طوت نهاية الأسبوع الماضي محكمة الجنح ببئر مراد رايس، في الجزائر العاصمة، ملف اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزوّر في محررات مصرفية التي تورط فيه مفتش بريد بوزريعة الذي أقدم على اختلاس 861 مليون سنتيم من أموال دفاتر توفير واحتياط 20 زبونا، بتسليط عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية في حقه وهذا بعد معارضته الحكم الغيابي الصادر في حقه والقاضي بإدانته بثماني سنوات سجنا نافذا و02 مليون دينار غرامة مالية. وتم فتح تحقيق في هذه القضية بموجب الشكوى التي قيدها منسق وحدة البريد لولاية الجزائر يوم 13 ماي 2008، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال، ضد كل من المدعو ج.ع مفتش بمكتب بريد بوزريعة الذي كان متواجدا في حالة فرار، والمدعو ف.م وهو عون شباك بذات المكتب والقابض ب.ب اللذين سبقا إدانتهما ب03 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية. وأفاد الضحية في شكواه أنه وتكملة لشكوتين كان قد حركهما بريد الجزائر ضد المشتكي منهم على التوالي بتاريخ 27 فيفري 2006 و22 ماي من نفس السنة، إلا أن التحقيق المستمر استمر في هذه القضية على مستوى مصالح البريد أشرف عليه المفتش الرئيسي المدعو ب.ن وذلك على إثر اكتشاف اختلاسات أخرى اقترفت من طرف المتهمين السالف ذكرهم، وقد أسفر التحقيق على أنه تم اختلاس مبالغ مالية من حساب دفاتر توفير لعدة ضحايا قدرت قيمتها الإجمالية ب 00،8.612.900 دينار، حيث كشفت التحقيقات أن عملية الاختلاس طالت حسابات التوفير والاحتياط للزبائن لذلك لم يتم اكتشاف الاختلاس في أوانه، إلا أنه وبعد تقدم الزبائن إلى مكتب البريد تبين الفارق بين دفاترهم ما هو مدون بجهاز الإعلام الآلي. كما أكد الممثل القانوني لبريد الجزائر خلال ترسيم شكواها أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة بئر مراد رايس الذي أمر بإحالة ملف القضية على المحاكمة بتاريخ 28 أفريل 2013، أن حسابات الزبائن محل شكوى ليست هي نفس حسابات الزبائن التي سبق الفصل فيها حيث أدين لأجلها القابض وعون الشباك، أما مفتش البريد فقد كان في حالة فرار. وقد أكد المتهم خلال استجوابه أنه لا علاقة بالقضية وأنه تمت متابعته مرتين بتهم الاختلاس والتزوير في محررات مصرفية وصدرت أحكام غيابية ضده، رغم وجود اختلاف في حسابات الزبائن محل الشكوى، ملتمسا إفادته بالبراءة قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد أسبوع من المداولة الحكم السالف ذكره.
