فصلت، أمس، محكمة الجنح لبئر مراد رايس بالعاصمة في قضية اختلاس أموال عمومية من حسابات دفاتر التوفير والاحتياط لزبائن بريد بوزريعة قدرت قيمتها 861 مليون سنتيم والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، بإدانة قابض وعون شباك بعامين حبسا نافذا و50 مليون سنتيم، فيما وقعت غيابيا عقوبة ال8 سنوات حبسا نافذا و200 مليون سنتيم غرامة نافذة في حق مفتش بذات المصلحة مع إصدار أمر بالقبض ضدّهُ. وتعد هذه القضية التي قيدها منسق وحدة البريد لولاية الجزائر يوم 13 ماي 2008، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال، الثالثة من نوعها يتعرض من خلالها زبائن بريد بوزريعة للاختلاس، بعد شكويين كان قد حركهما بريد الجزائر ضد المشتكى منهم الثلاثة بتاريخ 27 فيفري 2006 و22 ماي من نفس السنة، حيث تمت إدانة المتهمين ب3 سنوات حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة نافذة، إلا أنّ التحقيق استمر على مستوى مصالح البريد، حيث أشرف عليه المفتش الرئيس المدعو "ب. ن" وذلك على إثر اكتشاف اختلاسات أخرى بعد تقدم زبائن آخرين إلى مكتب البريد، أين تبين الفارق بين حساب دفاترهم وما هو مدون بجهاز الإعلام الآلي، ليتبين تورط المتهمين ويتعلق الأمر بكل من المدعو "ج. ع" المتواجد في حالة فرار وهو مفتش بمكتب بريد بوزريعة وإلى جانبه المدعو "ف. م" وهو موظف بذات المكتب والمدعو "ب.ب" قابض به، مما أسفر عن اكتشاف ثغرات أخرى باختلاس مبالغ مالية من حساب دفاتر توفير لعدة ضحايا قدّرت قيمتها الإجمالية ب8612900،00 دج.
