البراءة لأم حرضت ابنها على طعن جارها

من أصعب قضايا القتل التي تعالجها محكمة الجنايات عادة والتي يرافع فيها النائب العام لمدة طويلة هي القضايا المتعلقة بالجيران، لأنه رغم الفصل فيها يستمر الحقد الذي تولد بين عائلتي المتهم والضحية ويبقى مبدأ الانتقام قائما ينغص حياة الاثنين إلى أن تحدث جريمة أو جرائم مماثلة، والمتهمة (أ.حورية) برأتها محكمة الجنايات من تهمة التحريض على القتل، فيما كانت محكمة الأحداث قد أدانت ابنها القاصر ب6 سنوات سجنا نافذا بعد أن استخدمته كوسيلة لصب حقدها على جارها بعد أن طعن هذا الأخير. القضية وصلت إلى المحكمة عندما تقدمت الأطراف المدنية بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد المتهمة المدعوة(أ.حورية) والذي جاء في مضمون الشكوى أنه بتاريخ 02 جانفي 2002 وقع شجار بين الضحية المدعو(و.نورالدين) وابن المتهمة المدعو(م.رضوان)، حيث تم فك الشجار ورجوع الابن إلى منزله، فقامت أمه المتهمة بتسليم سكين لابنها وحرضته على العودة إلى مكان الشجار وقتل الضحية، فخرج ابنها من المنزل وبيده السكين الذي سلمته له أمه وخرجت الأم وبيدها ساطورا وتوجها إلى مكان وقوع الشجار لملاحقة الضحية، فطعن الابن المرحوم (ق.نورالدين) بكل برودة وتوفي الضحية مباشرة بعد تلقيه الطعنة، وتم الحكم عليه من قبل محكمة الأحداث بتاريخ 30 ديسمبر2002 بعقوبة 6 سنوات سجنا، وجريمة القتل تمت بمشاركة الأم والابن، وقد تأسس ذوي الحقوق كأطراف مدنية وطالبوا بمتابعة الأم المتهمة بصفتها المحرضة والمساهمة في جريمة القتل العمدي، خاصة بعدما أكد جميع الشهود الواقعة، وبتاريخ 8 مارس2003 قام قاضي التحقيق بإبلاغ وكيل الجمهورية والتمس فتح تحقيق وعند سماع الطرف المدني (ق.سامية) صرحت أنها تتمسك بشكواها المرفوعة أمام قاضي التحقيق، إذ أن أخاها المرحوم الذي توفي إثر شجار وقع بينه وبين (م.رضوان) أين قام بطعنه بواسطة سكين كان ذلك بتحريض من والدته، ومن جهة أخرى وعند سماع المتهمة أكدت أنها لم تكن المحرضة، وأنها لحقت بهما وحاولت التدخل لفك الشجار بينهما، كما أن ابنها لم يدخل إلى المسكن ولم يأخذ السكين إطلاقا، ممثل الحق العام التمس بحقها عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وتطرق في مرافعته عن الظاهرة التي باتت تصنع الحدث في المحاكم من خلال الشجار المستمر بين الجيران، والأخطر إقحام الأطفال في هذا الأخير لينتج في النهاية جرائم تخلف ضحايا وأحقادا تنتج عنها جرائم أخرى، لتقضي المحكمة ببراءة المتهمة بعد المداولات القانونية.