منتخبون يجمعون في اختتام تكوين حول الديمقراطية التشاركية

التزايد السريع لأعداد سكان قسنطينة صعّب على البلديات مواكبتها
أكد، أمس، منتخبون من المجالس المحلية بقسنطينة، بأن التزايد الكبير لأعداد السكان في بلديات الولاية، جعل من الصعب على المنتخبين مواكبتها، منبهين بأن الديمقراطية التشاركية تُمارس منذ إقرار التعددية دون تسميتها.
وقال رئيس المجلس الشعبي البلدي للخروب، بوبكر بوراس، خلال الجلسة الثانية من ملتقى اختتام الدورة التكوينية الوطنية للجماعات المحلية حول الديمقراطية التشاركية، إن أعداد السكان في بلديته قفزت بشكل كبير خلال مدة عقد ونصف، من ستين ألف نسمة إلى ما يقارب نصف مليون، فضلا عن أن كثافتهم ما زالت في ارتفاع لتواصل عمليات الترحيل على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي. وأضاف نفس المصدر بأنه من الصعب على المجلس المحلي للبلدية مواكبة التغييرات الجديدة الطارئة على الخريطة السكانية، وهو ما عبر منتخبون آخرون عن موافقتهم عليه، في حين أوضح بأنه على "الأميار" ألا ينتظروا وساطة من أجل الوصول إلى المواطن.
وأفاد رئيس بلدية أولاد رحمون، سفيان بوكني، خلال نفس الجلسة بأن بلديته ترحب بفكرة الديمقراطية التشاركية، حيث بادرت إلى تفعيلها من خلال تنصيب مجالس استشارية في مجالات التربية والرياضة، كما استحدثت أيضا مجلسا للأئمة من أجل مواجهة المشاكل الاجتماعية، مشيرا إلى أن المجالس المذكورة ستمكن المسؤولين من أخذ فكرة عن المواطنين ومشاكلهم، كما قال إن البلديات الجزائرية ما زالت في الوقت الحالي في الديمقراطية التمثيلية وهي بصدد الدخول في الديمقراطية التشاركية، لكن المشرفة على الجلسة أكدت بأن الديمقراطية التشاركية لن تعوض التمثيلية وإنما ستكملها.
أما نائب رئيس بلدية عين سمارة، فقال إنه يجب توغل المجالس في الديمقراطية التشاركية برفق، لأنها ممارسة منذ التعددية دون تسمية، مضيفا بأن عرض بعض المعلومات مباشرة على المواطنين قد يؤدي إلى وقوع مشاكل، مثل المعلومات الخاصة بالسكن، وشدد المعني على ضرورة التواصل مع المواطن والعمل على خلق البوابات الرقمية للبلديات. ونبه نائب رئيس بلدية ديدوش مراد بقسنطينة الطاهر بوالشحم بأن المجتمع الجزائري لديه صيغ تقليدية في تحقيق الديمقراطية التشاركية من خلال المجالس الشعبية على غرار نظام "ثاجماعث".
وتساءل حاضرون عن علاقة الديمقراطية التشاركية بالتنمية المحلية، في حين طرحت متدخلة سؤالا حول تخصيص الميزانية التشاركية من ميزانية التجهيز، حيث رد عليها رئيس بلدية الخروب بأن للمجلس الاستشاري ميزانيته، مضيفا بأنه يجب على المنتخب والمسير في البلدية أن يلعب دور "المُيسر"، كما أن المواطن يأتي إلى البلدية بعقلية مطلبية جامحة، على حد تعبيره. وتحدث في نهاية الجلسة منتخب سابق من بلدية بدولة تونس عن تجربة الديمقراطية التشاركية، حيث قال إن سكان البلدية التي كان فيها لمدة عشر سنوات، أصبحوا أكثر رضا عن أداء المجلس البلدي بعد أن أصبحوا يشركون في اتخاذ القرارات و اختيار المشاريع.
وأوضح مدير التكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، نور الدين بن عيجة، في تصريح لنا، بأن التكوين الذي استمر سنة واختتم أمس بقسنطينة لن ينقطع، كما أنه بداية لعمليات تكوينية أخرى. وأضاف المعني بأن الوزارة تقوم حاليا بإعداد نص قانوني ينظم الديمقراطية التشاركية، حيث سيكون مُكملا لقانون البلدية والولاية، الذي يضم حاليا نصوصا حول الديمقراطية التشاركية لكن دسترتها في 2016، استوجبت إعادة النظر فيها بحسب محدثنا. وأضاف المسؤول بأن قانون الجماعات المحلية الذي أعلن عنه وزير الداخلية من قبل، سيشتمل على مواد تنظم طريقة مشاركة المواطن في اتخاذ القرار على المستوى المحلي.