تعيين مخبر وطني خاص متخصّص في مطابقة المنتجات "حلال"

كشف وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب امس الاثنين ، أنه سيتم إصدار لائحة فنية خاصة مع تعيين مخبر وطني خاص للتكفل بالإشهاد بالمطابقة للمنتجات «حلال».
و أكد الوزير -في رده على انشغالات النواب المتعلقة بمطابقة المنتجات "حلال" بعد عرض مشروع القانون المتعلق بالتقييس على المجلس الشعبي الوطني أن- "الأحكام الجديدة لهذا القانون ستسمح بتأطير هذا النشاط من خلال إصدار لائحة فنية خاصة به و تعيين مخبر وطني خاص متخصص للتكفل بالإشهاد بالمطابقة للمنتجات -حلال-".
و أضاف بوشوارب أن الوزارة "قد شرعت في مرافقة هذا المخبر ليتم اعتماده من قبل الهيئة الجزائرية للاعتماد" موضحا في نفس الوقت أن المخبر سيتكفل بالإشهاد بالمطابقة للمنتجات الغذائية كمرحلة "أولى و مستعجلة" قبل أن يتم توسيع نشاطه ليشمل منتجات أخرى كمواد التجميل.
و بخصوص مشروع القانون الذي يعدل و يتمم القانون 04-04 المتعلق بالتقييس أكد الوزير أن هذا التعديل سيسمح بالتركيز على الإجراءات التي من شأنها فتح الاقتصاد الوطني أمام الاستثمار و الشراكة دون التخلي عن واجبات الدولة في حماية صحة و أمن المواطن و بيئته و كذا اقتصاد البلاد و مؤسساتها.
يفتح القانون الجديد الخاص بالتقييس، الذي نوقش أمس الاثنين على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، المجال لإنشاء شبكة من المخابر والهيئات الأخرى التي ستقوم بمهام الإشهاد بالمطابقة وفقا للمعايير المعمول حتى يتم التكفل بجميع طلبات الاشهاد التي تقدم من طرف المتعاملين في هذا المجال، وسيتولى المعهد الجزائري للتقييس والهيئة الجزائرية للاعتماد منح الاعتمادات لهذه المخابر، فيما تساءل النواب عن سبب عدم تطبيق قانون التقييس لسنة 2004 والمراسيم التنظيمية الخاصة به التي صدرت في 2005 واللجوء اليوم إلى تعديله؟ كما تساءلوا أيضا عن المعايير التي سيتم الاعتماد عليها لتحديد المنتوج الوطني، وكذا كيفية إنشاء المخابر الخاصة بالتقييس.
عاد المجلس الشعبي الوطني أمس إلى الجلسات العامة بعد قرابة الأربعة أشهر من الراحة من خلال عرض وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب على النواب القانون الخاص بالتقييس الذي يعدل ويتمم القانون 04-04. وقال بوشوارب في تصريح له على الهامش إن التقييس عنصر هام للاقتصاد الوطني ولتنويعه وبخاصة بالنسبة لترقية المنتوج الوطني و إعطاء القدرة التنافسية اللازمة لمؤسساتنا حتى تتمكن من أخذ حصتها في السوق المحلية واللجوء من ثمة لاقتحام الأسواق الخارجية.
وأضاف في هذا السياق، أن الاجراءات الحمائية الجمركية غير كافية وغير مستغلة في بعض الاتفاقات التي أمضتها الجزائر، وهو ما يدفعنا لاعتماد معايير الجودة لأنها تضمن الديمومة على أسس متينة وحماية أفضل للاقتصاد الوطني وصحة المستهلك و للبيئة أيضا.
وقال الوزير بأن أهم ما جاء في القانون الجديد يتمثل في إلغاء المادة 22 من قانون 2004 التي أعطت الاحتكار في مجال التقييس "للمعهد الوطني للتقييس"، مشيرا أن القانون السابق وضع على عاتق المعهد عدة أشياء لا يستطيع القيام بها بالنظر لدوره و مهمته، وعليه فإن إلغاء هذه المادة تفتح المجال لإمكانية خلق "شبكة من المخابر والهيئات الأخرى التي ستقوم بمهمة الإشهاد وفقا للمعايير المعمول بها، ويتولى المعهد الوطني للتقييس منح الاعتماد لهذه المخابر والمؤسسات الجديدة" وذلك حتى يتم التكفل بكل الطلبات الخاصة بالإشهاد والمطابقة التي يقدمها المتعاملون الاقتصاديون والمستوردون. وكشف في هذا الصدد أن المعهد الوطني للتقييس لا يقوم اليوم سوى ب 8600 أو 8700 عملية إشهاد لكن مع القانون الجديد فإن سلسلة المخابر والهيئات الجديدة التي ستخلق ستقوم بتسريع عملية الإشهاد ومنح رخص المطابقة، وهو ما يتطلبه تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني في الظروف الحالية خاصة على المستوى الخارجي، ويعمل في نفس الوقت على ترقية المنتوج الوطني. بوشوارب الذي اعتبر القانون الجديد للتقييس أول تجسيد ميداني لبنود وتدابير التعديل الدستوري الأخير فيما يخص المردود الاقتصادي، قال أنه يرمي إلى إضفاء حماية معترف بها للاقتصاد الوطني حتى يتمكن من الاندماج في الفضاءات الاقتصادية الدولية والاقليمية وفق الاتفاقات التي أمضتها الجزائر في هذا الشأن، وهو كذلك يضمن حماية أفضل للمستهلك وللبيئة في جانبها المتعلق بالمنظومة الوطنية للجودة. وفيما يتعلق بالنصوص التطبيقية وهي النقطة التي توقف عندها العديد من النواب كون قانون 2004 لم يطبق ونصوصه التطبيقية التي صدرت في 2005 لم تطبق أيضا، طمأن وزير الصناعة والمناجم بأن "كل النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون جاهزة وهي تنتظر فقط مصادقة البرلمان على مشروع القانون لتقدم للحكومة و تنفيذها بعد ذلك".
و أثناء المناقشة أثار العديد من النواب عدم تطبيق قانون سنة 2004 الخاص بالتقييس وكذا عدم تطبيق النصوص التطبيقية الخاصة به التي صدرت في سنة 2005 كما قال نائب حزب العمال جلول جودي، الذي دعا إلى وضع كل الوسائل القانونية والمادية التي تفرض على كل القطاعات اللجوء للتقييس والمطابقة، كما تساءل عن معايير السلامة المطبقة على السيارات التي تركب في الجزائر، وأشار زميله رمضان تعزيبت إلى مشكل التقليد الذي غزا كل المواد في السوق الوطنية، وطالب بمنح كل الامكانات الضرورية للهيئات المكلفة بالتقييس.
أما النائب نعمان لعور فقد تساءل عن المعايير التي سيتم من خلالها تحديد المنتوج الوطني وتعريفه، وقال أنه لابد من هيئة خاصة لتحديد تلك المعايير، ليصل إلى أنه من اللازم وضع مخبر وطني خاص بذلك.
واعتبرت النائب حياة تياتي عن جبهة القوى الاشتراكية، أن القانون الجديد سيزيد الأمور تعقيدا في هذا المجال على حد تعبيرها، وتساءلت لماذا لم يشر الوزير أثناء عرض الأسباب إلى دوافع حذف المادة 22 وغيرها. و قال لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية أن الجزائر خسرت 128 مليار دولار منذ سنة 1963 إلى 2013 بسبب عدم مطابقة منتوجاتها مع نظام التقييس العالمي حسب دراسة أجراها منتدى رؤساء المؤسسات، مضيفا أن القانون الجديد ركز كثيرا على تصحيح المصطلحات القديمة لكن ماهي آليات ووسائل تطبيقه خاصة و أن قانون 2004 لم يطبق؟، كما تساءل عن المنتوجات التي ستنافس المنتوجات الأجنبية لأن اقتصادنا يعتمد على المحروقات بدرجة كبيرة.