اختلاس 861 مليونا من دفاتر الاحتياط لزبائن بريد بوزريعة

تورط فيها مفتش، قابض وعون شباك بالبريد
تعرض مكتب بريد بوزريعة بالعاصمة لعملية اختلاس أموال عمومية من حسابات دفاتر التوفير والاحتياط، فاقت قيمتها الإجمالية 861 مليون سنتيم بالتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، بتواطؤ بين مفتش محل أمر بالقبض وعون شباك وقابض اللذين جرت محاكمتهما، أمس، وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر.
وتم فتح تحقيق في هذه القضية بموجب الشكوى التي قيدها منسق وحدة البريد لولاية الجزائر يوم 13 ماي 2008، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، ضدّ كل من المدعو (ج.ع) المتواجد في حالة فرار وهو مفتش بمكتب بريد بوزريعة، وإلى جانبه المدعو (ف.م) وهو موظف بذات المكتب والمدعو (ب.ب) قابض به، مفيدا في أقواله أنه وتكملة لشكوتين كان قد حركهما بريد الجزائر ضد المشتكى منهم على التوالي بتاريخ 27 فيفري 2006 و22 ماي من نفس السنة، إلا أنّ التحقيق المستمر استمر في هذه القضية على مستوى مصالح البريد أشرف عليه المفتش الرئيسي المدعو (ب. ن) وذلك على إثر اكتشاف اختلاسات أخرى اقترفت من طرف المتهمين السالف ذكرهم، وقد أسفر التحقيق عن أنه تم اختلاس مبالغ مالية من حساب دفاتر توفير لعدة ضحايا قدّرت قيمتها الإجمالية ب 8612900.00 دج، حيث كشفت التحقيقات أن عملية الاختلاس طالت حسابات التوفير والاحتياط للزبائن لذلك لم يتم اكتشاف الاختلاس في أوانه، إلا أنه وبعد تقدم الزبائن إلى مكتب البريد تبين الفارق بين دفاترهم وما هو مدون بجهاز الإعلام الآلي. كما أكد الممثل القانوني لبريد الجزائر خلال ترسيم شكواها أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة الحال الذي أمر بإحالة ملف القضية على المحاكمة بتاريخ 28 أفريل 20013، دون أن يمثل لجلسة المحاكمة لتأكيد أقواله، أن حسابات الزبائن محل شكوى ليست هي نفس حسابات الزبائن التي سبق الفصل فيها، حيث أدين لأجلها المتهمان الماثلان للمحاكمة ب3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة، وهي نفس العقوبة التي تتهددهما مجددا مع مليون دينار جزائري غرامة نافذة. فيما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة ثماني سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الفار المدعو (ج.ع) ومليوني دينار جزائري غرامة نافذة، وهي نفس العقوبة المسلطة عليه في القضية الأولى التي اختلس لأجلها مليار و300 مليون سنتيم مع إصدار ثاني أمر بالقبض ضدّه.