نشرت : المصدر جريدة الشروق الاثنين 08 أغسطس 2016 13:35 شرعت المركزية النقابية بالتنسيق مع مختلف القطاعات في تحديد قائمة المهن الشاقة المعنية بالقانون الجديد الخاص بالتقاعد المسبق، فيما ستعقد لقاء خاصا عن هذا الموضوع خلال الدخول الاجتماعي المقبل تشارك فيه كل الهيئات العمالية والمؤسسات العامة والخاصة لإثراء المقترحات التي سترفعها المركزية النقابية بشأن قانون التقاعد المسبق الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2017. وكشف ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين عمار طاكجوت ل"الشروق" ، الأحد، بأن تحديد قائمة المستفيدين يرتكز على معيار التنقيط الذي يتطلب حسبه دراسة شاملة من مختلف القطاعات، خاصة أن آخر حصر لقائمة المهن الشاقة كان في 1980، وحان الوقت حسبه لتحيينه وأخذ بعين الاعتبار مهنا أخرى غير تلك التي تتطلب النشاط الجسدي فقط. وأشار طاكجوت إلى أن المركزية النقابية تعمل على حصر قامة القطاعات المعنية بالتقاعد المسبق لكونها تمثل أعمالا شاقة بإشراك مختلف النقابات والهيئات الفاعلة، ومبدئيا القطاعات المعنية هي الصناعات الثقيلة والأشغال العمومية والبناء، أشغال الطرق والمناجم، وحتى السكك الحديدية، وصناعات النسيج التي يسبب صوت الآلات فيها فقدان حاسة السمع، بالإضافة إلى العمل الكيميائي الذي تمارسه عدة مؤسسات ويؤثر على صحة العامل مع طول سنوات العمل. ولفت المتحدث الانتباه في السياق، إلى أن معيار تحديد المهن الشاقة اختلف، لأن هناك عملا شاقا جسديا وآخر ذهنيا، على غرار مهنة التعليم التي تعتبر جهدا شاقا معنويا، كما أن بعض المهن التي تتطلب الوقوف طويلا أو حتى الجلوس تؤثر على صحة العمال وتتطلب نقاشا عميقا حولها من قبل كل الفاعلين والمختصين. وأكد الممثل النقابي في نفس الموضوع الذي يربك ويقلق الأغلبية الساحقة من الطبقة الشغيلة، بأن كل الشركاء معنيون بتحديد هذه القوائم المعنية بالمهن الشاقة، مضيفا أن هذه العملية تتطلب القيام بعمل جدي من قبل الفاعلين والمختصين في قطاع التشغيل بما فيها طب العمل وحتى الاختصاصين في تسيير الموارد البشرية والوقاية والأمن والنظافة داخل المؤسسات حتى لا يكون هناك إجحاف لأي فئة، مؤكدا أن المركزية النقابية ستقوم بعدة اجتماعات خلال سبتمبر المقبل لتحديد القوائم بدقة مع أخذ بعين الاعتبار تغير تقنيات وظروف العمل وكذا التطور التكنولوجي وآثاره السلبية الأخرى على العمال في بعض المهن الحديثة.
