محمد حميان
قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني المجتمع إلغاء مناقشة مشروع قانون التقييس، الذي عرضه وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشواب، والذي كان مقررا مناقشته بداية الأسبوع القادم.
وأرجعت مصادر "الحوار" أسباب إلغاء المناقشة إلى تخوف مكتب المجلس من حدوث انتفاضة النواب المحسوبين على المعارضة، والذين عبروا عن تذمرهم من الغيابات المتكررة للوزير المكلف بحقيبة الصناعة والمناجم، خلال جلسات المناقشة والتصويت على قانون المالية لسنة 2016.
وأضافت نفس المصادر أن قرار الإلغاء جاء تخوفا من حدوث أي انزلاقات بسبب إمكانية عدم تنقل بوشوارب للغرفة السفلى، ناهيك عن كون مشروع المواد الجديدة المعدلة في قانون التقييس تلغي المعهد الوطني للتقييس ليحل محله هيئة يشوبها الكثير من الغموض فيما يتعلق بآلية استحداثها عملها -حسب نفس المصدر- خصوصا أن مشروع قانون التقييس لم يحدد في بنوده آليات استحداث هيئة للتقييس.
ويهدف المشروع، حسب خبراء، إلى إعادة تنظيم وضبط السوق، ومراقبة جميع المواد سواء المحلية منها أو المستوردة، وذلك من خلال وضع وسم على جميع المنتوجات بشتى أشكالها.
للإشارة، فإن التقييس يعرف، حسب المنظمة الدولية للتقييس، أنه نشاط يهدف إلى تحقيق الدرجة المثلى من النظام في محيط معين، من خلال وضع شروط للاستخدام، كما يتضمن هذا النشاط بشكل خاص عمليات صياغة وإصدار وتطبيق المواصفات.
وفي سياق متواصل، يهدف مشروع القانون الذي قرر مكتب المجلس تأجيله إلى تخفيض التكاليف، وتحسين جودة المنتوجات، والمحافظة على المواد واللوازم، ،السلامة والحماية، أضف لذلك زيادة الكفاءة الإنتاجية، إلا أن بعض المختصين يعتبرون القانون محاولة إيجابية من قبل الدولة لوضع حد لتجاوزات بعض رجال الاعمال والمستثمرين، ووقف التحايل والتلاعبات.
أما البعض الآخر، فيرى أن الهيئة التي سيتم استحداثها بعد المصادقة على بنود المشروع، ستلعب دور سلطة الضبط، ووسيلة وأداة للتضييق وقمع المتخالفين والمخالفين.
وكان وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب قد عرض في نوفمبر الماضي مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-04 والمتعلق بالتقييس، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، موضحا أن نص المشروع هذا جاء بعد مشاورات بين مختلف المتعاملين في مجالي التقييس وتقييم المطابقة قصد تكييفه مع المستجدات التي يعرفها هذا المجال، حسب ما أورده بيان للمجلس.
وأضاف بوشوارب أنه تم خلال هذه المشاورات تثمين المكتسبات، لا سيما فيما يتعلق بالمصطلحات المستعملة، وتحديد الدور المنوط بمختلف الجهات الفاعلة في إعداد وتبني اللوائح التقييمية للمواصفات وإجراءات تقييم المطابقة.
وأكد ممثل الحكومة أن التعديلات الواردة في مشروع القانون تهدف إلى إدخال مفهوم "المرجع للإشهاد بالمطابقة" وكذا "وسم المطابقة للوائح الفنية"، كما تم تعديل وتتميم المادة 19 لتبيان وسائل إثبات مطابقة المنتوج للائحة الفنية المتعلقة إما بشهادة المطابقة، أو وضع الوسم على المنتوج.
كما تضمنت التعديلات -حسب الوزير- حذف المادة 22 التي خولت للمعهد الوطني للتقييس تسيير الإشهاد الإجباري المرتبط بالوسم، كما تم تعميم الإشهاد الإجباري للمنتوجات التي يمكن أن تمس بالأمن والصحة البشرية والحيوانية أوالبيئة على هيئات الإشهاد المؤهلة من طرف السلطات العمومية.
وأثار خبر إلغاء مكتب ولد خليفة للجلسة التي كانت مخصصة للأسئلة الشفوية ومناقشة قانون التقييس استغراب عدد من نواب الغرفة السفلى، بعد تنقلهم لمقر المجلس لتسجيل مداخلاتهم، ليعلمهم المكلف بالتشريع بإلغاء جلسات المناقشة.
إلا أن بعض المراقبين يرون في تأجيل مناقشة البرلمان لبعض القوانين يندرج في إطار انشغال مكتبي البرلمان بغرفتيه بالتحضيرات المرتبطة بالتعديل الدستور، خاصة بعدما كشف زعيم الأغلبية البرلمانية، عمار سعداني، أن الدستور سيتم تعديله الشهر الأول من العام القادم.