الديمقراطية التشاركية ومحلها من الإعراب بالبلديات

كيف يمكن بناء الديمقراطية التشاركية ثقافةَ ممارسةٍ على الصعيد المحلي وذهنيات بعض رؤساء المجالس المنتخبة مازالت ضيقة ولا ترى حين تتجه إلى إدارة الشأن المحلي إلا بمنظار الحزب الواحد دون أن نعمم في هذا السياق، اسئل فقط هذا السؤال لأن المصطلح أعني "الديمقراطية التشاركية" أضحى أكثر تدوالا على لسان الساسة وإطارات الدولة المنفذة لبرامج التنمية دون أن يرينا أحد من المرافعين عن هذا التوجه اللامركزي في إدارة الشأن العام والمنادين به من منتخبين ونخب ورقة الطريق الانسب لتجسيد ديمقراطية تشاركية ببلديات لايعرف المواطن فيها من هو رئيس البلدية وما هي صلاحياته.
لغة العمل المشترك وإشراك المواطن في التنمية المحلية كلها شعارات لم تجد، وعهدة المجالس المنتخبة قاب قوسين أو أدنى من نهايتها إلية تنفيذ واضحة وداعمة لهذا التوجه الذي تمليه دون سياسة ظروف البلاد ومقتضيات التنمية الشاملة التي يشترك الجميع في رسم ملامحها شبابا وجميعات ونخب مثقفة متخصصة.
هذا على الأقل جزء من كل، يجب أن يكون في الديمقراطية التشاركية التي أكاد أجزم أن لاجود لها عند السواد الإعظم من بلديات الجزائر 1541 فالمواطن مازال يبحث عن بصمات ممثليه ممن انتخبهم على خارطة التنمية ولا يجد حتى إعلاما منظما ومؤطرا على مستوى بلديته يضعه في صورة مشاريع التنمية واقعها وأفاق الحلول المقترحة لحل مشاكله اليومية، بكل مرارة وأسف هذا هو الواقع بلا مزايدة ولا مبالغة فرجاءًَ لندع هذا المصطلح الهام والثقيل في أدبيات العمل السياسي والمؤسساتي جانبا ونرحمه قليلا فهو لا يمكن أن يجد مكانا في الوضع الحالي الذي مازالنا ننتخب فيه الاشخاص لا البرامج، بصراحة ولو كانت مرة لايمكن أن يكون المير تشاركيا إن صح القول الا إذا كان ديمقراطيا منفتحا على جميع القناعات دون استثناء، والامر نفسه ينطبق على أي مسؤول محلي كلف والمسؤولية تكليف لا تشريف بخدمة الشعب والامة، فهل نملك اليوم أميارا يؤمنون بهذه المقاربة اللهم الا من رحم ربك ممن ضاقوا طعم العلم والمعرفة، وأدركوا أن نشر ثقافة الديمقراطية التشاركية يتطلب قبل التسويق لها إعلاميا إرادة سياسية قوية تصل بنا إلى مستوى أن يضع أي مترشح لمنصب رئيس بلدية سيرته المهنية والأخلاقية أمام جميع المواطنين، فنحن لانحتاج للشخص بل للكفاءة والإدارة التي إن حضرت ستؤسس للديمقراطية التشاركية.