سكيكدة

ارتفاع محسوس في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع

شهدت أسواق مدينة سكيكدة وضواحيها خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا فاحشا في مختلف المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، سواء تعلق الأمر بمختلف الخضروات أو باللحوم البيضاء والحمراء، بما في ذلك الأسماك التي أسقطتها الطبقة المتوسطة من قائمة المشتريات الضرورية.
وقد تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم البيضاء بسكيكدة خلال اليومين الأخيرين ال350 دج/كلغ، وهو سعر مرشح للارتفاع حسبما أدلى لنا به أحد الباعة، بسبب الأعباء الإضافية التي أضحت تواجه مربي الدواجن؛ كغلاء أسعار أغذية الأنعام والأدوية، ناهيك عن الظروف المناخية التي تشهدها البلاد من نقص الأمطار. أما الأسماك، فقد بلغت مؤخرا مستويات جد قياسية، فحتى السردين وبعد أن انخفض سعره خلال الشهور الأخيرة إلى ما بين35 دج و40 دج، فقد ارتفع ارتفاعا جنونيا فاق ال 80 دج/ كلغ، ونفس الارتفاع عرفته مشتقات الألبان، حيث زيدت عن التسعيرة القديمة 05 دنانير. أما البيض، فقد عمد جل التجار بسكيكدة على زيادة دينارين للبيضة الواحدة، كما اعتمدت بعض المخابز على زيادة دينارين أيضا على الخبز المحسن المصنوع من السميد.
وفيما يخص الخضروات، فقد قفز سعر الكيلوغرام من البطاطا من35 دج إلى 65 دج/للكلغ، كما تراوح سعر الطماطم على مستوى السوق المغطاة لسكيكدة ما بين 60دج/كلغ إلى 80دج/كلغ، أما الفاصوليا (البازلاء) المحلية، فقد وصل سعرها 130دج/كلغ، كما بلغ سعر الكيلوغرام من البصل حدود65 دج، ولم تسلم من جنون الأسعار بقية الخضراوات التي حطمت أرقاما قياسية خلال الأيام الأخيرة؛ فسعر الجزر الذي يتراوح ما بين 60 و70 دينارا، فيما قدر سعر الخس بنوعيه ما بين 90 و100 دينار، وقدّر سعر الباذنجان بأكثر من 60 دينارا، نفس الشيء بالنسبة للفلفل الأخضر الذي تراوح سعره ما بين 120 و150 دينارا، أما أسعار الفواكه المختلفة سواء كانت موسمية أو غير موسمية، فقد تراوح سعرها ما بين 120دج إلى 200 دج، أما البرتقال وعلى الرغم من أن مدينة سكيكدة تشتهر بهذا النوع من الحمضيات، إلا أن سعره يتراوح ما بين 80 دج إلى غاية 180 دج/كلغ، حسب النوعية.
وقد أرجع العديد من التجار ممن تحدثنا إليهم هذا الارتفاع إلى تجار الجملة الذين يحمّلونهم المسؤولية، وكذا سوء الأحوال الجوية، فيما أرجعها البعض إلى المضاربة وكذا إلى الفوضى العارمة التي تطبع سوق الجملة بصالح بو الشعور، خاصة أمام الغياب شبه الكلي لمصالح الرقابة، فالبعض -كما قيل لنا- يلجأ لشراء المنتوج مباشرة من الحقل ليتم بيعه خارج الرقابة للسماسرة من أصحاب الشاحنات والسيارات المهيأة، والذين يقومون بدورهم ببيع المنتوج على تجار الخضروات بالأسعار التي يريدونها، وقد أكد لنا العديد من التجار أن مسؤولية الأسعار يتحملها عدد كبير من الأطراف، في مقدمتهم مصالح الرقابة وتجار الجملة والصناعيين.