحجة هؤلاء الذين يتفقون في طبيعة الجهاز التنفيذي، لكنهم يختلفون حول ”كعكة” الحقائب الوزارية، ففي منظورهم أنها ”تستطيع أن تستجيب لمتطلبات الشعب في الجزائر العميقة، وهو ما تقتضيه المرحلة الجديدة”.