حرمان 30 ألف معلم وأستاذ أساسي من الترقية

إسقاط إدماجهم بحجة غياب سند قانوني واستحالة تسوية وضعيتهم أسقطت المديرية العامة للوظيفة العمومية، من حسابات الإدماج فئة "الآيلين للزوال" في قطاع التربية الوطنية، حجتها في رفض إدماج هؤلاء غياب السند القانوني واستحالة تسوية وضعية هذه الفئات التي قدر عددها ب30 ألف معلم وأستاذ وطنيا، فيما أبقت على "الغموض" بخصوص بقية الأسلاك، بعد أن كانت قبل سبعة أشهر قد وعدت بالتسوية النهائية لهذا الملف العالق في إطار إخماد نيران الإضرابات التي كادت أن تلتهم الموسم الدراسي. في المقابل انتفض كل من نقابتي "لونباف" و"أسانتيو" ضد هذه التعليمة التي قرؤوها دعوة للفوضى والتشنج.

انتقدت النقابة الوطنية لعمال التربية، على لسان أمينها الوطني المكلف بالتنظيم قويدريحياوي، محتوى التعليمة الوزارية المشتركة رقم 4، الموقعة من قبل المديرية العامةللوظيفة العمومية، المالية ووزارة التربية، الصادرة في 6 جويلية والمحددة لكيفيات تطبيقبعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، واعتبرتالنقابة التعهدات السابقة للوظيف العمومي بخصوص تسوية وضعية فئة الآيلين للزوال، قداندثرت باندثار وزارة إصلاح الخدمة العمومية، فيما ظلت قضية ترقيتهم في رتب مستحدثة"مبهمة" رغم استفادتهم من تكوين.
وأكد المتحدث أن مصالح الوظيفة العمومية ووزارة التربية الوطنية، قد تراجعتا عن إدماجمعلمي المدارس الابتدائية، في رتبة أستاذ مكون، بعد 10 سنوات أقدمية، في الرتبة قبلتاريخ 31 /12/2011، والاكتفاء بإدماجهم في رتبة أستاذ رئيسي، وعجزت المديرية عنإيجاد حل نهائي لفئة معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا تكوينا،بحيث رفضت إدماجهم كأساتذة رئيسيين ومكونين، رغم أن عملية الإدماج مجرد تسويةلوضعيات عالقة.
التعليمة الوزارية المشتركة، أقصت أيضا فئة الآيلين للزوال من معلمي المدارس الابتدائيةوأساتذة التعليم الأساسي، الذين تحصلوا على شهادات ليسانس أثناء الخدمة، من عمليةالإدماج، بحجة عدم التخصص، إلى جانب إقصاء أساتذة "مواد الإيقاظ" رسم، موسيقىوتربية بدنية، من العملية رغم أن الوزارة لم تقرر السماح لهم بالتكوين إلا مؤخرا.
وانتقد قويدر يحياوي، الكيفية المجحفة التي تم اعتمادها في طريقة تقدير أقدمية 20 سنةللإدماج في رتبة أستاذ مكون، وإهمال الخبرة المهنية المكتسبة في السلك الأصلي لأساتذةالتعليم المتوسط والأساسي المنحدرين من "رتبة معلم"، ما يعني حرمانهم من الحق فيالإدماج، وذنبهم أن الإدارة قامت بترقيتهم لما احتاجت إلى شهاداتهم في تأطير مرحلة التعليمالمتوسط. بالإضافة إلى عدم السماح لأساتذة التعليم الثانوي الرئيسيين بالمشاركة فيمسابقات الإدارة مثلما هو الشأن بالنسبة للرئيسيين في التعليم الابتدائي والمتوسط عملابمبدأ التساوي بين الرتب والأسلاك في الأطوار الثلاثة.
واستنكر محدثنا، التهميش الذي لحق بقية الأسلاك والرتب الآيلة للزوال (المساعدونالتربويون، أعوان المصالح الاقتصادية، أعوان المخبر، وأساتذة التعليم الثانوي والتقني)،والاكتفاء بالإشارة إليهم من خلال التعليمة ضمنيا، دون تسوية نهائية لوضعيتهم، وأكد علىضرورة تأهيلهم آليا من خلال التحويل الآلي لمناصبهم المالية وإدماجهم تلقائيا في الرتبتينالمواليتين لسلكهم الأصلي خلال السنة المالية 2014 مثل ما تم مع أسلاك التعليم.
من جهتها، وصفت نقابة "لونباف" التعليمة الوزارية، "بالإغفال الكلي" عن ملف الرتبالآيلة للزوال، "المعلمون، أساتذة التعليم الأساسي، الأساتذة التقنيون، مساعدو التربية،المخبريون، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني ".بالإضافة إلى المنحة البيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية ومنحة التأطير التي وعدتالحكومة بتسويتها قبل أكتوبر 2014. كما أهملت التعليمة موضوع مراجعة اختلالاتالقانون الأساسي لإنصاف الفئات المتضررة خاصة النظار، ومستشاري التغذية المدرسية،والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني... والترقية الآلية وغيرها.