ارتفاع فاحش في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع

قبل أيام من حلول الشهر الفضيل.. تشهد أسواق أغلب المدن الجزائرية، خلال الأيام الأخيرة وقبل أيام فقط من حلول الشهر الفضيل، ارتفاعا فاحشا في مختلف المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، سواء تعلق الأمر بمختلف الخضروات أو باللحوم البيضاء والحمراء، بما في ذلك الأسماك التي أسقطتها الطبقة المتوسطة من قائمة المشتريات الضرورية.
وقد تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم البيضاء، خلال اليومين الأخيرين، ال350 دج/ كلغ وهو ما لا يعكس تصريحات الحكومة بخصوص عدم تجاوز أسعار اللحوم البيضاء حاجز ال 250 دج، وهو سعر مرشح للارتفاع، حسب ما أدلى لنا به تجار هذه المادة الأساسية وهذا بسبب الأعباء الإضافية التي أضحت تواجه مربي الدواجن، كغلاء أسعار أغذية الأنعام والأدوية، ناهيك عن الظروف المناخية التي تشهدها البلاد من نقص الأمطار في الآونة الأخيرة. أما الأسماك، فقد بلغت مؤخرا مستويات جد قياسية، فحتى السردين ارتفع سعره إلى حدود 400 دج، والارتفاع نفسه عرفته مشتقات الألبان، حيث عرفت أسعارها زيادة على التسعيرة القديمة 5 دنانير. أما البيض، فقد عمد جل التجار على زيادة دينارين للبيضة الواحدة. كما اعتمدت بعض المخابز على زيادة دينارين أيضا على الخبز المحسن المصنوع من السميد. وفيما يخص الخضروات، فقد قفز سعر الكيلوغرام من البطاطا من 35 دج إلى 50 دج/للكلغ. كما تراوح سعر الطماطم على مستوى الأسواق المغطاة ما بين 60دج/كلغ إلى 80دج/ كلغ. أما الفاصوليا (البازلاء) المحلية، فقد وصل سعرها 150دج/ كلغ. كما بلغ سعر الكيلوغرام من البصل حدود 30 دج، ولم تسلم من جنون الأسعار بقية الخضراوات التي حطمت أرقاما قياسية خلال الأيام الأخيرة؛ فسعر الجزر الذي يتراوح ما بين 60 و70 دينارا. فيما قدر سعر الخس بنوعيه ما بين 90 و100 دينار، وقدّر سعر الباذنجان بأكثر من 60 دينارا، نفس الشيء بالنسبة للفلفل الأخضر الذي تراوح سعره ما بين 120 و150 دينارا. أما أسعار الفواكه المختلفة سواء كانت موسمية أو غير موسمية، فقد تراوح بين 120 و200 دج. أما التفاح فإن سعره تراوح بين 200 دج إلى غاية 250 دج/كلغ، حسب النوعية، وقد أرجع العديد من التجار ممن تحدثنا إليهم هذا الارتفاع إلى تجار الجملة الذين يحمّلونهم المسؤولية، وكذا سوء الأحوال الجوية، فيما أرجعها البعض إلى المضاربة وكذا الفوضى العارمة التي تطبع سوق الجملة بالعديد من المدن الجزائرية. خاصة أمام الغياب شبه الكلي لمصالح الرقابة، فالبعض كما قيل لنا يلجأ لشراء المنتوج مباشرة من الحقل ليتم بيعه خارج الرقابة للسماسرة من أصحاب الشاحنات والسيارات المهيأة، والذين يقومون بدورهم ببيع المنتوج إلى تجار الخضروات بالأسعار التي يريدونها، وقد أكد لنا العديد من التجار أن مسؤولية الأسعار يتحملها عدد كبير من الأطراف، في مقدمتهم مصالح الرقابة وتجار الجملة والصناعيين. المواطنون من جهتهم يتخوفون من جشع التجار ويحملون مسؤولية المنحى التصاعدي للأسعار قبل أيام من حلول شهر رمضان المعظم إلى مصالح الرقابة والحكومة.