تزخر ولاية أدرار بمساحة زراعية شاسعة جدا وثروات طبيعية هائلة ومياه جوفية عذبة ومناخ ملائم للعديد من المنتجات الزراعية ما جعل المنطقة تصنف على أنها فلاحية بامتياز، وبالحديث عن أهم مصادر قطاع الفلاحة بالمنطقة نجد أنها تتوفر على أراض بمساحة إجمالية قابلة للاستغلال تقدر ب366077 هكتار، المساحة المستغلة منها تصل إلى 35806 هكتار، فيما تقدر المساحة المسقية ب29 038 هكتار، غير أن هذه الثروة الفلاحية لا تزال تحتاج لدفع قوي من قبل الجهات الوصية، حسب ما أكده بعض الفلاحين، سيما من حيث ضرورة إعادة تفعيل قانون الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية. تنقسم الفلاحة بولاية أدرار إلى ثلاث أقسام، النمط الوحاتي الذي يعتمد على الفقارات بشكل أساسي في عملية السقي والنظام الحديث الخاص بالمستصلحات الكبرى، إلى جانب التربية الحيوانية، حيث توجد بأدرار27460 مستثمرة فلاحية بمساحة إجمالية تقدر ب35806 هكتار، منها 16610 هكتار في القطاع التقليدي اوالواحاتي بعدد إجمالي لعدد المستثمرين يصل إلى 21 515 فلاح و5945 مستثمرة فلاحية في قطاع الاستصلاح الحديث بمساحة زراعية تصل إلى 19196 هكتار.
* استغلال 230 من أصل 586 أما فيما يتعلق بالمصادر المائية، فيقدر عدد الآبار العميقة بالمنطقة الصحراوية 586 بئر، منها230 مستغلة وبمنسوب مياه يقدر ب 9.200 لتر في الثانية، وفيما يخص الآبار العادية، فيقدر عددها ب9040 وبمنسوب مياه يصل إلى 15.000 لتر في الثانية، والفقارات النشيطة فيبلغ عددها على مستوى الولاية 706 فقارة بمنسوب مياه يقدر ب3.600 لتر في الثانية. ويقدر الحجم المائي المستغل من قبل القطاع الفلاحي ب22680 لتر في الثانية، الأمر الذي سمح بتطوير الفلاحة الصحراوية، لا سيما باستعمال الأساليب التقليدية بالنسبة للسقي في القطاع التقليدي المعتمد على الفقارات وأخرى حديثة مثل استعمال الآبار العادية وكذا الآبار العميقة، وساهمت وسائل السقي عن طريق الرش المحوري والسقي بالتقطير التقنيات الحديثة بالحصول على نتائج مرضية جدا في مجال زيادة إنتاج الحبوب والطماطم. شهدت الفلاحة بولاية أدرار تحولات وتغيرات كبرى يمكن تقسيمها على ثلاثة مراحل متباينة كانت بدايتها مطلع الثمانينيات وغداة إقرار القانون 83-18 المؤرخ في 13 /08 /1983 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، وهنا كان يعتمد القطاع بشكل أساسي على الزراعة التقليدية داخل الواحات، حيث أشجار النخيل المثمرة وعدد من المزروعات البينية كالخضروات والحبوب والزراعة الصناعية كالتبغ والحناء..إلى جانب زراعة الأعلاف الخاصة بالتربية الحيوانية العائلية. وفيما يخص عملية سقي هذه المنتوجات، فكانت الفقارات تشكل ركيزتها الأساسية، بحيث تتم العملية بشكل تقليدي بحث ونظام توزيع المياه بشكل عادل جدا وبدون تبذير مع الاستغلال العقلاني للمياه، فكانت المساحة المستغلة في حدود 11400 هكتار خاصة ب 19 600 مستثمرة فلاحية واحاتية يوجد بها عدد هام من النخيل يصل إلى مليون و290 ألف شجرة نخيل مثمرة. أما المرحلة الثانية التي شهدها تطور قطاع الفلاحة بأدرار فتمتد من منتصف الثمانينيات إلى غاية سنة 2000 بدأت بظهور برنامج ما يسمى بالحيازة على الملكية العقارية الفلاحية التي سمحت باستحداث مستصلحات زراعية جديدة من سنة 1885 تحديدا تعتمد على التقنيات الحديثة للسقي كالرش المحوري أو السقي بالتقطير، وتم إنشاء العديد من المحيطات الفلاحية الجديدة من السلطات المحلية بها آبار مجهزة كليا ومربوطة بشبكة الكهرباء مع فتح المسالك الفلاحية وتوزيعها على الشباب في شكل تعاونيات، حيث شكّلت الإضافة الجديدة وكانت مكملة للقطاع الواحاتي التقليدي السائد بشكل كبير جدا، وكانت اهم المنتوجات بهذه المحيطات التمور، الحبوب، الخضروات الحقلية وتحت البيوت البلاستيكية. وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة، فتبدأ من سنة 2000 إلى غاية يومنا هذا، حيث عرف القطاع تحولا جذريا وصف بالمهم خاصة بعد صدور قوانين حكومية ساهمت في تحقيق قفزة نوعية بقطاع الفلاحة بعد التسهيلات المقدمة للفلاحين ليتمكنوا من تخطي الصعوبات التي تواجههم بشأن الحصول على أراض فلاحية بالجنوب وتسوية ملفات العقار الفلاحي العالقة. ومن بين هذه القوانين المناشير الوزارية، المنشور المشترك رقم 108، المؤرخ في 23 فبراير 2011 المتعلق بانشاء مستثمرات فلاحية وتربية الحيوان، والمنشور المشترك رقم 402، المؤرخ في 08 /06 /2011 المتضمن طمانة المستغلين لملكيتهم العقارية، والتعليمة رقم 162 المؤرخة في 13 /02 /2013 المتضمنة إعادة تفعيل الجهاز المتعلق بالعقار الفلاحي في الولايات الصحراوية، وهي الخطوة التي تزامنت وعملية اعتماد البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية الموجه خصوصا لتطوير المستثمرات بمرافقة الفلاحين ومساعداتهم من أجل ضمان تنمية فلاحية مستدامة. وبهذا الخصوص استفاد قطاع الفلاحة بالولاية من برامج تنموية هامة سمحت بإنجاز العديد من العمليات التي جاءت وفق سياسة التنمية الريفية التي تمحورت حول تنمية النشاطات الاقتصادية المنتجة للثروة وحماية البيئة والمحافظة على الثروات البيئية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية والطابع الاجتماعي كتوفير مياه السقي وكهربة المناطق الفلاحية وفتح وتهيئة المسالك الفلاحية. وتعتبر مناطق أوقروت الواقعة على بعد 175كلم شمال أدرار تسابيت، باعمور، زاوية كنتة، انزجمير، أولف، تيمقطن واسبع من أهم المناطق ذات القدرات الفلاحية الكبرى بولاية أدرار بمساحة إجمالية تقدر ب 251800 هكتار، منها 10333 مستغلة.
* الكهرباء والتسوية العقاريةتعرقلان الاستثمار الفلاحي إذا ما قارنا حجم الإمكانات والمؤهلات التي تتوفر عليها أدرار في مجال الاستثماري الفلاحي والإنتاج، نجد أن الطموحات والأماني بتحقيق اكتفاء ذاتي والمساهمة في تخفيض واردات الغذاء بالنسبة للجزائر لا تزال بعيدة المنال نظرا لعدة اعتبارات واجهت الفلاحين، أهمها مشكل التسوية العقارية الذي حرم الكثير من الفلاحين من الاستفادة من القروض البنكية التي تسمح لهم بتطوير وتحديث مستثمراتهم نظرا لعدم توفر الملكية العقارية التي يشترطها البنك للحصول على القروض وأموال الدعم، وهو ما شكل عقبة كبيرة للكثير من المزارعين الذين اضطروا إلى التخلي كليا عن خدمة الأرض ومنهم من اضطر للتنازل عنها لأصحاب رؤوس الأموال، فيما هناك فئة أخرى هجرتها . فعملية تقييم وتطهير أراضي الاستصلاح الزراعي في أطار قانون 83/18 المتعلق بالحيازة على الملكية العقارية الفلاحية لم تعرف أي تقدم ملحوظ منذ سنة 2005 خصوصا بعد المراسلة رقم 7322 المؤرخة في 06 /06 /2009 من المديرية العامة لأملاك الدولة التي تنص على تجميد الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية، ولهذا السبب بقيت العملية مجمدة إلى غاية إصدار المنشور الوزاري المشترك رقم 402 المتضمن طمائة الفلاحين بخصوص ملكيتهم العقارية، وكذا التعليمة رقم 162 المتضمنة إعادة تنشيط الآليات المتعلقة بالعقار الفلاحي في الولايات الصحراوية. وبناءً على هذا الأساس انطلقت عملية للتسوية العقارية من قبل الجهات الوصية وكافة الشركاء، والتي تمس 12739 مستفيد، بمساحة إجمالية تقدر ب 91212 هكتار. وسمحت العملية بتسليم 61 عقد ملكية، بمساحة إجمالية تقدر ب3747 هكتار. وبعد تفعيل المنشور رقم 402 لوحظ أن العدد الكلي لقرارات رفع الشرط الفاسخ فاق ما تم إنجازه في الفترات السابقة، حيث أن لجان الدوائر المكلفة بالمعاينة قامت بمعاينة أكثر من 25000 هكتار، تم من خلالها تحرير 366 قرار لرفع الشرط الفاسخ في غضون عامين من صدور التعليمة. ونظرا لكون العديد من المحيطات الفلاحية غير مرسمة، فإن تسوية وضعية الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية لم تتم بنفس الوتيرة بل بقيت مرتبطة بتسوية وضعية المحيطات في إطار القانون المعمول به مع تفعيل التعليمة الوزارية رقم 162 المتضمنة إعادة تنشيط الآليات المتعلقة بالعقار الفلاحي بالولايات الصحراوية، وبناء على هذا فقد وصل عدد المحيطات الفلاحية إلى 173 محيط منتشر عبر تراب الولاية، بمساحة إجمالية تقدر ب106737 هكتار، موزعة على 12739 مستفيد. هذه المحيطات تنقسم إلى فئتين، منها من استفاد في إطار 103 محيط، ويقدر عددهم ب4585 مستفيد تتضمن 2876 حالة إيجابية و 378 سلبية، وبمساحة إجمالية تقدر ب 55 158 هكتار، منها 20 903 مساحة مهجورة. وفيما يتعلق بفئة 70 محيط، استفاد منها 8155 شخص، بمساحة إجمالية تقدر ب55578 هكتار، منها 38 323 مساحة مهجورة، فيما تتضمن حالات الاستفادة 1679 حالة إيجابية و79 سلبية، وهي كلها معطيات تخص استصلاح الأراضي الزراعية في إطار القانون المتعلق بالحيازة العقارية الفلاحية، حيث كانت التسوية العقارية ولا زالت الحاجز الكبير لتطوير الاستثمار الفلاىحي بأدرار، إلى جانب مشكل الكهرباء التي شهد نقصا كبيرا في عدد من المحيطات المنتشرة عبر الدوائر والبلديات، الشيء الذي دفع الشباب والمستثمرين اللجوء إلى ظاهرة جر الكوابل من على مسافات بعيدة تصل أحيانا إلى 5 كليمترات، هذا فضلا عن الفاتورة الباهضة التي أثقلت كاهل العديد من المزارعين، إلا أنه ورغم هذه العوائق الآن التحدي والإصرار هو السمة التي تطبع المهتمين بمجال غرس الأرض وحرثها، حيث كشفت الأرقام المشجعة للحبوب السنة الماضية أن العديد من الفلاحين دخلوا نادي الخمسين بل وصل بعضهم إلى سقف 60 قنطارا في الهكتار الواحد على مستوى محيطات سطح عزي بفنوغيل وعين الفتح بدائرة زاوية كنتة التي تعتبر قطبا فلاحيا بامتياز، هذا إلى جانب أوقروت التي انتشرت بها الزراعة الحقلية من خلال المئات من البيوت البلاستيكية التي تعدت منتجاتها عامل الاستهلاك وأصبحت الخضر تواجة إلى الصناعة التحويلية خاصة ما يتعلق بمواد التجميل.
* الشباب مطلوب لرفع التحدي انطلاقا من الأهمية التي تكتسيها التنمية الزراعية والمكانة المتقدمة التي تحتلها في السياسات الاقتصادية العالمية، فإن السلطات المحلية بالولاية وضعت في صلب اهتماتها قطاع الفلاحة الذي يعتبر من الأولويات، حيث لا تمر أي مناسبة إلا ويتم الدعوة فيها للاستثمار في مجال الفلاحة سواء بالنسبة للشباب المبتدئين أو للمستثمرين المحترفين، وذلك نظرا لأهمية الزراعة كمصدر أساسي لخلق الثروة وفتح العديد من مناصب الشغل، كما أن مستقبل الأجيال مرهون ببناء سياسة فلاحية ريفية ناجعة تسمح برفع التحدي لتوفير الأمن الغذائي. فالرهان اليوم كله على الشباب البطال الذي يتم دفعه للتوجه إلى مجال الفلاحة خصوصا بعد البرنامج الذي أقرته الدولة مؤخرا المتعلق بالاستصلاح عن طريق الامتياز، حيث أقيمت العديد من الأيام الدراسية والتكوينية حول أهداف ومزايا البرنامج، إلى جانب عمليات واسعة للتحسيس والتوعية بضرورة إنجاز مؤسسات مصغرة وتعاونيات في مجال الفلاحة والتربية الحيوانية، فعملية إنشاء المستثمرات الفلاحية الجديدة من قبل الشباب وتربية الحيوانات وتوسيع القاعدة الإنتاجية أحد الأهداف الرئيسية لسياسة التجديد الريفي، وعليه تم إقرار المنشور الوزاري المشترك رقم 108، المؤرخ في 23 فبراير 2011 من أجل تمتين الأسس الاقتصادية والتأمين القانوني والمستدام للعلاقة بين المستثمر والأرض التي يستغلها وكذا توسيع الأراضي القابلة للاستصلاح عن طريق تشجيع ومرافقة ملاك الأراضي غير المستغلة في تثمين ممتلكاتهم وإنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات.
* قبول6461 من أصل 15493 من طالبي الامتياز وفيما يخص وضعية محيطات الامتياز بالولاية، فبلغ عددها الإجمالي المصادق عليه من قبل اللجنة الولائية 76 محيطا فلاحيا منتشرا عبر دوائر الولاية ال11 بمساحة إجمالية تقدر ب 46763 هكتار، منها 66 محيطا بأقل من 10 هكتار، بمساحة إجمالية تصل إلى 28263 هكتار خاصة بالمساحات الصغرى، والمحيطات الجديدة الأكثر من 10 هكتار يبلغ عددها ال10 بمساحة إجمالية تصل إلى 18500 هكتار، تضاف إليها المحيطات المنشأة في إطار المستصلحات الكبرى وعددها 5 تتموقع بسطح عزي بزاوية كنتة، كبرتن، باسبع، فنوغيل، تامست وتيمقطن، بمساحة إجمالية تقدر ب 18575 هكتار، ليصل العدد الإجمالي للمحيطات الخاصة ببرنامج الامتياز 81 محيطا فلاحيا. أما بالنسبة لتسوية ملفات الشباب طالبي الامتياز، فوصل عدد الملفات المودعة لمختلف اللجان 15493 طلب، منها 6461 ملف مرشح للقبول، و عدد العقودالصادرة من قبل مديرية أملاك الدولة 1470 عقد، والعقود المسلمة للمستفيدين 1194 عقد امتياز لفائدة الشباب البطال. وبهدف إعادة تنظيم القطاع من خلال تسهيل حصول الفلاحين على أراض زراعية بالجنوب وتسوية ملفات العقار العالقة، يتولى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مراقبة سوق العقار الفلاحي ودراسة طلبات الحصول على أراضي الامتياز الفلاحي بالتنسيق مع أملاك الدولة، ووضع آليات لإعادة استغلال الأراضي المهجورة والمساهمة في وضع الأطر التقنية من أجل عصرنة المستثمرات الفلاحية ومرافقة الشباب والتدخل بصفة فعالة في برامج التهيئة الريفية.
* مطالب بفتح قنوات الحوار بين الفلاحين والجهات المعنية ويمكن القول إن السياسة الجديدة للسلطات المحلية لتفعيل قطاع الفلاحة وإعطائه دينامكية وحيوية قصد تحقيق أهداف ونتائج مثمرة تنعكس إيجابا على التنمية المحلية تكمن في قنوات الحوار المفتوحة بين المسؤولين المحليين والمستثمرين الشباب لرصد كافة الانشغالات والصعوبات والتحديات والعراقيل التي تواجه الاستثمار في القطاع الفلاحي من أجل بلورة منهجية فعالة وحقيقية يمكن من خلالها إزالة كافة الصعوبات والعراقيل …كما تعهدت السلطات الولائية في العديد من اللقاءات بمرافقة كافة الفلاحين الذين يملكون إرادة صلبة ومبادرات إيجابية للنهوض بقطاع الفلاحة، وتشجيع المسثمرين سواءً كانوا شبابا أو محترفين مع منحهم كافة التسهيلات والامتيازات التي تسمح برفع وتيرة الإنتاج وتحسين نوعيته، كما سيتم خلال هذه السنة إعادة الحياة لمصنع الطماطم برقان المغلق منذ الثمانينيات من أجل بعث الروح من جديد في زراعة الطماطم التي تخلى عنها الكثير من الفلاحين جراء غياب فضاء التسويق، في حين أنها كانت المنتوج الأبرز بالولاية وتعدى مجال تصديرها خارج حدود الوطن، إذ كانت تسوق عبر طائرات عسكرية تنطلق من مطار رقان العسكري باتجاه مدن باريس، بروكسل وفرنكفورت، نهاية السبعينيات و إلى غاية منتصف الثمانيينات، أما الآن فلا يتعدى تحقيق الاكتفاء الذاتي الأسري. هذه الخطوة التي كشف عنها والي الولاية، مدني فواتيح عبد الرحمان، في عديد جلساته العملية بفعاليات المجتمع المدني بالبلديات لإعادة الأمل للكثير من الفلاحين الذين تسلل اليأس إلى نفوسهم لعدة سنوات واعتبروها نقطة التحول في تفعيل مجال الاستثمار الفلاحي بولاية أدرار في انتظار مبادرات أخرى حتي يتم الانتقال من الصناعة التحويلية التي تكون المنتوجات الزراعية ركيزتها الأساسية في ظل معاناة طويلة للفلاحين مع مشكل التسويق الذي شكل تحد آخر للقطاع سنوات عديدة.
