الحكومة عازمة على الوفاء بالتزاماتها

تبون لايستبعد رفع أسعار السكنات الجديدة بسبب انهيار أسعار النفط

أعلن وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون أمس، عن اجتماع وزاري مشترك ينعقد يوم الخميس المقبل للنظر في إجراءات اقتطاع العقار لصالح قطاع السكن، وذلك قصد استكمال إنجاز المشاريع السكنية المسجلة برسم البرنامج الخماسي 2015-2019. وتوقع تبون إعادة النظر في أسعار السكنات الجديدة في حال تواصل انهيار أسعار النفط بسبب ارتفاع تكاليف الانجاز، مشيرا إلى أن الزيادات ستكون بطريقة لا تضر المكتتبين، كما أنها لن تمس المستفيدين من سكنات عدل لسنتي 2001 /2002.
وطمأن وزير السكن المواطنين بالسهر على توفير الأوعية العقارية الضرورية لكل المشاريع السكنية المبرمجة، مؤكدا أن ملف القضاء على أزمة السكن والسكن الهش يعد من أولويات الحكومة. وتم تخصيص أغلفة مالية معتبرة لإنجاز كل المشاريع، مشيرا إلى أن الحكومة تتوقع توزيع 350 ألف وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية. وأشار تبون، في ندوة صحفية نشطها على هامش اللقاء التقييمي لقطاع السكن خلال السداسي الأول لسنة 2015، إلى استعانة الوزارة بشركات حراسة لحماية الأراضي المسترجعة بعد تهديم البيوت القصديرية، مؤكدا أنها ستوضع في المستقبل القريب تحت تصرف المقاولين المكلفين بإنجاز المشاريع السكنية الخاصة بكل الصيغ.
وبخصوص تحديد الوزارة لسنة 2018 كآخر موعد للقضاء نهائيا على أزمة السكن، أوضح تبون أن الحكومة لن تجمد أي مشروع سكني مسجل، مع مواصلة تسجيل مشاريع جديدة تماشيا وعملية جرد الطلبات التي تتم عبر كل ولاية، موضحا أن "الأزمة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر لن تؤثر على قطاع السكن، خاصة وأن توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كانت واضحة خلال الاجتماع الوزاري الأخير، أعطى تعليمات بأن لا تمس المشاريع المسجلة في قطاعات السكن، الصحة والتعليم".
ومن مجمل التوجيهات التي قدمها الوزير لإطاراته أمس، ضرورة تسريع وتيرة توزيع الأراضي بالجنوب والهضاب العليا، في إطار بناء السكنات الفردية، مشيرا إلى إمكانية توسيع القرار ليشمل ولايات الشمال في المستقبل القريب، باستثناء المدن الكبرى على غرار العاصمة، وهران، قسنطينة وعنابة.
كما حث تبون مديري السكن على تطبيق تعليمات الوزير الأول في اجتماع الحكومة بالولاة والقاضية بإشراك القطاع الخاص في إنجاز المشاريع السكنية المبرمجة، وحول ملف التنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة الذي يعرف تباطؤا كبيرا في التنفيذ بسبب ما أسماه الوزير ب "البيروقراطية" و "الإجراءات المعقدة" رغم التعليمات الموجه لمصالح دواوين التسيير العقاري، معلنا عن تعليمة جديدة سترسل لمسؤولي الديوان الوطني للترقية العقارية بحر هذا الأسبوع لتسريع وتيرة التنازل عن السكنات لصالح مستغليها في جميع الولايات دون استثناء.
ولم يخف وزير السكن أمله في تحقيق رهان "الجزائر أول عاصمة بدون بيوت قصديرية سنة 2016"، وهذا في حالة تنفيذ البرنامج المعد من طرف دائرته الوزارية للقضاء على السكن الفوضوي واسترجاع صورة "الجزائر البيضاء"، مشيرا إلى أن مصالحه تمكنت من تطهير العديد من أحياء الصفيح وستواصل العملية قريبا بترحيل أكبر حي قصديري بالعاصمة، ويتعلق الأمر بحي الرملي بجسر قسنطينة الذي يضم 4800 سكن، وكذا الأمر بالنسبة لوادي السمار والحميز وغيرها من المناطق التي ما تزال تحتضن مثل هذه السكنات.
أما فيما يخص فتح المجال لمكتتبي عدل 2001/ 2002 لاختيار مواقع سكناتهم الجديدة وإمكانية تشبع الأحياء المختارة، أكد تبون أن عملية توزيع المستفيدين على الأحياء الجديدة يتم وفق الترتيب التسلسلي لعملية التسجيل، وسيتم تحويل المكتتبين إلى أحياء أخرى كلما سجل تشبع. أما فيما يخص فتح عملية الاختيار لمكتتبي "عدل 2"، أكد تبون أن العملية ستتم قبل نهاية شهر أكتوبر، وهو التاريخ الذي يتوقع أن تنتهي فيه الوكالة من معالجة ملفات مكتتبي عدل 2001/ 2002.