خمس سنوات سجنا ضد مفتش سابق ببريد الجزائر

لتلاعبه بدفاتر التوفير أدانت محكمة الجنح لبئرمرادرايس متهما شغل منصب مفتش بمكتب بريد بوزريعة عن جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، وكذا اختلاس أموال عمومية قدرها861 مليون من أرصدة الزبائن، بعقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات، مع 100 ألف دينار غرامة مالية، بالرغم من أن المؤسسة أقدمت على إنهاء مهامه بسبب مرض عقلي يعاني منه. تداعيات الملف تم تفجيرها بموجب شكوى مودعة بتاريخ 13ماي 2008 من قبل منسق وحدة البريد لولاية الجزائر، مفادها وجود عملية اختلاس أموال عمومية تم سحبها من حساب دفاتر التوفير الخاصة بالزبائن وصلت قيمتها المالية إلى 00ر8612900 دينار، وبناء على الشكوى المقيدة تم فتح تحقيقات أثبتت وجود فوارق في دفاتر حسابات التوفير والاحتياط، قام باختلاسها موظف في بريد الجزائر يشغل منصب مفتش في وكالة بوزريعة. وبعد انفجار الملف اختفى المفتش عن الأنظار وظل فارا من العدالة لمدة 8 سنوات، رغم إصدار النيابة أوامرا بالقبض عليه، ليتم توقيفه مؤخرا، ويودع الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. والتمست النيابة العامة لمحكمة بئرمرادرايس سجن المتهم لمدة 6 سنوات موجبة النفاذ، مع دفع غرامية مالية قدرها 500 ألف دينار، فيما طالب دفاع المتهم ببراءته من الجنح المنسوبة إليه لكونه يعاني من أمراض عقلية، وتم إنهاء مهامه على مستوى مكتب بريد بوزريعة لنفس السبب. وحاول الدفاع إسقاط التهمة عن موكله بالتقادم، بالنظر إلى أن الثغرة المالية التي تم اكتشافها ترجع العام 2005، ولم تحرك الدعوى العمومية ضدها إلا بعد مرور 3 سنوات و3 أشهر عن الحادثة، وهي المدة الزمنية الكافية لانقضاء الدعوى بالتقادم، كما اعتبر الدفاع أن وثائق الملف ناقصة من الناحية الإجرائية، ملتمسا إحضار نسخة كاملة من الملف لمحاكمته من جديد.
ليلى/ أ