"لفيف أجنبي" خطط لتنفيذ اعتداء نوعي بأسلحة ليبية في صحراء الجزائر

أفادت مصادر مطلعة ل "الشروق"، أن الترسانة الحربية التي كانت بحوزة الإرهابيين الذين قضت عليهم مفرزة خاصة للجيش بتين تازواتين.. على الحدود مع مالي، قد تم جلبها من أحد مخازن السلاح بمدينة سرت الليبية، واستفيد من المصادر أن قيادة أركان الجيش تفكر في استحداث ناحية عسكرية سابعة يكون مقرها ولاية إليزي.
واستنادا إلى المصدر، فعملية القضاء على الإرهابيين العشرة الأسبوع الماضي- بينهم من هم من جنسيات تونسية ومالية وموريتانية- قد تمت بناء على معلومات وفرها 3 مهربين جرى توقيفهم بالقرية الحدودية المسماة الرقومة، قبل 48 ساعة من العملية النوعية لعناصر الجيش، وتبعا لذلك تم إبلاغ قيادة الجيش بمحاولة اختراق الحدود وإمكانية تنفيذ هجمة إرهابية كبيرة هنالك، وتم إسناد التعامل مع الإرهابيين إلى القوات الخاصة بالمديرية الجهوية للأمن العسكري "الجيس"، بولاية بسكرة وجرى تدعيمها بمفرزة تابعة لوحدة التدخل السرية بالناحية المذكورة، التي تم إسناد مهمة متابعة مخلفات الوضع إليها.
كما شمل مخطط الجيش لمواجهة الإرهابيين، إعداد وحدة من المظليين المرابطة ببرج باجي مختار بولاية أدرار، قبل رصد التحرك المشبوه القادم من إقليم بوغسة بناحية الأزواد بشمال مالي، حيث تمت مراقبة في البداية لطلعات متكررة من أعلى جبل "تينزواتين المالية" لمركبة مجهولة، قبل أن تلتحق بها مركبتان رباعيتا الدفع من نوع تويوتا ستايشن، حيث تم جرهم إلى الكمين المنصوب لهم قبل إمطارهم بوابل من الرصاص الذي استمر لثلاث ساعات بعد رفض المسلحين الانصياع للإنذارات المطالبة بالاستسلام.
وبعدها مباشرة تدخلت مروحية حربية تابعة للقيادة العامة للقوات المختصة في الدفاع عن الإقليم الجوي، حيث تم قصف وباستمرار مكثف للمركبات المذكورة قبل تدميرها.
ميدانيا، قالت مصادر ل "الشروق"، إن الاضطرابات الخطيرة التي تعرفها الحدود الجنوبية مع موريتانيا ومالي والنيجر، جعل قيادة الجيش الوطني الشعبي تفكر في استحداث ناحية عسكرية جديدة، تضاف إلى النواحي العسكرية الست الموجودة حاليا، ويرجح أن يكون مقر الناحية العسكرية الجديدة ولاية إليزي، بهدف مراقبة الحدود الشرقية الجنوبية، خاصة على ليبيا، التي دخل منها عناصر "الموقعون بالدم" السنة الماضية عند تنفيذهم الهجوم الإرهابي على الموقع الغازي تيڤنتورين.
في سياق ذي صلة، أصدرت وزارة الدفاع الوطني، أوامر إلى القوات الموجودة على حدود البلاد الشرقية والجنوبية باستخدام "القوة المفرطة" مع أية جماعة مسلحة أو مجموعة مهربين تخترق الحدود. واتخذ الإجراء بعد يومين، من كلمة بوتفليقة أمام مجلس الوزراء، اعتبر فيها تواجد مجموعة مسلحة تسللت من شمال مالي، إلى جنوب الجزائر، "عدوانا خارجيا".
وأوضح المصدر أن "قيادة الجيش الوطني الشعبي في الجزائر أصدرت أوامر إلى القوات الموجودة في الحدود الشرقية مع ليبيا وفي الحدود الجنوبية مع مالي والنيجر تقضي بتغيير ما يسمى قواعد الاشتباك، حيث سيتم التعامل مع أية مجموعة مسلحة متسللة عبر الحدود على أنها تمارس اعتداء خارجيا على السلامة الترابية للجزائر".
كما أمر قيادة الجيش عناصرها المرابطة على طول الشريط الحدودي الجنوبي، بالتكثيف من حجم عمليات الاستطلاع الجوي للممرات الصحراوية وزيادة عدد الحواجز والكمائن في الطرق والمسالك مع تعزيز نظام الإنذار المخابراتي المبكر ضد العمليات الإرهابية لكي يشمل كل مناطق الجنوب.
ووضعت قيادة الجيش تحت تصرف مسؤولي الوحدات الميدانية كل التسهيلات لإنجاح العملية العسكرية التي تستهدف ضرب مفاصل التنظيم الإرهابي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وبعض الأذرع المتحالفة أو المتواطئة معها في المنطقة، على غرار كتيبة "المرابطون".