خبراء اقتصاديون ينتقدون قاعدة 49-51

انتقدت فرنسا على لسان رئيس مجلس شيوخها جيرار لاشي القاعدة الاقتصادية 51-49 التي أٌقرتها حكومة أحمد أويحيى سنة 2009 والتي سبق وأن انتقدتها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا بحجة تعطيلها لعمل المستثمرين الأجانب في الجزائر. الخبير الاقتصادي فرحات آيت علي: ارتفاع النسبة لا يعني بالضرورة تحقيق السيادة يرى فرحات آيت علي بأن القاعدة الاقتصادية 51-49 لم تستطع أن تحقق السيادة والتحكم الاقتصادي الذي وعدت به السلطة، مضيفا "بأنها لم تحقق حتى الاستثمار النافع "حسب آيت على الذي يرى بأن "ارتفاع نسبة الدولة لا تعني بالضرورة تحقيق السيادة"، مؤكدا بأن الأمر مربوط "بالمقابل المحلي الذي لا يمثل الشيء الكثير في حالة الجزائر". وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي بأن الاستثمار مائة بالمائة في بعض الأحيان أحسن من"استيراد بضاعة لا طائل منها". وبالعودة إلى تصريحات رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أضاف فرحات آيت علي بأن "فرنسا لا تجد أي مشكل في هذه القاعدة بل تستغلها من أجل القيام بمفاوضات بدون استثمار حقيقي"، مذكرا بردة فعل الحكومة اليمينية الفرنسية في 2009 عن إعلان الجزائر عن تطبيق القاعدة 51-49، قائلا" الحكومة الفرنسية آنذاك صفقت للقرار وأكدت بأنه لا يضايقها "وعن سبب تغير موقف الجانب الفرنسي أجاب المتحدث بأن موافقتهم آنذاك جاءت لأن "مشاريعهم في الجزائر لم تكن بهذا الحجم كما هو عليه الحال الآن" ولا أن القاعدة في الماضي كانت "تغلق الأبواب أمام منافسي فرنسا خاصة الأسيويين ودول أوربية أخرى". وعن تداعيات هذا المطلب الذي رفعه راشي أجاب فرحات آيت علي بأنه "سواء تم إلغاء هذه القاعدة أو الإبقاء عليها فالوضعية الاقتصادية الجزائرية لن تتغير" حسب آيت علي لأن" البيروقراطية وعدم الاستقرار في الجانب القانوني قد أضروا كثيرا بالاقتصاد الوطني ومن الصعب إقناع الناس بالاستثمار عندنا في ظل هذه الظروف". مبتول: يجب حصر هذه القاعدة في القطاعات الإستراتيجية من جهته انتقد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول "بقاء السلطات الجزائرية في خطاب السبعينيات فيما يخص الجانب الاقتصادي"، مؤكدا بأن الانتقادات الموجهة من الجانب الأمريكي والألماني ومؤخرا الفرنسي لقاعدة 51-49 هي انتقادات مؤسسة لأنها تعرقل "المؤسسات المتوسطة"، موضحا بأن هذه القاعدة يمكن تطبيقها في القطاعات الإستراتيجية والمعبرة عن سيادة الدولة لكن ليس في كل قطاعات التجارة، متسائلا "هل جميع الدول الأخرى فرطت في سيادتها بما أنها لم تعتمد على هذه القاعدة"، وفي ذات السياق أضاف مبتول بأن المشكل في الجزائر هو تفشي البيروقراطية التي صارت تعرقل كل شيء، مضيفا "من الجانب العملي ومنذ أن تم تنصيب هذه القاعدة في 2009 لم تخفض الجزائر من واردتها الشيء الذي يجبرنا على إعادة النظر فيها"، وفي ذات الصدد اقترح المتحدث اتباع النموذج الصيني الذي يفرض في بعض الحالات نسبة 30 بالمائة مع الإبقاء على إمكانية رفض أي مشروع أو أي صفقة "في حال عدم تواجد مصالح جزائرية فيها"، كما انتقد مبتول تعاطي الدولة مع النسبة الجزائرية أي 51 بالمائة التي غالبا ما تقدم على أساس "المحاباة والولاءات الشيء الذي أفرغها من محتواها". القيادي في حزب العمال: الأوليغارشية حرفت قاعدة 49-51 في ذات السياق استنكر بشدة القيادي في حزب العمال رضمان تعازيبت ما سماه "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الجزائرية من طرف رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي"، مرجعا ذلك إلى الوضعية غير المستقرة التي تعيشها الجزائر من تناقضات بين أعضاء الطاقم الحكومي على أكثر من صعيد في قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية الشيء الذي شجع حسب تاعزيبت الدول الكبرى في التدخل في أمور "سيادية لا دخل لهم فيها وهذا مرفوض شكلا ومضمونا". وفي ذات الصدد أكد القيادي في حزب حنون بأن قاعدة 51-49 قد تم تحريفها من "طرف الأوليغارشية مباشرة بعد الشروع في تطبيقها". ج. خ