وضعيت معقدة لم تسو وأكثر من ألفي ملف مؤجل الى إشعار آخر

تعرض العقار الفلاحي بولاية سكيكدة، خلال العشر سنوات الاخيرة الى عمليات اقتطاع معتبرة، وهذا في اطار تلبية متطلبات انجاز مشاريع مختلفة، بسبب النقص المسجل، الشيء الذي أدى الى تقلص المساحات الفلاحية المستغلة، وأثر سلبا على الانتاج الفلاحي، من بينها المشاريع التنموية ذات الطابع العمومي، كالمشاريع السكنية المختلفة الأنماط،والمشاريع الهيكلية والقاعدية، على غرار الطريق السيار شرق غرب، وازدواجية خط السكة الحديدية، “رمضان جمال” عنابة، اضافة الى ازدواجية وتوسيع مختلف الطرق الوطنية والولائية بمختلف البلديات، والمشاريع الاستثمارية، وهي مشاريع مختلفة لخلق مناطق صناعية جديدة فوق أراضٍ فلاحية، ناهيك عن السكنات غير الشرعية، التي يعاني منها العقار الفلاحي بالولاية، خاصة المستثمرات الجماعية، الأمر الذي يعيق عملية التسوية.
على غرار الطريق السيار شرق غرب، وازدواجية خط السكة الحديدية، “رمضان جمال” عنابة، اضافة الى ازدواجية وتوسيع مختلف الطرق الوطنية والولائية بمختلف البلديات، والمشاريع الاستثمارية، وهي مشاريع مختلفة لخلق مناطق صناعية جديدة فوق أراضٍ فلاحية، ناهيك عن السكنات غير الشرعية، التي يعاني منها العقار الفلاحي بالولاية، خاصة المستثمرات الجماعية، الأمر الذي يعيق عملية التسوية.
فالقفزة النوعية التي تشهدها الولاية في قطاع السكن، بالإضافة الى تسارع النمو الاقتصادي والاجتماعي عوامل تجعل هذا العقار عرضة لبعض الاقتطاعات الاجبارية التي لا مفر منها، ومن أجل الاستدراك وتعويض المساحات للرفع من كمية الانتاج من سنة الى أخرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ترى لجنة الفلاحة على مستوى المجلس الشعبي الولائي، انه يتوجب على القائمين على القطاع الفلاحي ايجاد حلول بديلة، والمتمثلة دون شك في تفعيل آليات خلق محيطات ومستثمرات جديدة، كالتنسيق بين المصالح المعنية لتسوية الوضعيات العالقة، قصد الحصول على أوعية عقارية على غرار المستثمرات فوق الاراضي الغابية، والتي لم تعد غابية منذ مدة طويلة، وكذا الاستفادات التي تمت في اطار تأميم الاراضي،وحسن توزيعها وتأطيرها ثم استغلالها بطرق علمية، تجعل منها اضافة حقيقية للقطاع الفلاحي بالولاية، مع تأهيل المنشات الفلاحية والتجهيزات غير المستغلة وبعثها من جديد.
فقد أدت عملية هيكلة وتنظيم المزارع في اطار القانون 87/19 المؤرخ في سنة 1987 الى انشاء 582 مستثمرة جماعية على مساحة و 27560 هكتار بالولاية، موزعة على 3875 مستثمر فلاحي، و374 مستثمرة فردية على مساحة 2841 هكتار ، موزعة على 373 مستثمر فلاحي، اضافة الى 04 مزارع نموذجية على مساحة 1411 هكتار.
بلغ عدد ملفات المودعة للمستثمرات التي شملتها عملية التسوية 6413 مستثمرة، على مساحة تقدر ب 39100 هكتار، حيث تم مطابقة 4224 ملف بنسبة تصل الى 63 بالمائة، وتأجيل 2189 ملف لأسباب مختلفة، بحسب المصالح الفلاحية، منها عملية المسح العقاري التي لم تشمل المستثمرة بعد، ووجود سكنات غير شرعية فوق هذته المستثمرات، كما يوجد مايقارب147 عقد في طريق الانجاز على مستوى مصالح املاك الدولة.
قصد تدعيم القطاع الفلاحي بأوعية عقارية جديدة تم انشاء 06 محيطات للامتياز في اطار المرسوم رقم 482/97 عبر بعض بلديات الولاية، على مساحة اجمالية تقدر ب 10865 هكتار، إلا ان هذه المحيطات مازالت الى الآن تعاني من عدة مشاكل مختلفة، أهمها عدم تطهير قوائم المستثمرين، وتوسعات فوق المستثمرات بطرق عشوائية دون احترام المساحات المحددة في المخطط بمحيط قنيطرة، أو عملية المسح العقاري غير مطابقة لوضعية الارضية كمحيط لمحاطب وبني اقبوش، إضافة الى عدم وجود أية قائمة على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الى يومنا هذا كمحيط الزعيترية بقرباز.
كما أنشئت 05 محيطات جديدة في اطار المنشور الوزاري المشترك رقم 108 على مساحة اجمالية تقدر ب 1062 هكتار، أربعة منها تقع ببلدية بن عزوز لوحدها بلفطيمات، الريحان الزاوية وبومعيزة، والأخيرة بعين حلوف بامجاز الدشيش.