مقاضاة وتجميد أرصدة المتهرّبين من دفع اشتراكات "كاسنوس"

نشرت : المصدر جريدة الشروق الخميس 25 فبراير 2016 09:35 يعتزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لغير الأجراء "كاسنوس" اللجوء إلى الإجراءات الردعية والعقابية في حق الجزائريين المتهربين من تسوية وضعيتهم تجاه الصندوق، من تجار، فلاحين، محامين وغيرهم، مع اقتراب موعد انتهاء الآجال التي تم تحديدها ب31 مارس، ومن بين العقوبات التي سيتم تسليطها تجميد الحسابات البنكية في حالة عدم التقدم للتسجيل ودفع المستحقات، والحجز على المحل التجاري بالإضافة إلى الحرمان من التغطية الاجتماعية.
قال المدير العام للصندوق، شوقي يوسف عاشق، في تصريح ل"الشروق" أنه تم إحصاء 23 مليار دينار بعد تقدم 300 ألف عامل غير أجير لتسوية وضعيتهم منذ انطلاق عملية الإجراءات التحفيزية شهر أوت الفارط.
في وقت لايزال يراهن الصندوق على إقبال الجزائريين لتسوية وضعيتهم قبل نهاية الآجال المحددة في31 مارس، مشيرا إلى أن وضعية الصندوق المالية حاليا "مريحة" ولا وجود لفرضية "الإفلاس" التي كانت تطرح سابقا، خاصة وأن الصندوق أحصى 58 بالمائة من نسبة الاشتراكات ويراهن على المزيد.
وقال شوقي، أنه حتى التجار الفوضويين والحرفيين والماكثات في البيت بإمكانهم التقدم لتسوية وضعيتهم والتمتع بالتغطية الاجتماعية والاستفادة من الإعفاءات المترتبة عن عدم دفع مستحقات السنوات الماضية، بعد أن شرع الصندوق منتصف شهر أوت، في الإلغاء الكلي للعقوبات المترتبة عن عدم دفع الاشتراكات، موازاة مع تمكين المشتركين من الدفع بالتقسيط وفق جدولة يتم تحديدها مع الصندوق.
ويهدف هذا الإجراء، حسب المدير العام، إلى تحصيل الاشتراكات بعد أن تبين بأن 50 بالمائة من المشتركين المقدر عددهم ب3 ملايين لم يدفعوا الاشتراكات السنوية الماضية.
وكشف عاشق يوسف شوقي، عن عقوبات ستطال أولئك الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم، عن طريق المتابعة القضائية، واللجوء إلى اقتطاع نسبة الاشتراكات من رصيد المتهربين من الدفع، بالإضافة إلى حرمانهم من التغطية الاجتماعية ومن الإجراءات التي تم إسقاطها في قانون المالية التكميلي لسنة 2015. ولفت إلى أنه حتى المتهربين لن يتمكنوا من استخراج أي وثيقة، لأن الاشتراكات التي يدفعها العمال غير الأجراء إجبارية وليست اختيارية.