الحرب على نظام "ل م د" هل يعيد الجامعة الجزائرية إلى الصفر؟

محمد سنوسي: باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية
" تعيش الجامعة الجزائرية حالة من الغليان جرّاء تزايد الانتقادات على النظام الجديد ل م د, من طرف أساتذة و طلبة خريجي النظام الكلاسيكي، زيادة على نقابة الأساتذة الجامعيين, وذلك في نظرهم جراء ما آلت إليه الجامعة الجزائرية من تدهور علمي، و غياب طابع البحث العلمي والإبداع الفكري مع النظام الجديد، لكن سؤالي هو هل قدّم النظام الكلاسيكي للجامعة الجزائرية واللصق؟ أم هو نظام كانت الجزائر معه ضمن قائمة أرقى الجامعات حتى عصف بها نظام ل م د إلى أسفل سافلين"
أولا: في ردّنا على نقابة الأساتذة الجامعيين حول معادلة ليسانس و دكتوراه "ل م د" ب ليسانس و دكتوراه علوم.
هذه الانتقادات التي من شأنها أن تزيد الوضع سوءا، وذلك بدخول الجامعة الجزائرية ومنظومة التعليم العالي مخاضا حادّا بين نظامين، هي بالأساس قد أعدمت أحدهما، ولا مجال للعودة له لكن بالنسبة لي هو أن وزارة التعليم العالي أمام تحدي كيفية تحديث وتطوير النظام الجديد ليكون خليفة لسابقه ولماذا لا أحسن منه، وذلك من منظور أن نظام "ل م د" لازال في طور التطبيق التجريبي وهذه الشهادات بفشله تعدّ باطلة إن وجدنا أن درجة تطبيق معاييره تختلف من جامعة إلى أخرى، خاصة في الميدان التطبيقي ومجالات التربص إذ كان لبعض الجامعات الحفاظ على النمط التعليمي نفسه للنظام الكلاسيكي، ومحاولة قياسه على نظام جديد مع عملية الضغط للحجم الساعي للمقاييس لبلوغ ليسانس في 3 سنوات، هنا نجد المفارقة العجيبة أن "ل م د" زجّ به كنظام جديد في التعليم العالي والبحث العلمي، وبقي يعمل بالموازاة مع نظام كلاسيكي انقرض حتى هذه السنة، بالنسبة لمدارس الدكتوراه ومسابقات الماجستير، يعني أن القائمين على هذا القطاع هم سبب هذا التضارب في معيار وقيمة الشهادتين العلميتين، والذي يقول عنهما البعض ليست متناسبة لا من حيث الزمن ولا القيمة المعرفية، أقول لهم إنا 3 سنوات ليسانس تشمل مقاييس الكلاسيكي نفسه و الجامعة نفسهاو الأساتذة أنفسهم هما شهادتان تمثلان المستوى التعليمي نفسه.
أما في حديثنا عن تعليقات البعض عن مناقشات الماستر فهي مسؤولية تؤول إلى إدارة الجامعة وكليات كلّ حسب اختصاصه وتخصصه، وهذا بوجود مناقشات دامت 15 دقيقة فقط وأخرى اعتبرت عملية رضائية لقيام الأفراح والتباهي، دون النظر إلى جامعات خصصت زمن المناقشة بساعة ونصف فأكثر و رصد مناقشين إلى جانب كلّ من المشرف و رئيس الجلسة، هي اختلافات تتحمل مسؤوليتها الجامعة وضمائر الأساتذة، الذين هم أمام مهمّة الإشراف وتكوين طلبة ذنبهم الوحيد هو أنهم انصاعوا لوجود نظام تعليمي غير جاهز لعملية التحول ومسايرة عولمة الأنظمة العلمية والتربوية، لا كمّا و لا كيفا، فنجد تضاربا في مستوى خرّيجي الماستر، كل حسب اجتهاده وعمله وتحصيله الأكاديمي والمعرفي.
وإن تكلمنا عن وجود طور ثالث ما بعد التدرج فإننا نتكلم عن وجود شرعية واستحقاق لطالب الدكتوراه ببلوغه هذا الطور عن طريق اجتياز مسابقة وطنية تعكس مستوى الطالب واجتهاده، طبعا بالنظر إلى المناصب المفتوحة بالنسبة لدكتوراه في هذا النظام ، مقارنة مع مسابقة ماجستير يدخلها من كان وفيّا لامتحان الشامل والاستدراكي وتسجيل مباشر في دكتوراه العلوم هي بالأساس تعكس مستوى الجامعة الجزائرية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا.
أنا لا أطعن في مستوى طلبتنا وأساتذتنا من النظام الكلاسيكي، لكن أدافع عن طالب العلم المجتهد الذي لا يتحمّل مسؤولية عقم سياسات الدولة في تحديد نظام تعليمي من المفروض أن يرفع من مكانة الجامعة الجزائرية، لا يحدّ من مرد وديتها ومستوى تكوينها لخيرة الكفاءات الشابة ودفعها إلى مصير مجهول بحجة فشل النظام الجديد.
ثانيا: في ردّنا على تصريحات وزير التعليم العالي
حيث إنه ليس من العدل الحكم على نظام تعليمي ورشقه بتهم اقترانه بتعفن المنظومة التعليمية وانعدام حسّ البحث العلمي لمدة 8 سنوات فقط على تجربته، فعملية التضخم الطلابي لا يتحمل مسؤوليتها قطاع التعليم العالي وحده، بل يشترك في ذلك قطاع التربية الذي عايش مرحلة زعزعت بالأساس قيمة شهادة البكالوريا، ووأضح الحكم على مردودية القطاع من حيث معيار الكمّي ونسبة نجاح التلاميذ ولو على حساب الجودة والكفاءة العلمية، هنا نحن فعلا أمام معضلة لا دخل للطالب الجامعي في دخول متاهاتها، وليس عليه تبرير العقم المعرفي الذي يعانيه، إذ إن الشهادة للجميع والعلم لمن استطاع، وهذا المثل يقاس على طلبة وخريجي النظام الكلاسيكي أيضا، إذ سألهم ماذا قدمتم للدولة الجزائرية بشكل عام و للجامعة بشكل خاص، هل فعلا هناك فرق بين نوعية الطلبة بين النظامين وإن كان هنالك فمن يتحمل مسؤولية هذه الانتكاسة العلمية.
ومن جهتهم يعيش الطلبة الجامعيون من تحول صراع الأجيال المتعارف عليه على مستوى العمر والمراحل التاريخية إلى صراع الأجيال العلمية، ونتحول إلى وجود تمييز وعنصرية علمية تغزو الجامعات الجزائرية وسوق العمل بدافع التحصيل العلمي والرصيد المعرفي الممتلك من طرف خريجي النظام الكلاسيكي دون غيرهم، قد تعصف ببيئة تكوين الطلبة وتسجيل عزوف عن الالتحاق بالجامعة والتحول إلى مجال العمل أوالاكتفاء بجامعة التكوين المتواصل بديلا يعكس ارتياح الطالب وابتعاده عن النقاشات والانتقادات التي واجهها من قبل أطراف عديدة على نظامه التعليمي.
في نظري إن المشكل ليس مشكل نظام تعليمي وعقم السياسات التربوية والتعليمية وفشلها، بل هو مشكل يشترك فيه جميع فئات المجتمع، وذلك بداية من العائلة والطلبة والأساتذة وذلك لفشلهم في دفع عجلة التنمية والتطوير العملي، وعدم الاستثمار في طلبة وبعث روح البحث العلمي فيهم، هم أمام تحديين الأول هو تصدي لانتقادات ليس لهم علاقة بها، و تحدٍ ثانٍ هو إعطاء وجه جديد للجامعة الجزائرية عن طريق إثبات قابلية البحث العلمي والاجتهاد في تصميم تكوين يتوافق والنظام الجديد دون تناسي هدف الحفاظ على مكانة الجامعة وطنيا والرقيّ بها إلى مصاف الدول المحترمة للعلم والعلماء، فتزايد الانتقادات وشنّ حرب على طلبة "ل م د" ونظامهم دون إعطاء بديل ناجع من طرف القطاع الوصي ودون إنشاء بيئة خصبة للتعامل مع هذا النظام، هو انتهاك جسيم لحق الطلبة ورميهم في فجوة تزيد اتساع عنوانها الاغتراب العلمي .
لذا فهي رسالة تعبر عن طلبنا في وضع والتماس اتحاد مابين الأستاذ والجامعة و وزارة التعليم العالي وكذا الطلبة، لوضع إصلاحات تُسهم في تحديد مستقبل الطالب الجامعي في الجزائر وتحديد مستقبل الجامعة الجزائرية التي لها ما لها وعليها ما عليها هي الأخرى من الانتقادات الموجهة إلى نظام "ل م د" وكذا انتكاسات سابقة من النظام الكلاسيكي، لأننا أمام أزمة إنتاج كوادر وكفاءات وهذه الأزمة كانت ولازالت منذ النظام القديم وتفاقمت في نظام معولم قادته نقص الرشادة في تطبيقه وعدم مراعاة الجوانب الاجتماعية والثقافية وكذا التراكمات العلمية والهيكلية في الجامعة الجزائرية، إذ عهدنا النسخ واللصق في قوانينا ومراسيمنا فما بالك في نظامنا التعليمي وبدوره يتهم الطالب بالنسخ واللصق في غياب استراتيجية رادعة تعزز التنمية العلمية في هذا القطاع.