تجميد حسابات وحجز ممتلكات المتخلفين عن دفع مستحقات الضمان الإجتماعي

كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، عاشق يوسف شوقي عن إيفاد فرق تفتيش، شهر أفريل المقبل ستحقق مع جميع المشتركين، لمراقبة سجلاتهم الإدارية على أن يتم تجميد حسابات المتخلفين عن دفع مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء وحجز ممتلكاتهم، مشيرا إلى تحصيل 3 ملايير دينار من مستحقات المشتركين المتخلفين عن الدفع.
وقال المتحدث في تصريح ل«البلاد"، إن تحصيل مستحقات المشتركين المتخلفين عن الدفع بلغت 3 ملايير دينار، منذ انطلاق العملية شهر أوت الفارط، حيث بلغ عدد المنتسبين الذين تقدموا إلى مختلف الوكالات المنتشرة على المستوى الوطني، 65 ألف من التجار وأصحاب المهن الحرة، من مجموع 600 ألف مشترك، يمثلون العدد الإجمالي للمتخلفين عن تسديد مستحقاتهم. وحسب نفس المتحدث، فإن العملية ستشهد إقبالا أكبر خلال الأيام المقبلة، باعتبار أن الصندوق حدد آجال 31 مارس المقبل نهاية الإجراءات التحفيزية والتسهيلات التي أقرتها هذه الهيئة لمرافقة مشتركيها ومساعدتهم على تسوية وضعيتهم العالقة منذ سنوات.
وفيما يخص المخالفين للقانون توعد ذات المسؤول المتخلفين عن التسديد بعقوبات صارمة، حيث قال إن فرق تفتيش، ستحقق مع جميع المشتركين، لمراقبة سجلاتهم الإدارية خاصة ما تعلق بمدى التزامهم بدفع مستحقاتهم لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء على أن يتم تجميد حساباتهم وحجز ممتلكاتهم ابتداء من شهر أفريل المقبل، وجدد المتحدث دعوته التجار والحرفيين، الأطباء، المحامين غير المصرحين بنشاطاتهم للتوجه إلى المراكز الجهوية والوكالات المكلفة على مستوى 48 ولاية لتسوية وضعيتهم المتعلقة بالاشتراكات بالاستفادة عن طريق الدفع بالتقسيط بما يتلاءم والوضعية المالية، وكذا إلغاء زيادات وعقوبات التأخير، قبل تاريخ 31 مارس كآخر أجل لهذه الامتيازات. كما كشف المتحدث عن سلسلة لقاءات سينظمها الصندوق مع مسؤولي وزارة النقل لإلزام الناقلين الخواص البالغ عددهم 600 ألف ناقل بالاشتراك في هذه الهيئة، وبخصوص عدد المؤسسات التي تم إدخالها في الصندوق الوطني للعمال الغير الأجراء.