تجار الولايات يستجيبون لدعوات الإضراب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

استجاب التجار عبر العديد من الولايات لنداء الإضراب وغلق المحلات الذي انطلق الأسبوع الماضي من ولاية تيزي وزو تعبيرا عن رفض التجار لفحوى مشروع قانون المالية الذي جاء بزيادات ستمس بصفة مباشرة بأسعار العديد من المواد الواسعة الاستهلاك.
والتحق أمس تجار ولايتي مستغانم وسطيف حسب صور تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما سجل أول امس، تجار مدينة فرجيوة بولاية ميلة استجابتهم لدعوات الإضراب، بالموازاة مع إضراب تجار ولايتي البويرة والمدية، وبجاية قبل أيام قلائل.
وعبر التجار عن اضرابهم عن طريق اغلاق كل المحلات التجارية تنديدا بما جاء به قانون المالية الجديد الذي – حسب التجار – سينعكس سلبا على تجارتهم بصفة عامة، من جهتهم نظم تجار ولاية بجاية وقفة احتجاجية أمام المقر الولائي لاتحاد التجار للمطالبة بتسوية وضعية التنظيم، حيث بدت بجاية يوم الاضراب كمدينة أشباح بعدما اوصدت معظم المحلات أبوابها، وتوجه عشرات التجار نحو مقر اتحاد التجار والحرفيين ونظموا وقفة احتجاجية هناك تنديدا بالمشاكل التي يعرفها الاتحاد في الولاية.
وحسب شهود عيان بولاية تيزي وزو فإن الاضراب الاول الذي اعلن عنه تجار الولاية جاء للمطالبة برحيل أعضاء مكتب الاتحاد العام لتجار ولاية تيزي وزو الذين يحملونهم المشاكل العديدة التي يتخبطون فيها مع مصالح الضرائب ومديرية التجارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وكذا للتعبير عن رفض تجار الجملة اقتراح مديرية التجارة للولاية القاضي بترحيلهم لسوق الجملة المزمع فتحه شهر مارس 2017.
وتعليقا على هذه الموجة الاحتجاجية التي غذتها وسائل التواصل الاجتماعي، قال الخبير الاقتصادي كمال رزيق في اتصال هاتفي مع "الحوار"، إن هذا الاضراب ظرفي فقط، متهما التجار بمحاولة تبرئة ذمتهم فقط من رفع الاسعار دون مبرر قانوني وقبل حتى دخول قانون المالية لسنة 2017 حيز التنفيذ، مؤكدا أن اضراب هؤلاء التجار غير قانوني وتعد على حق المستهلك وعلى القانون قبل اي شيء، على اعتبار ان التجارة خدمة عمومية ولا يمكن للتاجر فتح متجره او غلقه وقتما يشاء.
وأضاف رزيق ان ما يقوم به التجار هذه الايام ما هي الا سياسة ذر الرماد في العيون لتبرئة انفسهم من الزيادات التي فرضوها على المواطن منذ شهرين، مع العلم ان المواد التي مسها ارتفاع الاسعار لم ترتفع في الاسواق العالمية ولم تعرف زيادات في الاجراءات الجمركية، اما في حال ما كان مسعى تجار التجزئة من هذا الاضراب هو دفع تجار الجملة للتراجع عن الزيادات، فيرى رزيق انه امر مستحب، الا انه ظل متمسكا بعدم قانونية الاضراب بهذا الشكل.
وفي نفس السياق، دعا رزيق وزارة التجارة الى لعب دورها امام هذا الاضراب، قائلا إنه قد ان الأوان لتعيد النظر في طريقة تحديد هامش الربح للتجار، لأنه على ما يبدو التجارة الحرة واقتصاد السوق لا يليق بنا.
ليلى عمران