مشاريع التهمت 40 مليار دولار وبقيت حبر على ورق!

ارتفاع نفقات البنية التحتية خلال ال10 سنوات الماضية

58 % من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حبيسة البيروقراطية والديون
كشفت مراسلة للخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول تضمنت أرقاما رسمية اطلعت ”الفجر” عليها أن 65 بالمائة من أسواق الفاكهة والخضر والبيض والأسماك واللحوم والمنسوجات والجلود خارجة عن رقابة الدولة، وأن هذه الأخيرة بيد المضاربين وهو ما تسبب في انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الجزائري خلال السنوات الأخيرة رغم الزيادات المتتالية التي شهدتها أجور العمال في مختلف الفئات في حين حذرت من التكاليف المرتفعة لمشاريع البنية التحتية خلال العشر سنوات الماضية والتي كلفت 40 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية دون أن تكمل بنسبة نهائية.
أضافت ذات المراسلة أن الاقتصاد الجزائري تميز بتراجع النسيج الإنتاجي ب83 بالمائة خلال العشريتين الأخيرتين كما أن مداخيل الصناعة لا تزال أقل من 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في حين أن 85 بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حبيسة البيروقراطية والديون ومعظم مؤسسات الدولة لا تزال عاجزة عن السير دون مساعدة الخزينة و40 بالمائة من الكتلة المالية متداولة خارج البنوك والبريد.
أفاد ذات التقرير أن 70 بالمائة من الجزائريين يتلقون أجورا منخفضة و80 بالمائة من العمال لا تزيد أجورهم عن 25 ألف دينار في حين أن البنوك العمومية تسيطر على 90 بالمائة من النشاطات الائتمانية والبنوك الخاصة رغم عددها الكبير إلا أن دورها لا يزال هامشي وهو ما يتسبب في خلق جو من البيروقراطية وتعطل الملفات.
وحذر مبتول من أن أي انخفاض في سعر النفط والغاز قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية كبيرة ويعيد الجزائر إلى الوضعية الصعبة التي كانت تعيشها سنوات التسعينات، لاسيما فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية، كما أرجع سبب تأخر معظم المشاريع التي لا تزال عالقة منذ سنوات إلى مشاكل الضرائب والبنوك والتأمينات والجمارك، مشيرا إلى أن الجزائر تتمتع بأحسن القوانين التي من شأنها توفير مناخ اقتصادي واستثماري مغر جدا، إلا أنها لا تطبقه وهو ما يطرح العديد من التساؤلات.
وقال مبتول أن نفقات الجزائر مرتفعة جدا لاسيما فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية التي استحوذت على 70 بالمائة من الميزانية، مع العلم أنها هذه الأخيرة لا تزال عالقة وكذا مصاريف الواردات، لاسيما إذا ما تم مقارنتها بتونس والمغرب، كما أن قواعد الاستثمار الأجنبي التي تم إعلانها سنة 2009 لم تخدم الاقتصاد بالشكل المطلوب لاسيما فيما يتعلق بقاعدة 49-51 بالمائة، حيث كان يتوجب على السلطات بدل فرض هذه القاعدة التحكم في سوق العملة والتكنولوجيا وإعادة الاعتبار للدينار إضافة إلى تحديد بطريقة واضحة طرقة الشراكة رابح - رابح.
هذا وأنفقت الحكومة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1991 و2013 أكثر من 60 مليار دولار لإنقاذ المؤسسات العمومية من الإفلاس، وهي المبالغ التي صرفت على شكل قروض وهبات ومساعدات نتيجة الوضعية الصعبة التي كانت تعيشها المؤسسات والشركات الحكومية وحالة اللاستقرار الناتجة عن التغييرات المستمرة في المسؤولين والبرامج والمخططات.