30 بالمئة.. زيادة في أسعار السلع

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية السبت 14 فبراير 2015 09:15 أطلق المتعاملون الاقتصاديون مخططات خاصة لمراجعة ميزانيتهم وأسعار بيع منتجاتهم، ويرتقب أن تشهد السوق الجزائرية ارتفاعا في أسعار مختلف السلع والمنتجات الوطنية والمستوردة ارتفاعا ما بين 20 إلى 30 بالمائة، بسبب المنحى التصاعدي لسعر صرف الدولار الذي أفقد العملة الوطنية 19 بالمائة من قيمتها إلى غاية أمس، فيما يرتقب أن يفقد الدينار الجزائري خمس قيمته بحلول شهر جوان القادم، وبذلك تكون سنة 2015 نذير شؤم على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري المهددة بالانهيار بفعل المؤشرات الاقتصادية الجديدة.
على خطى وكلاء السيارات الذين أعلنوا زيادات في أسعار السيارات بنسب متفاوتة وصلتإلى 30 بالمائة قبل نهاية السنة الفارطة، أعلنت بعض المجمعات الناشطة في مجالالإلكترونيك مراجعة قريبة لأسعار منتجاتها عند نفس النسبة، في انتظار حسم متعامليناقتصاديين آخرين في "مخارج النجدة" التي سيختارونها لتفادي أزمة حقيقية فرضهاالدولار الذي فرض منطقه بارتفاعه في بورصة المال الدولية، الأمر الذي أخلط حساباتالمتعاملين الاقتصاديين، وفرض عليهم اللجوء إلى مخططات استعجاليه للاستدراك بالاعتمادعلى ركيزتين أساسيتين، أولها مراجعة الميزانيات السنوية بعد أقل من شهرين من بدايةالعمل بها، وإقرار زيادات على أسعار بيع منتجاتها لتفادي الخسارة.
وأكدت مصادر حكومية أن اتصالات تمت بين عدد كبير من أصحاب المؤسسات ووزاراتالمالية والتجارة والصناعة، طالبوا خلالها الحكومة بفرض نوع من "الحصانة" الخاصةقصد التمكن من التكيف مع المعطيات المالية الجديدة، والتي فعلا تشكل خطورة علىالمؤسسات من جهة وعلى القدرة الشرائية للمواطن وحتى على التوازنات المالية للدولة،على اعتبار أن استشرافات وزارة المالية المتعلقة بنسبة التضخم في السنة الجارية تكادتصبح في خبر كان، وذلك لأن الزيادات في أسعار المواد المستوردة سواء الجاهزة، أوالسلع التي تدخل ضمن المواد الأولية للمنتج الجزائري، والتي تملي ضرورة مراجعة أسعارالبيع للمستهلك من شأنها أن ترفع من نسبة التضخم، وتهدد القدرة الشرائية للمواطن.
مجموعة من المعطيات الإقتصادية التي تتجاوز قدرة الجزائر على التحكم فيها، جعلت سنة2015 نذير شؤم على الجزائريين، ففقدان أسعار النفط 60 بالمائة من قيمتها، وتراجععائدات البلاد المقبلة على برنامج تنموي بقيمة 280 مليار دولار، مؤشرات عقدت مهمةالحكومة رغم التطمينات ورغم الخطة الاستباقية التي أعلنتها، إلا أن ارتفاع قيمة الدولاروتراجع قيمة العملة الوطنية ب19 بالمائة ستزيد من تعقيد المهمة، فسعر صرف الدولاروصل سقف 95 دينارا مقابل الدولار الواحد أمس، مقارنة بالسنة الماضية أين كان سعرالصرف 77 دينارا مقابل دولار واحد.
وتؤكد المعطيات المتوفرة بناء على توقعات اقتصادية، وصول سعر صرف الدولار الواحدشهر جوان القادم 100 دينار، وهو المؤشر الذي أسقط حسابات المؤسسات الاقتصادية فيالماء، وهي التي ضبطت ميزانياتها على سعر صرف 1 دولار مقابل 80 دينارا إلى 85دينارا في أسوإ سيناريو محتمل، وأمام كل هذه المعطيات يبقى البنك المركزي متحفظا جداتجاه سياسة الصرف التي سيعتمدها لمواجهة هذه "الأزمة"، على اعتبار أنه يلعب دوالمنسق بين جميع المؤسسات البنكية، وسياسة الصرف شأن من شؤونه الحصرية.
نتائج ارتفاع سعر صرف الدولار بدأت تظهر ملامحه على السوق الجزائرية، فغالبية السلعالاستهلاكية من مواد غذائية ومواد تجميلية ومواد أولية والكترونية وكهرومنزلية شهدتارتفاعا في أسعارها، وأحدثت تراشقا بين تجار الجملة والمستوردين، وسط رحلة بحثأطلقتها وزارة التجارة في فائدة خطة لخفض فاتورة الاستيراد، رحلة بحث ذهبت كلالتحليلات إلى أنها ستنتهي من دون نتيجة تذكر على اعتبار أن لا أمل في خفض فاتورةالاستيراد سوى اللجوء إلى وضع عراقيل إدارية أمام الحاويات القادمة من وراء البحر.