فؤاد/أ سلطت أمس لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم عقوبة الإيقاف مع اقتراح المنع من مزاولة أية مهام أو نشاطات لها علاقة بكرة القدم مدى الحياة ضد الحكم شكري بشيران والحكم المساعد محمد أمين رزقان بالإضافة إلى رئيس فرع كرة القدم بنادي نصر حسين داي، كمال سعودي. وألمحت اللجنة في بيان لها إلى إمكانية متابعة هؤلاء قضائيا. ويرتبط الأشخاص الثلاثة بقضية الرشوة التي هزت الوسط الرياضي، والتي كشفت عنها لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم سابقا. وكان بيشيران قام بالتوسط بين رئيس فرع كرة القدم بنادي نصر حسين داي، كمال سعودي، لتقديم رشوة للحكم المساعد محمد أمين رزقان، مقابل تسهيل مهمة النصرية في الفوز على شباب قسنطينة، خلال الجولة ال 24 التي لعبت في 10 أفريل. وكانت لجنة التحكيم قررت آنذاك تغيير أسماء الطاقم التحكيمي لذات المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2. وفي ذات السياق، أكدت الرابطة أن سعودي رفض المثول أمام لجنة الانضباط لإعطاء شهادته بخصوص قضية الرشوة المذكورة. وكانت لجنة الانضباط منعت الخميس الماضي الحكم المساعد محمد أمين رزقان من مزاولة أي نشاط له علاقة بكرة القدم مع اقتراح إيقافه مدى الحياة ومقاضاته، بسبب رشوة مزعومة، حيث قالت في بيان لها إنه بعد الاستماع إلى رئيس اللجنة الاتحادية للتحكيم، والحكم نبيل بوخالفة والحكمين المساعدين عباس زرهوني ومحمد أمين رزقان الذين تم تعيينهم مبدئيا لإدارة مباراة شباب قسنطينة مع نصر حسين داي، تأكد وجود اتصالات هاتفية بين الحكم المساعد محمد أمين رزقان ورئيس فرع الكرة بنادي نصر حسين داي، كمال سعودي، مع وجود قرينة قوية للتلاعب بنتيجة المباراة. وأوضح البيان أن رزقان لم يبلغ الهيئات المشرفة على كرة القدم بهذه الاتصالات مثلما تنص عليه لوائح البطولة ولوائح التحكيم، وأن ذلك يمثل مخالفة تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 77 من قانون العقوبات للفاف. وتبعا لذلك قررت اللجنة منع رزقان من مزاولة أية نشاط له علاقة بكرة القدم مع الاحتفاظ بحق متابعته قضائيا. يشار أنها المرة الأولى التي يتم تفجير قضية من هذا العيار، رغم أن الفاعلين في كرة القدم يؤكدون أن هذه القضية ما هي إلى الجزء العلوي من جبل جليدي ضخم خفي اسمه "الرشوة" الذي ينخر كرة القدم في الجزائر.