مسؤول بوزارة التضامن يستولي على أموال "الزوالية" عبر 14 ولاية!

تمكّن من 600 مليار موجهة لاقتناء حافلات مدرسية وتمويل اقامات تضامنية كشف تقرير مجلس المحاسبة تلاعبات بالجملة في أموال التضامن الوطني، ويبدو أن مطالبة هذه الهيئة بإلغاء الصناديق الخاصة لم يأت من فراغ، حيث كشف تفاصيل تلاعب إطار سام بوزارة التضامن بأموال الصندوق الخاص "بالزوالية" وكيف استولى على 600 مليار سنتيم، بواسطة المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين التي يرأسها هذا الموظف بالوزارة برتبة مكلف بالدراسات والتلخيص مكلف بالتشريفات وذلك تحت عنوان عمليات تضامنية، منها اقتناء حافلات مدرسية والتكفل بإقامات تضامنية، شكل المبلغ المنهوب نسبة 92.5 بالمائة من المبلغ الإجمالي لنفقات الصندوق في نهاية عام 2012 .
وحسب آخر تقرير لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2012، فقد استخلص مجلس المحاسبة أن الجمعية الطلابية لوحدها تستفيد من مبالغ مالية هامة وتتعامل مع الصندوق على أساس أنه ملكية، منها 600 مليار سنتيم صرفت دون رقابة مسبقة من الهيئات التنظيمية وخارج نطاق القواعد والإجراءات المعمول بها في مجال المحاسبة العمومية، وفي مجال إبرام الصفقات العمومية ويترجم هذا التصرف إرادة واضحة في النصب والتحايل على القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال تسيير الأموال العامة.
ويفصل التقرير في الفضيحة، فيؤكد أنه فيما يخص العملية المتعلقة بتنظيم الإقامات التضامنية للأطفال، تم إبرام اتفاقيتين بمبلغ تجاوز 421 مليون دينار بين وزارة التضامن والمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين التي يرأسها هذا الموظف.
وقامت المنظمة بإبرام اتفاقيات مع لجان الخدمات الإجتماعية التابعة لمديريات النشاط الإجتماعي والتضامني على مستوى 14 ولاية بالشمال والمديريات المعنية للتكفل بتنظيم الإقامات التضامنية والمخطط الأزرق بمبلغ معتبر، رغم أن هذه اللجان غير مؤهلة للتكفل بهذه النشاطات عملا بأحكام القانون رقم 82-179 الذي يحدد محتوى الخدمات الإجتماعية وكيفية تمويلها وكذا المرسوم المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية.
وتم إرجاع الرصيد المتبقى من تنظيم الإقامات التضامنية والمخطط الأزرق من قبل لجان الخدمات الإجتماعية التابعة لمديريات النشاط الاجتماعي للولايات المعنية وصبت الأموال في الحساب البنكي للمنظمة الطلابية، لكن هذه الأخيرة لم تقم بتحويله في الحساب الخاص بالتضامن ويعتبر هذا التصرف قانونا حيازة أموال عمومية بصفة غير قانونية.
وسجل التقرير أن الرقابة التي أجريت بولايتي تيبازة وبومرداس بعنوان الإقامات التضامنية والمخطط الأزرق بينت بأن المنفذ الفعلي للعمليات التضامنية هي مصالح مديرية النشاط الإجتماعي، وذلك خلافا لأحكام القرار الوزاري المشترك المحدد لإجراءات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص والتي تنص على أن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامني بإمكانها القيام بدور الوسيط لتحويل مساعدة الصندوق لفائدة الفئات المعوزة من أجل التكفل بالعمليات التضامنية عوض أن تقوم به المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين ولجان الخدمات الاجتماعية.
علاوة على ذلك وفيما يخص إجراءات الرقابة والمتابعة لهذا الحساب تم تسجيل غياب التقرير السنوي المتضمن تنفيذ نفقات الحساب الذي يتعين على الآمر بالصرف إرساله الى وزارة المالية، كما هو عليه الشأن كذلك بالنسبة لمصالح الآمر بالصرف لاسيما مديرية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني المكلفة بالمتابعة والتقييم طبقا للاتفاقية الممضاة بين الوزارة والجمعية فقد قصرت في مهمتها الرقابية.