لا تقلقوا.. انخفاض قيمة الدينار لن يؤثر على أسعار السكنات

القضاء على أزمة السكن نهائيا مشارف 2019
خط أخضر بين وزارة السكن والمواطن قريبا
مفاتيح "عدل1" تسلم في جانفي 2016
شدد وزير السكن عبد المجيد تبون أمس، على عدم تأثر مشاريع السكن بانخفاض أسعار النفط وسياسة شد الحزام التي فرضتها حكومة سلال مؤخرا، كما لن يؤثر انخفاض قيمة العملة الوطنية على أسعار السكنات المعلن عنها سابقا، كون الحكومة قد أعطت التزاما بذلك، مؤكدا أن وزارته غير معنية ب"سياسية التقشف" على اعتبار أن ميزانية القضاء على السكنات الهشة لا تمثل حتى 15 بالمائة من فاتورة الاستيراد –حسبه-. وقال تبون خلال افتتاح اللقاء التقييمي للسداسي الأول لسنة 2015 الخاص بقطاعه، والذي جمع المديرين العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري، مديري السكن، مديري التجهيزات العمومية، مديري التعمير والهندسة المعمارية والبناء وكذا المديرين العامين للمدن الجديدة على المستوى الوطني، بأن العاصمة اليوم قادرة على استيعاب 10 ملايين قاطن بأريحية، مؤكدا أن الوزارة ستسترجع حوالي 20 هكتارا من الأراضي التي تحتلها البيوت القصديرية بالعاصمة قريبا، حيث ستفرض عليها حراسة بعد الترحيل وتسلم بعدها فورا إلى شركات الإنجاز والتعمير قصد بناء مشاريع أخرى. وأضاف تبون بأن وزارته سائرة في التزاماتها المتمثلة في القضاء على أزمة السكن نهاية 2018 أو في أجل أقصاه الثلاثي الأول من 2019، حيث أكد أن حوالي 910 إلى 920 ألف مسكن قيد الإنجاز، وأنها تعمل على تحقيق هدفها بتسليم 350 ألف مسكن قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا على توزيع حوالي 400 إلى 500 ألف بالهضاب العليا والجنوب خلال الخماسي الحالي للقضاء على أزمة السكن فيها، مشيدا تبون بوتيرة العمل التي تسير بها السلطات المحلية والإطارات لتجسيد مشروع "العاصمة اول مدينة عربية وافريقية بدون عشوائيات"، الذي وعد بتحقيقه مشارف السنة القادمة، حيث أكد بأن جميع السكنات جاهزة لترحيل قاطني السكنات القصديرية في انتظار إعلان موعدها من طرف والي ولاية العاصمة، لتبقى بعض البؤر التي تحتوي حوالي 90 إلى 150 بيت قصديري، قال تبون إن القضاء عليها سهل، كما كشف تبون على مساعي وزارته لإنشاء شراكات مع الأوروبيين ممن يمتلكون تقاليد ترميم العمارات قصد الاستفادة من خبرتهم في المجال. وفي حديثه عن مشاريع سكنات عدل 1 جدد الوزير وعوده بتوزيعها في أجل أقصاه السداسي الأول من السنة القادمة، مؤكدا بأن انتهاء الإجراءات الخاصة بها سيكون شهر أكتوبر المقبل، ليفتح الموقع أبوابه أمام مكتتبي عدل 2، مؤكدا بأن النظر في الطعون يسير بوتيرة منتظمة وأن الكثير منها غير مقبول، مؤكدا ما نشرته "الحوار" سابقا حول معايير الفصل بين المكتتبين عند اختيار نفس المواقع السكنية، حيث قال الوزير بأنه سيتم وفق الأقدمية في التسجيل، كما كشف الوزير في نفس السياق بأن مشاريع سكنات LPP ستعرف نفس العمليات التي مرت بها "عدل" وأن الوزارة بصدد التحضير لإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بها. كما أكد وزير السكن على تخصيص وزارته لرقم اتصال أخضر بينها وبين المواطن، سيكون جاهزا خلال 10 أو 15 يوما عبر جميع ولايات الوطن، ريثما يتم الانتهاء منه على مستوى مديرية البريد والمواصلات. هذا وتوجه الوزير إلى مدراء السكن الحاضرين خلال اللقاء بتعليمات شديدة اللهجة، دعا فيها إلى ضرورة توزيع الأراضي بوتيرة أسرع، شرط عدم إهمال التهيئة العمرانية، التي شدد بعدم انتهاج سياسة "البريكولاج" بشأنها، مذكرا إياهم بالاعتماد على مواد البناء الوطنية خاصة في مشاريع "عدل" و LPP، كما شدد على ضرورة فض جميع المنازعات المالية بينهم وبين المقاولين، كون الوزارة بحاجة ماسة إلى هؤلاء في الوقت الحالي، خاصة بعدما تأكد الوزير بأحقية الكثير منهم في الشكاوي المرفوعة، مرجعا في سياق متصل التأخر الحاصل في تطبيق تعليمات بيع أملاك الدولة من السكنات الاجتماعية إلى البيروقراطية، قائلا بأن الوزارة تعمل على التقليل منها بسحب ملفاتها من لجنة الدائرة وتسليمها إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي يتعامل مع المواطن بطريقة مباشرة، موجها بذلك تعليمات صارمة بداية للإسراع في العملية.
ليلى عمران