المترشحون المسجلون في مسابقة التوظيف يشرعون في سحب الاستدعاءات

دعت أمس وزارة التربية الوطنية، جميع المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة الذين سجلوا أنفسهم إلكترونيا في الآجال المحدّدة والمقبولة ملفاتهم سحب الاستدعاء لاجتياز المسابقة من نفس موقع التسجيل (www.onec.dz) انطلاقا من مساء الأربعاء وابتداء من الساعة الخامسة مساء.
وجاء في بيان لوزارة التربية بأن الأساتذة المتعاقدين الذين استفادوا من إجراءات التمديد يومي 18 و19 أفريل 2016، المقررة استثنائيا لصالحهم من طرف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، والذين أودعوا ملفاتهم مباشرة على مستوى المكاتب المخصصة لهذا الغرض، بأنه يتعين على أصحاب الملفات المقبولة سحب استدعاءاتهم على مستوى نفس المكاتب التي أودعوا بها ملفاتهم، وهذا ابتداء من يوم الأحد 24 أفريل الجاري.
هذا وسيتنافس ما يزيد عن 971 ألف مسجل في المسابقة الوطنية لتوظيف الأساتذة لسنة 2016 حول أزيد من 28 ألف منصب في الأطوار التعليمية الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي ) يوم 30 أبريل المقبل، بينما سيكون الإعلان عن النتائج في 30 جوان المقبل، حيث سيخضع المترشحون إلى أربعة امتحانات كتابية في المرحلة الأولى والتي سيتم الكشف عن نتائجها في 12 ماي، بينما سيتم إجراء الامتحان الشفوي يومي 8 و9 جوان ليتم الكشف عن النتيجة النهائية للمسابقة في 30 جوان القادم.
ويعود السبب في تأجيل الإعلان عن تاريخ هذه المسابقة الوطنية إلى هذا التاريخ لأسباب تنظيمية مرتبطة بتحديد رزنامة الامتحانات الرسمية والامتحانات المهنية، وستسمح مدة 20 يوما التي ستمنح لمديرية الوظيف العمومي بإجراء التحقيقات اللازمة حتى يتسنى الخروج في 30 جوان بقائمة نهائية ومضبوطة لنتائج المسابقة.
هذا وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، قد أعلنت أن عددا كبيرا من الأساتذة المتعاقدين الذين كانوا معتصمين في بودواو، قد سجلوا للمشاركة في مسابقة التوظيف المزمع إجراؤها في 30 أفريل الجاري بعد فض الاعتصام فجر الاثنين المنصرم خلال اليومين اللذين تمت إضافتهما لفوق نسبة المسجلين عتبة ال 90 بالمئة، فيما فضل جزء غير قليل مقاطعة المسابقة ومواصلة النضال النقابي إلى غاية تحقيق مطلب الإدماج المباشر أو التثبيت في المنصب. وفيما يخص فترة سحب الاستدعاءات فتمتد من 20 أفريل 2016 إلى غاية 30 أفريل من نفس الشهر.

عزوف المترشحين عن التقدم لمنصب أستاذ الأمازيغية فاقم الوضع
* أولياء التلاميذ يسجلون وتيرة تدريس بطيئة للأمازيغية بغرداية
يشهد تدريس اللغة الأمازيغية التي أدمجت في منظومة التربية الوطنية في سنوات ليست بالكثيرة تطورا بطيئا في العديد من الولايات الداخلية على غرار ولاية غرداية التي يواجه فيها تدريس الأمازيغية عدة صعوبات، حسبما أكدته جمعيات أولياء التلاميذ التي تنشط في الولاية.
ودعت جمعيات أولياء التلاميذ بهذا الخصوص وضع تخطيط وتوحيد لغوي، وإعداد كتب مدرسية وتوفير وسائل سمعية بصرية لتلقينها حرصا على ترقية اللغة الأمازيغية التي تعد جزءا لغويا ألفيا، وعنصرا من التراث الثقافي الوطني وتعميمها بقطاع التعليم، مرجعة السبب الرئيسي في انتشارها البطيء إلى انعدام مدرسين متحكمين بشكل جيد في اللغة الأمازيغية والطرائق البيداغوجية التي تمكن من تدريسها، وكذا عدم توفر كتب مدرسية من بين المعوقات الرئيسية التي تجعل من تدريس اللغة الأمازيغية ضعيفا بمنطقة غرداية.
هذا العجز المسجل بخصوص الإمكانات البشرية والوسائل البيداغوجية لتدريس الأمازيغية في المؤسسات التعليمية بغرداية أكده مدير التربية لولاية غرداية عمار تباني، مشيرا إلى اتخاذ جملة من التدابير الهامة من قبل وزارة التربية الوطنية لتعميم تدريس الأمازيغية في كامل المدارس الجزائرية، مبرزا أن تعميم تدريس الأمازيغية يتوقف على مدى توفر مدرسين متكونين ومختصين في هذه اللغة ونوعية في البرامج الموضوعة وأيضا في الوسائل البيداغوجية المسخرة.
للإشارة، تدرس الأمازيغية بولاية غرداية في ثلاثة أقسام مفتوحة بمنطقة القرارة من قبل مدرس متطوع بعدد 152 تلميذا يستفيدون من تعلم هذه اللغة بدون كتب مدرسية، أو دعائم أخرى بيداغوجية تتطلبها عملية تدريسها، وتكمن نقائص تعليم هذه اللغة بمنطقة غرداية في انعدام المترشحين لمنصب أستاذ الأمازيغية مثلما أوضح مدير التربية، مشيرا إلى أن خمسة مناصب قد فتحت من قبل الوزارة الوصية، إلا أن شخصا واحدا فقط قد تقدم للترشح.
هذا وسيكون الدخول الدراسي المقبل (2016-2017) سنة التعميم التدريجي لتدريس الأمازيغية في مدارس الولاية، ليبلغ بناء على ذلك عدد الأقسام نحو خمسة عشر قسما بعدد يفوق 400 تلميذ، في القوت الذي يؤكد العديد من الملاحظين أن الأمازيغية في قطاع التربية الوطنية وترقيتها يمر عبر تدريسها الإجباري في الطور الابتدائي، لا سيما أن هذه اللغة قد تم دسترتها رسميا في فبراير 2016.


فيما أكد بأنه لا يوجد متعاقد خبرته تفوق 5 سنوات في قطاع التربية
* عمراوي: مطلب الإدماج دون شروط وعدم قبول بدائل أخرى "انتحار"
أوضح أمس مسعود عمراوي رئيس الشبكة الإعلامية بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بصفة شخصية، كيفية احتساب 32 نقطة لأصحاب أربع سنوات "فقط" خبرة مهنية من الأساتذة المتعاقدين خلال مسابقة التوظيف، وهذا بعد أن تساءل المترشحون لمسابقة توظيف الأساتذة بالأطوار التعليمية الثلاثة عن سبب احتساب الخبرة بهذه الكيفية.
وقال عمراوي بأن المتعاقد ذا 4 سنوات خبرة مهنية ينطلق ب 32 نقطة بعد احتساب عدد المواد الممتحن فيها التي هي 4 (مادة التخصص + ثقافة عامة + إعلام آلي + لغة فرنسية أو عربية حسب الاختصاص)، علما أن معامل جميع المواد يساوي 8، فيما تحتسب الخبرة المهنية في المعدل النهائي للاختبار الكتابي أي بعد تقسيم النقاط المتحصل عليها في جميع المواد على 8 وهو المعامل، علما أن الخبرة المهنية لن تفوق 6 نقاط على أقصى تقدير مثلما أكدته مصالح وزارة التربية.
وأشار عمراوي إلى أن، وبناء على ما ورد في الأعلى، فإن من له خبرة 4 سنوات يستفيد ب 32 نقطة، ومن له خبرة 3 سنوات يستفيد ب 24 نقطة، أما من له خبرة 2 سنتين فيستفيد ب 16 نقطة.. وهكذا، مشددا بالمناسبة على أن نقابة "الأنباف" لطالما رفضت رفضا قاطعا عدم تثمين الخبرة المهنية أو احتسابها بعد أداء الاختبار الكتابي، بدليل مطالبة الوصاية رسميا بتثمين الخبرة المهنية لإنصاف المتعاقدين في جميع المراحل الذين عملوا بعد إدماج 2011 مهما كان الانقطاع، وتم تحقيق ذلك بالرغم من صدور المنشور المتعلق بالمسابقة على أساس الاختبار الكتابي الذي أغفل كلية الخبرة المهنية.
وإلى ذلك، رد ذات النقابي على الأقلية التي تهدمت على النقابة وهددت بعدم الانخراط بالنقابة في حال عدم الحصول على مطلب الإدماج دون قيد ولا شرط، بأن الاتحاد يرفض الاستثمار في معاناة الزملاء المتعاقدين، وأن مواقفه ثابتة وليس من تجار بطاقات انخراط، لأن النضال يكون عن قناعة لقضية معينة، متسائلا إن كان يعقل أن يتم إدماج من له خبرة شهر أو شهرين وحرمان من له خبرة 03 سنوات، لأن ذنبه الوحيد هو أنه لم يحض بمنصب استخلاف هذا العام؟؟.
وأضاف عمراوي يقول "إن مطلب الإدماج فقط دون قيد أو شرط دون التفكير في بدائل أخرى لدى المفاوض المتمرس هو "انتحار"، ويعني عند المختصين غلق باب الحوار نهائيا مع من لهم سلطة القرار، وقد قيل هذا في وسائل الإعلام المتابعة والمهتمة بطرق التفاوض، مؤكدا بأنه لا يوجد متعاقد خبرته تفوق 05 سنوات في قطاع التربية، لأن آخر دفعة أدمج فيها المتعاقدون تمت سنة 2011.
نسرين مومن