عريبي يرافع لرفع قيمة المنحة الجامعية وتمديد سنوات التكوين للطلبة

رافع النائب البرلماني حسن عريبي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول حق الطلبة الجامعيين في الاستفادة من منحة مالية محترمة لتمكينهم من إنجاز ما يلزمه من بحوث أكاديمية وعلمية مطلوبة، ودعاه إلى تمديد مدة التكوين لطلبة ماستر 2 إلى ثلاث سنوات، وتمكين طلبة الدكتوراه من سنة إضافية لتحضير المذكرة، على أن تكون هذه السنة تقديرية لإدارة القسم.
وأكد النائب عن جبهة العدالة والتنمية بأنه لم يعد باستطاعة الطالب بالمنحة الحالية من إنجاز ما يلزمه من بحوث أكاديمية وعلمية مطلوبة، مطالبا في هذا الصدد برفع هذه المنحة بنسبة 70 بالمئة حتى يتسنى للطلبة التحضير الجيد لشهادة الدكتوراه الرفيعة، وسأل الوزير حجار بالمناسبة إن كان يرى أن المنحة الحالية المخصصة للطلبة تفي بغرض التحضير الجيد لنيل الشهادات العلمية وإنجاز البحوث العلمية المختلفة، واستفسره إن كانت وزارته بصدد دراسة إمكانية تحيين والرفع من قيمة المنحة المخصصة للطلبة الجامعيين.
وفي السياق ذاته، سلّط عريبي الضوء على مطلب هام لطالما شكل انشغال الوصاية وطلبة الدكتوراه منذ تطبيق نظام "أل أم دي" على الجامعات الجزائرية، حيث يشتكي الطلبة وباستمرار من عدم تمكنهم من تحضير مذكرات التخرج خلال مدة التكوين المحددة حاليا، وهناك من يستغرق 6 سنوات كاملة لمناقشة مذكرة التخرج، مما خلق فوضى عارمة على مستوى الجامعات، موجها بناء على ذلك سؤالا مهما إلى المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي، وهو هل تملك وزارته تصورا علميا أو اطلاعا على الخبرات الجامعية العالمية في التحضير لنيل الشهادات العلمية مثل الماستر والدكتوراه، أم أن العملية تسير وفق منطق: دعوها فإنها مأمورة؟.
ودعا عضو لجنة الدفاع الوطني على مستوى البرلمان في هذا الشأن إلى تمديد فترة التكوين لطلبة ماستر 01 و02 إلى ثلاث سنوات بدلا من سنتين، واقترح تمديد فترة التحضير للدكتوراه إلى أربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات، مع إمكانية إضافة سنة أخرى إضافية عند الاقتضاء، شرط أن تترك سلطة التقدير للقسم الذي ينتمي إليه الطالب بعد إخطار المجلس العلمي للكلية واللجنة العلمية للقسم، وذلك وفق معايير علمية مدروسة تخدم العملية التعليمية وليس بسياسة التسرع والبريكولاج، يضيف عريبي.
نسرين. م